علی جدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سرنوشت قانون اصلاح معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: ما در این طرح تلاش کردیم تا منافع شهرستان و استان‌ها از بهره‌برداری معادن بیشتر شود.

وی تاکید کرد: همچنین در این طرح تلاش کردیم تا اختیارات استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به معادن بیشتر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیش از این، شورای معادن استان به ریاست استاندار برگزار می‌شد و استانداران مقداری در این بخش اعمال نفوذ می‌کردند و عملاً این موضوع در تصمیم گیری‌های کارشناسی ایجاد مشکل می‌کرد لذا ما در این بخش و ساختار‌های این بخش هم پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم تا به عبارتی این موضوعات با محوریت اداره صمت، وزارت صمت مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین ما در قالب این طرح زمانبندی مناسبی را برای بهره‌برداری معادن تعیین کردیم. همچنین ما در این طرح یک پیوست اجتماعی و محیط زیستی برای آسیب رساندن معادن به محیط زیست پیش‌بینی کرده‌ایم.

 

این نماینده مجلس بیان داشت: طرح اصلاح معادن در حال نهایی شدن است و به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.