طبق برخی گزارش‌های منتشره، بیش از ۴ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که بیشتر آنها در چند کشور عربی سکونت دارند و  بخش بزرگی از این جمعیت، افراد تحصیل‌کرده و صاحب ایده هستند.

 

از سوی دیگر بر اساس برخی تحقیقات، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به‌تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است. این برآورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش‌یافته که ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران است.

علاوه بر کشورهای صنعتی امریکا و اروپا، سرمایه ایرانیان مهاجر به سوی کشورهای درحال‌توسعه نیز سرازیر شده است. مقصد بخش بزرگی از سرمایه‌های خارج‌شده، امارات متحده عربی، کویت، قطر و عمان بودند. همچنین در چند سال اخیر ترکیه، مالزی، گرجستان و ارمنستان نیز به این کشورها اضافه شدند؛ بنابراین ایرانیان خارج از کشور دو مزیت قابل‌توجه دارند؛ یکی آنکه آن‌ها در زمره افراد صاحب ایده هستند و دیگری از سرمایه مادی قابل‌توجهی برخوردارند که اگر این ۲ مقوله در ایران عملیاتی شود، موجب تسریع آهنگ رشد و پیشرفت کشور خواهد شد.

 

اما بررسی سیاست‌گذاری‌ها در چهار دهه اخیر گویای آن است که عملاً ایران بهره‌ای از سرمایه‌های کلان مهاجران نبرده است. این در حالی است که برای مثال در آبان سال جاری نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اعلام کرد: «بازگشت بخش معدن و صنایع معدنی کشور به شرایط نرمال در بخش‌های مختلف و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلاری است.»

همچنین چندی قبل جواد اوجی، وزیر نفت گفت: «متأسفانه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم در صنعت نفت و گاز انجام‌نشده است و حال‌آنکه برای پاسخ به نیاز کشور به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه نیاز داریم.»

 

در این‌باره گزارش سازمان برنامه‌وبودجه در بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی در فروردین سال ۱۴۰۰ نشان داد «کشور به‌طور متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد.»

 

بر این اساس اکنون دولت سیزدهم با همراهی دستگاه قضائی بنا دارند زمینه‌ساز حضور ایرانیان مقیم خارج شوند تا بتوان از سرمایه مادی و معنوی آن‌ها در وضعیتی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است، به بهترین شکل استفاده شود.

طی ۲ دهه اخیر، مطالعات نشان داده است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش بسیار اثرگذاری در حیات اقتصادی کشورها دارد؛ به‌طوری که منافع حاصل از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظیر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فن‌آوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی منعکس‌شده است.

 

نکته مهم دیگر آنکه ورود سرمایه خارجی اثر مستقیمی بر کاهش کسری بودجه، افزایش میزان تولید و کاهش نرخ تورم می‌گذارد. همچنین ماهیت سرمایه خارجی موجب خواهد شد تولیدکنندگان کارآمد جانشین تولیدکنندگان ناکارآمد شوند. از سویی، سرمایه‌گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می‌دهد و آثار مثبتی بر تخصیص منابع خواهد داشت. این موضوع به‌ویژه از آن جهت برای ایران اهمیت دارد که ما با مشکلات حاد کمبود سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های استراتژیک از جمله نفت و گاز مواجه هستیم که طبق اظهارات وزیر نفت، تعلل در جذب سرمایه می‌تواند ایران را تبدیل به واردکننده این محصولات کند!

 

بنابراین در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، حضور ایرانیان مقیم خارج در اقتصاد ایران می‌تواند چرخ توسعه را به گردش درآورد. همچنین این اتفاق می‌تواند این پیام را به اشخاص و شرکت‌های خارجی بدهد که سرمایه آن‌ها در ایران امن و قابل بازگشت است.

 

واقعیت امر آن است که ریل‌گذاری برای ورود سرمایه ایرانیان خارج کشور نتیجه مثبتی برای آینده ایران، نسل‌های آتی این سرزمین و حل مشکلات امروز مردم خواهد داشت. یاری‌رسانی ایرانیان مقیم خارج در شرایط کنونی، را باید در حوزه عشق و علاقه آن‌ها به زادگاه و هم‌میهنان خود تفسیر کرد؛ این در حالی است که بدون تردید بازگشت سرمایه و سود حاصل از آن نیز برای سرمایه‌گذاران قطعی خواهد بود.

سیاست وزارت خارجه و قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان خارج کشور چگونه است؟
همان‌طور که اشاره شد بنای دولت سیزدهم و رئیس جدید قوه قضائیه بر آن است که حضور ایرانیان مقیم خارج را در کشور عملیاتی سازند. در این راستا شورای‌عالی امور ایرانیان تسهیل‌گر و رابط سیستم سیاسی با این افراد خواهد بود. بااین‌حال سهم اصلی در این ریل‌گذاری با حاکمیت است.

 

در همین رابطه در هجده مرداد سال جاری حجت الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد: ایرانیان از ورود به کشور هراسی نداشته باشند و حتی بازگشت آن‌ها به ایران به نفعشان است.

 

وی تصریح کرد: «افرادی که اموال و امکانات آن‌ها در داخل سرپرست ندارد و برخی افراد ذینفع، آن‌ها را برای بازگشت به کشور می‌ترسانند، اگر برگردند، مسائل مالی آن‌ها در یک تحقیق و بررسی ساده و دقیق روشن می‌شود.»

در این راستا برای سرعت بخشی به هماهنگی ایرانیان خارج کشور با سیستم قضائی، رئیس قوه قضاییه ۲۲ آذر در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه عنوان کرد قرار است سامانه‌ای جهت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و قضائی این افراد طراحی و عملیاتی شود.

 

در این خصوص حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان، ۵ دی امسال بیان کرد: «ما در ذیل سایت میخک وزارت امور خارجه که خدمات کنسولی ارائه می‌دهد، محیطی را فراهم کرده‌ایم که از روز چهارشنبه (۸ دی) بارگذاری خواهد شد.»

 

وی افزود: «ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون هیچ استثنایی می‌توانند اطلاعات اولیه خود را در این سامانه وارد کنند و وزارت خارجه پس از استعلام از قوه قضاییه و دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی به آن‌ها پاسخ می‌دهد که می‌توانند بدون هیچ مشکلی به ایران وارد و یا خارج شوند و البته در مدت تمامی اقامتشان در ایران باید مقررات را رعایت کنند.»

 

 روز چهارشنبه ۸ دی نیز اولین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیس‌جمهوری نیز برگزار شد.

 

در کنار تبیین راهکارها از سوی قوه مجریه و قضاییه برای ایجاد شرایط امن و مطمئن ورود ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌هایشان به کشور، در صورت لزوم قوه مقننه نیز باید قوانین مناسبی را تهیه و تصویب کند.