انتخابات ۱۴۰۲ و هزارتوی تصویب لایحه جامع/ پاستور و بهارستان روی ریل توافق
باگذشت ۶ ماه از زمان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و نیز با اعلام راهاندازی سامانه مالی برای نظارت بر فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات مجلس، قانون شفافیت و نظارت بر تأمین فعالیتهای انتخاباتی باهدف سالمسازی فضای انتخابات تصویب شده است، اهمیت و ضرورت بررسی لایحه جامع انتخابات در دولت و مجلس جدید مشهودتر شده است.
کد خبر: ۷۸۴۲۶۲
تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۰
خبرگزاری میزان -
- روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ یکی از شلوغترین و حساسترین ایام تقویم سیاسی کشور با برگزاری ۴ انتخابات همزمان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اولین انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در ۹ شهر (آستانه اشرفیه، بهار و کبودرآهنگ، تفرش، آشتیان و فراهان، گچساران و باشت و میانه) و دومین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۶ عضو این مجلس در استانهای تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران بود.
حال اینکه بعد از برگزاری موفق این رویداد مهم سیاسی کشور که در شرایط شیوع بیماری کرونا با تغییراتی در نحوه انجام و برگزاری همراه بود، نزدیکترین انتخابات به بازه زمانی فعلی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در سال ۱۴۰۲ برگزار میشود و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات یک بازه زمانی دو ساله برای تجدید قوا و ایجاد تغییرات لازم در دست دارند.
یکی از سوالات پرتکرار ایام انتخابات خرداد ۱۴۰۰ این بود که آیا لایحه جامع انتخابات تائید میشود و اینکه بالاخره این انتخابات با چه قانونی برگزار میشود که با تعلل نمایندگان مجلس و ارائه طرح جدید انتخاباتی از سوی آنها، این دوره از انتخابات نیز با همان قانون قبلی برگزار شد.
براساس قانون انتخابات فعلی، هرکدام از انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها با یک قانون مجزا برگزار میشوند که این روند، بارها مورد انتقاد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر وقت کشور قرار گرفته بود و او خواهان تصویب لایحه جامع انتخابات بود که در زمان وزارت او تدوین و ۱۱ بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.
رحمانی فضلی معتقد بود استفاده از قانون انتخابات فعلی موجب برگزاری هر انتخابات با یک قانون مجزا میشود و همین امر کار را برای عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات سختتر و پیچیدهتر میکند.
با گذشت سه ماه از آغاز بکار دولت سیزدهم، اخیراً احمد وحیدی وزیر کشور درباره لایحه جامع انتخابات گفته که در برنامههای خود دنبال این هستیم که «لایحه جامع انتخابات» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم و محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور نیز عنوان کرده که وزارت کشور بنا دارد این لایحه را از مجلس مسترد کرده و پس از اصلاح، دوباره آن را به مجلس ارائه کند.
با گذشت ۶ ماه از زمان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و نیز با اعلام راه اندازی سامانه مالی برای نظارت بر فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات مجلس از سوی محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور که در روز ۲۹ آذرماه گفته است، قانون شفافیت و نظارت بر تامین فعالیتهای انتخاباتی با هدف سالمسازی فضای انتخابات تصویب شده است، اهمیت و ضرورت بررسی لایحه جامع انتخابات دردولت و مجلس جدید مشهودتر شده است.
با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در ۲۴ مهر ۹۵ و با نظر به اینکه در سال ۱۴۰۱ انتخاباتی در کشور برگزار نمیشود، نمایندگان زمان مناسبی برای بررسی این لایحه و سامان بخشی به قانون انتخابات دارند که نباید از این فرصت طلایی غافل شوند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار میزان میگوید: فعلا بررسی لایحه جامع انتخابات را در دستور کار نداریم.
وی با بیان اینکه براساس سیاستهای کلی انتخابات برای هر انتخابات قانون جداگانهای وجود دارد که براساس آن عمل میشود، میافزاید: سطح برگزاری هر کدام از انتخابات متفاوت است و همین موضوع را پیچیدهتر میکند، چنانچه انتخابات ریاست جمهوری در سطح ملی است، اما انتخابات شوراهای روستاها در سطح محلی و روستایی برگزارمیشود.
رئیس مجمع نمایندگان یزد میگوید: باید در سطوح مختلف برگزاری انتخابات، بررسیهای لازم صورت بگیرد و بدون انجام کار دقیق و کارشناسی نمیتوان قانون همه انتخاباتها را با هم ادغام کرد.
جوکار با اشاره به اهمیت نظرات دولت سیزدهم بر لایحه جامع انتخابات نیز توضیح میدهد: دولت سیزدهم باید لایحه جامع انتخابات را بررسی کند و مواردی که میخواهد در آن لایحه جامع پیشبینی و لحاظ کند را صورت دهد تا بعد از آن مجلس روی آن نظر دهد.
وی معتقد است: اگر دولت خود بخواهد مجری برگزاری انتخابات باشد، بهتر است کمیسیونی خارج از دولت برگزاری انتخابات را انجام دهد. چنانچه فعلا نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس میافزاید: نوع و روش برگزاری انتخابات نیاز به تغییرات جدی دارد. ما قوانینی برای برگزاری این انتخاباتها داریم که باید احصا و در نظر گرفته شوند.
جوکار همچنین تصریح کرد: بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در دستور کار داریم و قوانین آنها در حال بررسی هستند.
حال اینکه بعد از برگزاری موفق این رویداد مهم سیاسی کشور که در شرایط شیوع بیماری کرونا با تغییراتی در نحوه انجام و برگزاری همراه بود، نزدیکترین انتخابات به بازه زمانی فعلی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در سال ۱۴۰۲ برگزار میشود و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات یک بازه زمانی دو ساله برای تجدید قوا و ایجاد تغییرات لازم در دست دارند.
یکی از سوالات پرتکرار ایام انتخابات خرداد ۱۴۰۰ این بود که آیا لایحه جامع انتخابات تائید میشود و اینکه بالاخره این انتخابات با چه قانونی برگزار میشود که با تعلل نمایندگان مجلس و ارائه طرح جدید انتخاباتی از سوی آنها، این دوره از انتخابات نیز با همان قانون قبلی برگزار شد.
براساس قانون انتخابات فعلی، هرکدام از انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها با یک قانون مجزا برگزار میشوند که این روند، بارها مورد انتقاد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر وقت کشور قرار گرفته بود و او خواهان تصویب لایحه جامع انتخابات بود که در زمان وزارت او تدوین و ۱۱ بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.
رحمانی فضلی معتقد بود استفاده از قانون انتخابات فعلی موجب برگزاری هر انتخابات با یک قانون مجزا میشود و همین امر کار را برای عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات سختتر و پیچیدهتر میکند.
با گذشت سه ماه از آغاز بکار دولت سیزدهم، اخیراً احمد وحیدی وزیر کشور درباره لایحه جامع انتخابات گفته که در برنامههای خود دنبال این هستیم که «لایحه جامع انتخابات» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم و محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور نیز عنوان کرده که وزارت کشور بنا دارد این لایحه را از مجلس مسترد کرده و پس از اصلاح، دوباره آن را به مجلس ارائه کند.
با گذشت ۶ ماه از زمان برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و نیز با اعلام راه اندازی سامانه مالی برای نظارت بر فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات مجلس از سوی محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور که در روز ۲۹ آذرماه گفته است، قانون شفافیت و نظارت بر تامین فعالیتهای انتخاباتی با هدف سالمسازی فضای انتخابات تصویب شده است، اهمیت و ضرورت بررسی لایحه جامع انتخابات دردولت و مجلس جدید مشهودتر شده است.
با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در ۲۴ مهر ۹۵ و با نظر به اینکه در سال ۱۴۰۱ انتخاباتی در کشور برگزار نمیشود، نمایندگان زمان مناسبی برای بررسی این لایحه و سامان بخشی به قانون انتخابات دارند که نباید از این فرصت طلایی غافل شوند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار میزان میگوید: فعلا بررسی لایحه جامع انتخابات را در دستور کار نداریم.
وی با بیان اینکه براساس سیاستهای کلی انتخابات برای هر انتخابات قانون جداگانهای وجود دارد که براساس آن عمل میشود، میافزاید: سطح برگزاری هر کدام از انتخابات متفاوت است و همین موضوع را پیچیدهتر میکند، چنانچه انتخابات ریاست جمهوری در سطح ملی است، اما انتخابات شوراهای روستاها در سطح محلی و روستایی برگزارمیشود.
رئیس مجمع نمایندگان یزد میگوید: باید در سطوح مختلف برگزاری انتخابات، بررسیهای لازم صورت بگیرد و بدون انجام کار دقیق و کارشناسی نمیتوان قانون همه انتخاباتها را با هم ادغام کرد.
جوکار با اشاره به اهمیت نظرات دولت سیزدهم بر لایحه جامع انتخابات نیز توضیح میدهد: دولت سیزدهم باید لایحه جامع انتخابات را بررسی کند و مواردی که میخواهد در آن لایحه جامع پیشبینی و لحاظ کند را صورت دهد تا بعد از آن مجلس روی آن نظر دهد.
وی معتقد است: اگر دولت خود بخواهد مجری برگزاری انتخابات باشد، بهتر است کمیسیونی خارج از دولت برگزاری انتخابات را انجام دهد. چنانچه فعلا نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس میافزاید: نوع و روش برگزاری انتخابات نیاز به تغییرات جدی دارد. ما قوانینی برای برگزاری این انتخاباتها داریم که باید احصا و در نظر گرفته شوند.
جوکار همچنین تصریح کرد: بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در دستور کار داریم و قوانین آنها در حال بررسی هستند.
به هر روی، امیدواریم نمایندگان خانه ملت از بازه زمانی ایجاد شده تا برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، استفاده کرده و پس از کسب نظرات و تغییرات دولت جدید در لایحه جامع انتخابات، به بررسی آن در مجلس پرداخته و شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس باشیم و پس از آن همه انتخاباتهای اجرایی در کشور از این قانون تبعیت کنند.
انتهای پیام/