_ روزنامه همشهری نوشت: حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار شاغل بدون بیمه در کشور وجود دارند. این را میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میگوید که در نخستین جلسه هماندیشی مدیران بیمهای، با تمرکز راهبردی بر موضوع «بررسی راهکارهای توسعه بیمهای و پوشش بیمه اجتماعی همگانی» برگزار شده است.
او معتقد است؛ «فلسفه ایجاد این سازمان از منظر حاکمیتی، فراهم شدن فرصتی برای بیمه شدن همه مردم است.» بهنظر میرسد ۳ مفهوم مورد نظر در مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی تحول، عدالت و اعتماد باشد. اما این امر چگونه حاصل خواهد شد؟ از سالهای گذشته بیمه برای زنان خانهدار، دانشجویان، کارفرمایان و... در دستور کار بوده، اما همچنان خبر از آمار بالای شاغلان بدون بیمه، باعث نگرانیهای عمومی در حوزه کار و فعالیت فعالان کارگری شده است. هرچند در ۲ماه گذشته با اطلاعرسانی بیشتر و توسعه آیتی بیمه زنان خانهدار نزدیک به ۲ برابر رشد داشته است.
تامین اجتماعی، حقی همگانی است
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی حق همگانی، عمومی و تکلیف دولت عنوان شده و از اینرو حق دسترسی بیمه شدن نباید محدود شود و هیچ مانعی برای این حق همگانی نیست. میرهاشم موسوی میگوید: «فرصتهای منحصربه فردی در این سازمان وجود دارد که از آن باید برای رسیدن به هدف والای تامین اجتماعی که همان ایجاد رفاه عمومی و آسایش برای آحاد مردم است، استفاده کنیم. فقط تامین منابع مدنظر نیست، بلکه از منظر رفاه عمومی، سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه حاکمیتی است که باید رفاه عمومی و امنیت اجتماعی را افزایش دهد.»
بهگفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، کمیته راهبری گسترش پوشش بیمهای در سازمان تامین اجتماعی با مشارکت واحدهای مختلف تشکیل شده و در این کمیته دستورالعملی تهیه و بهزودی به تمامی استانها ابلاغ میشود.
فضا برای کارهای کاذب باز است
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری ریشهیابی و مشکلِ استفاده نکردن از خدمات بیمههای اجتماعی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. حاج اسماعیلی میگوید: «یکی از مشکلات اساسی این است که بخش خصوصی واقعی در ایران به لحاظ فعالیتهای اقتصادی نداریم. ساختار اقتصادی مبهم و با تردید باعث شده که فعالیتهای دولتی، خصولتی، خصوصی و تعاونی غیرشفاف در حوزههای اقتصادی کشور وجود داشته باشد و باعث شود که همین نابسامانیها در امر نظارت در ارتباط رسمی با ارگانها و سازمانهای مسئول، برای کشور ایجاد مشکل کند.»
او دومین موضوع را ساختار اقتصادی بیمار، دلالی و واسطهگری میداند و میگوید: «کسانی که به امر دلالی اشتغال دارند، امکان اینکه بتوانند به سازمانهای بیمهگر معرفی و از خدمات آنها استفاده کنند و دولت هم بتواند بهکار آنها نظارت داشته باشد، وجود ندارد: «سوم اینکه وقتی کارهای رسمی، محور و قاعده کار در اقتصاد کشور نیست، فضا برای کارهای غیررسمی، کاذب و مشاغلی که تحت عنوان دستفروشی مطرح است، زیاد میشود. بهویژه زمانیکه شرایط سخت اقتصادی مثل تحریم اتفاق میافتد، فعالیتهای غیررسمی و اقتصاد سیاه در کشور بیشتر میشود. وقتی مشاغل، شناسنامه رسمی نداشته باشند و فعالیت رسمی در کشور برای کسبوکار نباشد، خودبهخود امکان ارتباط با سازمانهای بیمهگر وجود ندارد.»
نیاز به بانک جامع اطلاعاتی
شاید موضوع بعدی در ایجاد چنین شرایطی را بتوان نبود بانک جامع اطلاعاتی در بازار کار کشور دانست. حاجاسماعیلی میگوید: «این خود به نابسامانیها دامن میزند. از گذشته به دولت انتقاد داشتیم که بانک جامع اطلاعاتی درباره بازار کار تنظیم کند تا هر نوع فعالیتی از زمان شروع، در مسیر و در تغییرات، در آن سامانه ثبت شود. اینکه کارفرما در چه رسته شغلی فعالیت میکند، مجوزها را از کجا گرفته و چه نوع کالا و خدماتی ارائه میکند، چه تعداد کارگر را استخدام کرده و سن، جنسیت، تحصیلات و میزان مهارت آنها چگونه است، نیازمند بانک جامع اطلاعاتی است. البته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ۴-۳ سال گذشته کاری را بهصورت ناقص آغاز کرده و هنوز نتوانستهاند این کار را تکمیل کنند. از سوی دیگر مکانیسمهای نظارتی در ایران ضعیف است. حتی کارگاههایی که شناسنامه دارند به درستی تحت نظارت دولت نیستند و ما نتوانستهایم از ابزار نوینی که دانش و تکنولوژی به ارمغان آورده برای رصد فعالیتهای بازار کار استفاده کنیم. به همین دلیل خیلی از کارگاهها دارای شناسنامه، ممکن است مالیاتی پرداخت نکنند.
دولت نمیداند میزان تولیدات این کارگاهها چه میزان است؟ چه مقدار از ظرفیت آنها فعال و چه میزان غیرفعال است؟ بنابراین بانک جامع اطلاعاتی، در عین کمک به سیاستگذاری، امکان رصد و نظارت فعالیتهای بازار کار را ایجاد خواهد کرد. نظارتها نیازمند سازمانهای خاصی است که در ایران وجود دارد، اما باید مکانیسمهای تجربه شده جهانی برای فعالیتهایی که عمدتا از راه شبکههای الکترونیکی و آی تی به راحتی قابل نظارت است، در این سامانه ثبت شود.»
خلاء تشکلهای مدنی و صنفی
موضوع دیگر آموزش و ترویج فرهنگ بیمه است. بیمه، صنعت پشتیبانی برای خدمات اجتماعی در کشور است. اگر کسی بخواهد آینده مطمئنی داشته باشد و از پس هزینههای متعددی که در خسارتها و مشکلات برای افراد ایجاد میشود بربیاید، باید بتواند از پشتیبانی بیمه استفاده کند؛ بنابراین آموزشهای صنعت بیمه بسیار مؤثر است. این فعال کارگری میگوید: «رسانهها باید فرهنگسازی کنند. خوشبختانه در دهه اخیر، میزان آگاهی مردم بالا رفته و مردم آگاهند که باید از خدمات بهداشتی و بازنشستگی استفاده کنند. موضوع بعدی، اما خلأ تشکلهای مدنی و صنفی برای همکاری برای استفاده از خدمات بیمهای در کشور است. در حوزه کارگری برای پوشش بیمهای همه کارگران، باید بتوانیم ابزار و امکانات را در کنار تشکلهای صنفی کارگران داشته باشیم. اینکه چنین تشکلهایی بهصورت استاندارد و فراگیر در ایران فعالیت کنند، هر کارگری را تحت پوشش قرار دهند و راهنمایی کنند. متأسفانه تشکلهای کارگری ایران ضعیف و غیراستاندارد هستند و وظیفه دولت است که بستری فراهم کند تا این تشکلها در همه کارگاهها شکل بگیرند و شریک دولت برای کارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شوند. دولتها در کشورهای توسعه یافته، شرکای اجتماعی نهادهای مدنی، صنفی هستند. بخشی از مسئولیتها به این نهادها واگذار میشود تا بتوانند خدمات فراگیری در جامعه ایجاد کنند.»
شرایط خدماتی تامین اجتماعی
موضوع آخر، امنیت اقتصادی، اجتماعی و عمومی صندوقهای تامین اجتماعی است. محاسبات آنها مبتنی بر علم ریاضی است. ضریب اطمینان و ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در ایران مناسب است؛ چهار و نیم به یک. ولی مطمئنا در آینده این ضریب کاهش پیدا خواهد کرد. حمید حاج اسماعیلی میگوید: «در گذشته و اوایل انقلاب، این عدد ۱۳ به یک بود، یعنی ۱۳ نفر بیمه واریز میکردند، یک نفر از خدمات استفاده میکرد. رفته رفته با شرایط خدماتی فراگیر تامین اجتماعی به گروههای مختلف و افزایش سن و خدمات گیرندگان از سازمان تامین اجتماعی، اکنون کاهش پیدا کرده، اما در مرز خطر و ریسک قرار گرفته است، ولی صندوقهای لشکری چنین شرایطی ندارند. ضریب پشتیبان آنها ضعیف شده و دولت مجبور است مدام خسارتها را جبران کند؛ بنابراین یکی از کارهایی که خود سازمان باید انجام دهد و این تعداد بیمهگران یعنی همین تعدادی که بهعنوان بیکار شناخته میشوند، اگر به سازمان تامین اجتماعی مرتبط شوند، میتوانند ضریب پشتیبان سازمان تامین اجتماعی را بالا ببرند و به راحتی دچار مشکل نشوند. از مسائل مهم دیگر، مدیریت هزینه و فایده است. ایران متأسفانه با مشکلات زیادی روبهرو است؛ چون مبتنی بر مدیریت کارشناسی و تخصصی نیست. ما باید همه ابعاد را درباره پوشش خدمات بیمهای کارآمدی سازمانهای بیمهگر پیگیری کنیم تا بتوانند همزمان برای کشور یک نقطه اطمینان و محوریت اجتماعی و اقتصادی را به درستی پیش ببرند.»