هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا به امر ساماندهی وضعیت بانک ها و همچنین حل کارشناسی و فنی ریشه های معضلات بانکی، برای روان سازی اقتصاد گفت: در اینکه نظام بانکی ما نظام کارآمدی نیست، تردیدی نباید کرد و موضوع ناکارآمدی نظام بانکی هم مربوط به سیستم بروکراسی حاکم در نظام بانکی است.

وی با بیان وجود ناکارآمدی در سایر سازمان ها، گفت: وجه مشترک ناکارآمدی نظام اداری ما شامل نظام بانکی و سایر سازمان‌ها یا دستگاه‌های اجرایی می‌شود، اما نظام بانکی به تنهایی متولی بازار پول است و اگر پول، پول سالم و کارآمد باشد می‌تواند دیگر بازار‌ها را متأثر کند.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در بازار کار یا بازار کالا امکان خلق کارگر یا خلق کالا ناشی از عدم کارکرد وجود ندارد، اما در بازار پول امکان خلق پول به دلیل ناکارآمدی فراهم است.

حق شناس ادامه داد: اصلی‌ترین مشکل نظام بانکی کشور اصطلاحا FS یا امکان سنجی پروژه‌ها است؛ وقتی که نظام بانکی به پروژه‌ای تسهیلات می‌دهد شرط اقتصادی بودن پروژه را در نظر دارد ولی بعد از مدتی که سرمایه‌گذار نتوانست پروژه را به اتمام برساند بانک پروژه را به نفع خود ضبط می‌کند  نکته این است که چرا در ابتدا بانک چنین ارزیابی دقیقی نداشته است.

وی بیان کرد: بخشی از ناکارآمدی بانک ها به سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود ممکن است هر سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای ورود کند این بانک است که باید به معنی واقعی مطالعات اقتصادی آن را بررسی کند.

کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است زمانی که بانک‌ها مطالعات اقتصادی را انجام نمی‌دهند و انواع وثایق را از سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند به راحتی می‌توانند یک بنگاه اقتصادی را به نفع خودشان ضبط کنند یا اینکه در ادامه کار مابقی تسهیلات را ندهند اینجاست که قوه قضاییه به عنوان قوه عادله باید قضاوت درستی انجام دهد که بین سرمایه‌گذار و بانک حق با چه کسی است.

حق شناس در ادامه تاکید کرد: ورود رئیس محترم قوه قضاییه به نظر می‌رسد از این منظر ورود درستی است و اگر قضات کارکشته‌ای هم ورود پیدا کنند حتما می‌توانند موانع بزرگ را از سر راه بخش خصوصی بردارند؛ البته به این معنی نیست که حق و حقوق بانک ضایع شود بلکه بانک‌ها در سال جاری تقریباً نزدیک به کل بودجه کشور تسهیلات پرداخت کردند؛ حالا اینکه این تسهیلات سرمایه در گردش بوده یا تسهیلات قبلی را استمهال کرده مهم نیست مهم این است که بازار پول پراهمیت است و اگر تسهیلات پرداختی به هدف واقعی اصابت کند حتما بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: نظارت عالمانه، آگاهانه و کارآمد یک عامل بیرونی مثل قوه قضاییه که می‌تواند داور بین سرمایه‌گذار و بانک باشد حتما می‌تواند معضل بزرگی از اقتصاد کشور را حل کند.