واکنش انجمن روزنامه نگاران مسلمان به فیلتر برخی سایتهای توسط وزرات ارشاد
خبرگزای میزان: انجمن روزنامهنگاران مسلمان در بیانیهای به موضوع فیلترینگ برخی سایتهای خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۷۸۴۳
تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۸
خبرگزاری میزان - 
خبرگزای میزان: انجمن روزنامهنگاران مسلمان در بیانیهای به موضوع فیلترینگ برخی سایتهای خبری از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنش نشان داد.
به گزارش در این بیانیه آمده است: مسدود کردن گزینشی برخی سایت های خبری و تحلیلی که بدون توجه و رعایت مسیر قانونی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد؛ موجب نگرانی جدی اهالی رسانه و خبر شده و طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات فراوانی به این اقدام بودیم.
فیلترینگ این سایتها توسط معاونت مطبوعاتی، با استناد به مصوبه مجلس مبنی برتسری قانون مطبوعات به خبرگزاریها و نشریات الکترونیک و به بهانه ساماندهی و شناسنامهدار کردن سایتها صورت میگیرد. این استناد و این بهانه گرچه پوشش و ظاهری موجه و عقلایی به اقدام مذکور میبخشد اما حقیقت این است که محتوا و مسیر این رفتار، برخلاف قانون بوده و دارای تبعات منفی و زیانباری است که در آینده میتواند موجب خساراتی جبران ناپذیر هم برای رسانهها و مطبوعات و هم برای جامعه و نظام در بر داشته باشد.
قطعاً هیچ عقل سلیمی با شناسنامه دار شدن و ساماندهی پایگاه های اینترنتی و برخورد با سایتهای غیرقانونی و بی مسئولیت نیست و اتفاقاً این امر، خواسته دیرپای جریانات دلسوز و متعهد عرصه رسانه نیز هست. اما در حالی که مقامات عالی دولت رسماً از «دیوار و فیلتر» گلایه میکنند و برخی دولتمردان صاحب نام – از جمله وزیر محترم ارشاد - در زبان و عمل بر آزادی نامحدود و بیضابطه در حوزه فضای مجازی تاکید دارند و به رغم غیرقانونی و فیلتر بودن برخی شبکههای اجتماعی اینترنتی، در این شبکهها صفحه شخصی دارند؛ اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فیلتر کردن چند سایتهای خبری -که از قضا در زمره منتقدان دولت محترم به شمار می آیند – از میان هزاران سایت، شائبه هایی را به ذهن متبادر می کند که چندان خوشایند نیست.
انجمن روزنامه نگاران مسلمان بر اساس رسالت انقلابی و صنفی خود در این خصوص نکاتی را مطرح می کند و انتظار دارد مسئولان محترم با تامل در این نکات، اجازه ندهند برخی مفاهیم و سیاست های درست، به مسیری غلط فرو افتد و خدای ناکرده نتیجه معکوس دهد.
همان گونه که عنوان شد، مسدود کردن گزینشی برخی سایتها به بهانه مصوبه مجلس مبنی بر تعمیم قانون مطبوعات به خبرگزاری ها و نشریات الکترونیک صورت گرفته است. علی القاعده هیچ فرد قانونمداری نمی تواند با مصوبه ای که توسط نمایندگان ملت تصویب شده است مخالفت بورزد اما نکته اینجاست که مطابق همین قانون، متولی نظارت بر رسانه ها و صدور مجوز و تذکر به آنها نه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که «هیات نظارت بر مطبوعات» است. فی الواقع، قانونگذار از همان ابتدا برای جلوگیری از اعمال سلیقه ها و محدودیت هایی که معمولاً دولت ها بدان تمایل دارند، هیاتی فرادولتی با اعضایی از قوا و نهادهای مختلف را به عنوان متولی صدور مجوز برای رسانه ها و نظارت و برخورد با آنها را در نظر گرفته است و در این هیات، از وزارت ارشاد تنها شخص وزیر به عنوان یک عضو یک حق رای دارد و معاون مطبوعاتی در این میان غیر از وظایف دبیری، حتی حق رای هم ندارد چه رسد به اختیار اعمال سلیقه ای و خودسرانه قانون!
طرفه اینکه مطابق رویه و عرف جاری، هیات نظارت بر مطبوعات نیز به رغم داشتن صلاحیتهای قانونی، برخوردهای سلبی از قبیل توقیف دائم یا فیلترینگ و مجازات های حقوقی را به دستگاه قضایی محول میکند و خود، کمتر مباشر چنین تصمیماتی می شود. اما اینکه چگونه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خود در مقام قاضی و ضابط ظاهر شده و راساً اقدام به تصمیم گیری و برخورد با پایگاههای خبری میکند، پدیدهای جدید و البته عجیب است.
علی الظاهر در توجیه این اقدام، معاونت مطبوعاتی معتقد است که چون سایتهای خبری فیلتر شده، فاقد مجوز از هیات نظارت بودهاند؛ تصمیم به مسدود کردن آنها گرفته شده است. باز جای سئوال است که چرا از بین هزاران سایت فاقد مجوز، سایتهای خبری منتقد که البته رویکرد کاملاً ارزشی و انقلابی دارند به تیغ فیلترینگ این معاونت گرفتار شدهاند؟
مسئله مهمتر این که مسدود کردن پایگاه های اینترنتی غیرمجاز مطابق قانون تنها در صلاحیت «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است که این کمیته نیز با همان منطق هیات نظارت بر مطبوعات، دارای ترکیبی فراقوه ای است و نمایندگانی از دستگاههای مختلف در آن عضویت دارند تا تصمیمات متخذه، گرفتار اعمال سلیقه و یکجانبه نگری نشود.
بر همین اساس نیز پس از شروع فیلترینگ گزینشی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، برخی مسئولان بلندپایه دستگاه قضایی از جمله معاون اول محترم قوه قضائیه و نیز معاون محترم دادستان کل، رسماً صلاحیت وزارت ارشاد در مسدود کردن سایت های خبری را غیرقانونی عنوان کرده و از مسئولین این وزارتخانه خواستند تا از دایره اختیارات خود خارج نشوند.
علی ای حال بر اساس دلایل پیش گفته، طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه های مستقل نسبت به عملکرد غیرقانونی معاونت مطبوعاتی اعتراض و البته برخی نیز بنا به مصالح سیاسی سکوت پیشه کرده اند اما حقیقت این است که اقدام صورت گرفته، بنیان کجی است که با قانون مطبوعات در تضاد کامل بوده و در صورت عدم توقف، در آینده دولت ها را مجاز به برخورد سلیقه ای با رسانه های منتقد خواهد کرد؛ چیزی که آسیب آن را همگان خواهند دید.
گفتنی است در سال 1391 نیز معاونت مطبوعاتی ارشاد دولت آقای احمدی نژاد در جهتی مشابه و برای اعمال سلیقه و کنترل مستقیم بر رسانه ها، مصوبه ای را به تصویب هیات وزیران رساند که که با پیگیری انجمن روزنامه نگاران مسلمان و شکایت برخی رسانه های تاثیرگذار، دیوان عدالت اداری آن مصوبه را لغو کرد اما اکنون معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم حتی زحمت اخذ مصوبه از هیات وزیران را نکشیده و بی هیچ ضابطه و آیین نامه و قانونی اقدام به اعمال سلایق خود در حوزه رسانه ها کرده است.
انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت تمامی پایگاه های اینترنتی و احترام گذاشتن همه افراد -بویژه مسئولان دولت- به مصوبات قانونی در این حوزه، برخوردهای گزینشی اخیر معاونت مطبوعاتی ارشاد را با برخی سایت های خبری پرمخاطب و دارای هویت مشخص، فاقد مبنای قانونی دانسته و این قبیل اقدامات را زنگ خطری جدی برای اعمال سلیقه به جای قانون تلقی می کند. این انجمن در همین راستا از مسئولان محترم قوه قضائیه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای هیات محترم نظارت بر مطبوعات میخواهد تا در برابر این بی قانونی آشکار ایستادگی کرده و اجازه ندهند قوانین موضوعه، قربانی سکوت های مصلحتی شوند.
به گزارش در این بیانیه آمده است: مسدود کردن گزینشی برخی سایت های خبری و تحلیلی که بدون توجه و رعایت مسیر قانونی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد؛ موجب نگرانی جدی اهالی رسانه و خبر شده و طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات فراوانی به این اقدام بودیم.
فیلترینگ این سایتها توسط معاونت مطبوعاتی، با استناد به مصوبه مجلس مبنی برتسری قانون مطبوعات به خبرگزاریها و نشریات الکترونیک و به بهانه ساماندهی و شناسنامهدار کردن سایتها صورت میگیرد. این استناد و این بهانه گرچه پوشش و ظاهری موجه و عقلایی به اقدام مذکور میبخشد اما حقیقت این است که محتوا و مسیر این رفتار، برخلاف قانون بوده و دارای تبعات منفی و زیانباری است که در آینده میتواند موجب خساراتی جبران ناپذیر هم برای رسانهها و مطبوعات و هم برای جامعه و نظام در بر داشته باشد.
قطعاً هیچ عقل سلیمی با شناسنامه دار شدن و ساماندهی پایگاه های اینترنتی و برخورد با سایتهای غیرقانونی و بی مسئولیت نیست و اتفاقاً این امر، خواسته دیرپای جریانات دلسوز و متعهد عرصه رسانه نیز هست. اما در حالی که مقامات عالی دولت رسماً از «دیوار و فیلتر» گلایه میکنند و برخی دولتمردان صاحب نام – از جمله وزیر محترم ارشاد - در زبان و عمل بر آزادی نامحدود و بیضابطه در حوزه فضای مجازی تاکید دارند و به رغم غیرقانونی و فیلتر بودن برخی شبکههای اجتماعی اینترنتی، در این شبکهها صفحه شخصی دارند؛ اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فیلتر کردن چند سایتهای خبری -که از قضا در زمره منتقدان دولت محترم به شمار می آیند – از میان هزاران سایت، شائبه هایی را به ذهن متبادر می کند که چندان خوشایند نیست.
انجمن روزنامه نگاران مسلمان بر اساس رسالت انقلابی و صنفی خود در این خصوص نکاتی را مطرح می کند و انتظار دارد مسئولان محترم با تامل در این نکات، اجازه ندهند برخی مفاهیم و سیاست های درست، به مسیری غلط فرو افتد و خدای ناکرده نتیجه معکوس دهد.
همان گونه که عنوان شد، مسدود کردن گزینشی برخی سایتها به بهانه مصوبه مجلس مبنی بر تعمیم قانون مطبوعات به خبرگزاری ها و نشریات الکترونیک صورت گرفته است. علی القاعده هیچ فرد قانونمداری نمی تواند با مصوبه ای که توسط نمایندگان ملت تصویب شده است مخالفت بورزد اما نکته اینجاست که مطابق همین قانون، متولی نظارت بر رسانه ها و صدور مجوز و تذکر به آنها نه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که «هیات نظارت بر مطبوعات» است. فی الواقع، قانونگذار از همان ابتدا برای جلوگیری از اعمال سلیقه ها و محدودیت هایی که معمولاً دولت ها بدان تمایل دارند، هیاتی فرادولتی با اعضایی از قوا و نهادهای مختلف را به عنوان متولی صدور مجوز برای رسانه ها و نظارت و برخورد با آنها را در نظر گرفته است و در این هیات، از وزارت ارشاد تنها شخص وزیر به عنوان یک عضو یک حق رای دارد و معاون مطبوعاتی در این میان غیر از وظایف دبیری، حتی حق رای هم ندارد چه رسد به اختیار اعمال سلیقه ای و خودسرانه قانون!
طرفه اینکه مطابق رویه و عرف جاری، هیات نظارت بر مطبوعات نیز به رغم داشتن صلاحیتهای قانونی، برخوردهای سلبی از قبیل توقیف دائم یا فیلترینگ و مجازات های حقوقی را به دستگاه قضایی محول میکند و خود، کمتر مباشر چنین تصمیماتی می شود. اما اینکه چگونه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خود در مقام قاضی و ضابط ظاهر شده و راساً اقدام به تصمیم گیری و برخورد با پایگاههای خبری میکند، پدیدهای جدید و البته عجیب است.
علی الظاهر در توجیه این اقدام، معاونت مطبوعاتی معتقد است که چون سایتهای خبری فیلتر شده، فاقد مجوز از هیات نظارت بودهاند؛ تصمیم به مسدود کردن آنها گرفته شده است. باز جای سئوال است که چرا از بین هزاران سایت فاقد مجوز، سایتهای خبری منتقد که البته رویکرد کاملاً ارزشی و انقلابی دارند به تیغ فیلترینگ این معاونت گرفتار شدهاند؟
مسئله مهمتر این که مسدود کردن پایگاه های اینترنتی غیرمجاز مطابق قانون تنها در صلاحیت «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است که این کمیته نیز با همان منطق هیات نظارت بر مطبوعات، دارای ترکیبی فراقوه ای است و نمایندگانی از دستگاههای مختلف در آن عضویت دارند تا تصمیمات متخذه، گرفتار اعمال سلیقه و یکجانبه نگری نشود.
بر همین اساس نیز پس از شروع فیلترینگ گزینشی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، برخی مسئولان بلندپایه دستگاه قضایی از جمله معاون اول محترم قوه قضائیه و نیز معاون محترم دادستان کل، رسماً صلاحیت وزارت ارشاد در مسدود کردن سایت های خبری را غیرقانونی عنوان کرده و از مسئولین این وزارتخانه خواستند تا از دایره اختیارات خود خارج نشوند.
علی ای حال بر اساس دلایل پیش گفته، طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه های مستقل نسبت به عملکرد غیرقانونی معاونت مطبوعاتی اعتراض و البته برخی نیز بنا به مصالح سیاسی سکوت پیشه کرده اند اما حقیقت این است که اقدام صورت گرفته، بنیان کجی است که با قانون مطبوعات در تضاد کامل بوده و در صورت عدم توقف، در آینده دولت ها را مجاز به برخورد سلیقه ای با رسانه های منتقد خواهد کرد؛ چیزی که آسیب آن را همگان خواهند دید.
گفتنی است در سال 1391 نیز معاونت مطبوعاتی ارشاد دولت آقای احمدی نژاد در جهتی مشابه و برای اعمال سلیقه و کنترل مستقیم بر رسانه ها، مصوبه ای را به تصویب هیات وزیران رساند که که با پیگیری انجمن روزنامه نگاران مسلمان و شکایت برخی رسانه های تاثیرگذار، دیوان عدالت اداری آن مصوبه را لغو کرد اما اکنون معاونت مطبوعاتی دولت یازدهم حتی زحمت اخذ مصوبه از هیات وزیران را نکشیده و بی هیچ ضابطه و آیین نامه و قانونی اقدام به اعمال سلایق خود در حوزه رسانه ها کرده است.
انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت تمامی پایگاه های اینترنتی و احترام گذاشتن همه افراد -بویژه مسئولان دولت- به مصوبات قانونی در این حوزه، برخوردهای گزینشی اخیر معاونت مطبوعاتی ارشاد را با برخی سایت های خبری پرمخاطب و دارای هویت مشخص، فاقد مبنای قانونی دانسته و این قبیل اقدامات را زنگ خطری جدی برای اعمال سلیقه به جای قانون تلقی می کند. این انجمن در همین راستا از مسئولان محترم قوه قضائیه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای هیات محترم نظارت بر مطبوعات میخواهد تا در برابر این بی قانونی آشکار ایستادگی کرده و اجازه ندهند قوانین موضوعه، قربانی سکوت های مصلحتی شوند.