مجتبی قهرمانی در گفت وگو با میزان در جریان دیدار با مجمع نمایندگان استان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور تشویق شرکتها و صنایع بزرگ استان برای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتها مجموعه وظایف و تعهداتی است که بر اساس قانون باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکنند، انجام دهند و به همین منظور مقرر شده با همکاری صنایع و شرکتهای فعال در استان هرمزگان و از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی آنها، بودجه مکفی جهت محرومیت زدایی و توسعه و تکمیل زیرساختها در اقصی نقاط استان با توجه به برنامهای هدفمند و کارشناسی شده، اختصاص یابد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اتخاذ تمهیدات لازم جهت تأمین بودجه برای رفع نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و محرومیت زدایی، رفع معضلات زیست محیطی، مبارزه با اعتیاد، فقر و بیکاری، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، کمک به کودکان کار و کارگران فصلی و سایر مسائل و نیازهای اجتماعی از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاههای اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان در این خصوص برشمرد.
وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت میکردند.
قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان میتواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساختهای این استان شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان ضمن آگاهی به این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پروندههای مالیاتی این بنگاههای بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۴۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که در نتیجه آن، سهم مالیات این شرکتها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده میشود.