-طبق اعلام مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه یکی از نگرانی‌های مهم برخی نمایندگان مجلس بحث شفاف شدن معافیت‌های مالیاتی است که در بند هشت قانون اصلاح ساختار بودجه به آن اشاره شده است.

در بند (۸) قانون اصلاح ساختار بودجه، قانونگذار تصریح به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت در متن لایحه بودجه سنواتی نکرده است. از این رو مطابق سال‌های گذشته، این دو گزارش در گزارش‌های پیوست لایحه بودجه به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه ارائه می‌شود. البته در حال حاضر امکان برآورد دقیق بسیاری از معافیت‌های مالیاتی وجود ندارد، از این رو در بند (ق) تبصره ۶ لایحه بودجه، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی شده تا برآورد صحیح میزان معافیت‌های مالیاتی در قانون بودجه برای سال‌های آتی امکان‌پذیر شود.

موضوع دیگری که برخی نمایندگان محترم نسبت به آن نکاتی داشتند؛ در مورد منافع و مصارف ارزی کشور و فاصله گیری از بودجه دلاریزه شده بوده؛ طبق صراحت قانون اصلاح ساختار بودجه، منابع و مصارف ارزی با رعایت ملاحظات امنیتی باید در سند بودجه درج شود. از این رو، در جدول ۲۱ لایحه بودجه مصارف ارزی دستگاه‌های اجرایی و در بند (ی) تبصره ۱ سقف منابع آن و نحوه تسویه حساب از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی مشخص شده است.

مابقی دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون بودجه از خزانه ریال دریافت می‌کنند. طبق قانون و با هدف مدیریت کارای بازار ارز، بانک مرکزی عملیات تبدیل ارز دولت به ریال را انجام می‌دهد و چنانچه یک دستگاه دولتی بخواهد اقدام به خرید کالا یا خدمات از خارج از کشور کند (که این کار معمولا توسط شرکت‌های دولتی یا بخش خصوصی و نه دستگاه اجرایی انجام می‌شود)، ریال به شرکت واردکننده داده می‌شود و شرکت مزبور از بازار تحت مدیریت بانک مرکزی اقدام به خرید ارز می‌کند. از این رو، ارائه بودجه به صورت ارزی برای دستگاه‌های اجرایی موجب حاکمیت دلار بر ریال، به هم زدن نظام مدیریت ارزی کشور به دلیل مداخله دستگاه‌های اجرایی در بازار ارز، تشویق دستگاه‌های اجرایی به ایجاد هزینه‌های ارزی و فساد و اسراف در منابع ارزی کشور می‌شود.

البته حفظ تراز ارزی بودجه با درج منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی به صورت ارزی متفاوت است، حفظ تراز ارزی و عدم انتقال کسری تراز ارزی به بانک مرکزی مساله مهمی است که در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است. اطمینان داشتن از عدم وجود کسری ارزی از طریق کنترل مابه‌ازای ریالی مصارف ارزی در جداول بودجه امکان پذیر است.

در مورد منابع و مصارف صندوق توسعه ملی هم پس از اخذ مجوز‌های لازم برای استفاده از منابع صندوق توسعه از مجلس و مقام معظم رهبری این منابع در ردیف مستقل درج خواهد شد.

اما یکی از گام‌های مهم دولت در لایحه در جهت اصلاح ساختار تکمیل سامانه‌های مدیریت مالی در دولت است؛ استفاده از شناسه پرداخت در حواله الکترونیک (موضوع بند ۱ قانون اصلاح ساختار)، استقرار نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی (موضوع بند ۲ قانون اصلاح ساختار بودجه)، ثبت و ساماندهی فهرست افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (موضوع بند ۳ قانون و آئین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۱۷ مصوب قانون بودجه ۱۴۰۰)، منوط شدن پرداخت به ثبت معاملات در سامانه ستاد (موضوع بند ۵ قانون اصلاح ساختار بودجه) ازجمله این موارد است.

البته تکمیل این سامانه‌ها و رسیدن به نقطه مطلوب زمان‌بر است که با اهتمام تمام دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد. به این منظور و باهدف تکمیل سامانه‌های موضوع بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون اصلاح ساختار بودجه، در بند (ه) تبصره ۱۹ لایحه بودجه تکمیل نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی باهدف تکمیل هوشمند سازی فرایند‌های مدیریت مالی دولت و اتصال و یکپارچگی سامانه‌های مورداشاره پیشنهاد شده است.

کاهش فاصله طبقاتی و گام برداشتن در جهت تحقق عدالت هم از دیگر زوایای اصلاح ساختار بودجه است؛ بند ۶ قانون اصلاح ساختار بودجه، با موضوع افزایش حقوق و مزایا در بودجه بر مبنای سیاست‌های کلی نظام اداری به‌طور خاص در لایحه ۱۴۰۱ موردتوجه قرار گرفت و در بند (الف) تبصره ۱۲ لایحه بودجه نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت باهدف کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت در پرداخت به‌صورت پلکانی و با اعمال مالیات پلکانی پیشنهادشده است.