علی غفوری در گفتوگو با میزان با مثبت ارزیابی کردن ایجاد دادگاههای تجاری و رسیدگی تخصصی به محاکم، گفت: لازمه امور تجاری تعیین تکلیف فوری آن است تا بلاتکلیفی یا تعطیلی آن موجب اختلال امور اقتصادی کشور نشود.
وی ادامه داد: اگرجه در گذشته در نظام حقوقی ما به این موضوع توجه شد، اما به مرور از نظام دادرسی حذف شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: باید بر این نکته توجه داشت که علاوه بر تعیین محاکم ویژه امور تجاری باید با اصلاح قانون آیین دادرسی، فرآیند دادرسی در امور تجاری مختصر شده وامنیت امور تجاری حفظ شود.
غفوری تاکید کرد: از طرفی عدم شفافیت مشاغل تجاری و شناخت دقیق تجار برابر قوانین فعلی مانع از موفقیت کامل این محاکم است که با توجه به پیشرفت فعالیتهای اقتصادی و تجارت به ویژه گسترش کسب و کارهای مجازی اصلاح قانون تجارت ضروری به نظر میرسد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: باید با استفاده از تجربیات گذشته کشور در این خصوص، مطالعه تطیبقی این موضوع در سایر نظامهای حقوقی، ایجاد بسترهای قانونی و آموزش قضات متخصص و ورزیده در دعاوی مربوط به امور تجاری میتوان از ظرفیت محاکم ویژه دعاوی برخودار بود و قطعا اقدام قوه قضائیه در این راستا مثبت و موثر خواهد بود و میتواند گره بسیاری از پروندههایی را که اطاله آن باعث معطل شدن قسمتی از توان اقتصادی کشور شده را باز کند.