_ ایران آنلاین نوشت: ۳ سال از زمان به راه افتادن سیاست اختصاص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران میگذرد. ۳ سالی که نه تنها برای اقتصادی برکت و خیری نداشت بلکه افزایش نقدینگی، فساد و رانت ناشی از آن، دامن کشور را گرفته و خلاصی از آن گذشت از هفت خان رستم است.
حالا دولت سیزدهم در همین ابتدای کار برای سرو سامان دادن به هزینههای کشور موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ترجیحی را مطرح کرده است سیاستی که البته مخالفان و موافقانی هم دارد.
افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی، بالا بودن سرسام آورهزینههای کشور، بالا رفتن پایه پولی تنها گوشهای از اثراتی است که در این سه سال رونق ارز ترجیحی گلوی کشور را فشرده است.
با اینکه بسیاری از کارشناسان و دلسوزان جامعه موافق حذف این ارز از سیستم اقتصادی کشور هستند، اما معتقدند که این کار باید با احتیاط انجام شود چرا که حذف یکباره این ارز از سیستم اقتصادی کشور تبعات سوء هم میتواند به همراه داشته باشد.
کارشناسان میگویند: پرداخت یارانه در هر روشی نیاز به تامین منابع دارد، اما دولت سیزدهم فعلا در آغاز راه از درآمدهای نفتی کلان محروم است بنابراین تامین منابع یارانهها به سختی انجام خواهد شد و تزریق پول یکباره و بدون پشتوانه به جامعه و اقتصاد تورم را دوباره افزایش خواهد داد که نتیجه آن فشار به طبقه متوسط و ضعیف جامعه خواهد بود.
از طرفی برخی دیگر میگویند: از آنجاییکه انتظارات تورمی قیمت کالاها را پیش از این افزایش داده است بنابراین حذف ارز ترجیحی نمیتواند خیلی تأثیر ملموسی در هزینه تمام شده داشته باشد بلکه حتی کسری بودجه را نیر میتواند پوشش دهد.
هدر رفت منافع و رسیدن مستقیم کمک و یارانه به مردم دلیل حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اظهار داشت: در خصوص آینده ارز۴۲۰۰ تومانی، آنچه که در جلساتی که با دولت وسازمان برنامه بودجه داشتیم مطرح و مورد توافق قرار گرفته و قرار است برای سال ۱۴۰۱ در قالب لایحه بودجه در صورت تصویب در مجلس نهایی شود این است که ارز۴۲۰۰ برای گندم و دارو همچنان برقرار خواهد بود.
محمد خدابخشی ادامه داد:، ولی برای سایر موارد که عمده آن نهادههای دامی کشاورزی است دولت پیشنهاد دیگری دارد و قرار است ارز ترجیحی این بخش حذف شود و مابه التفاوت آن در قالب پرداخت یارانه نقدی و کمک هزینه زندگی به اقشاری از جامعه به خصوص دهکهای پایین برگردانده شود.
نماینده مردم لرستان در مجلس یازدهم افزود: براساس پیشنهاد دولت قرار است از محل حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی به دهکهای پایین ۱۲۶ هزارتومان و برای سایر دهکها تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور،۹۰ هزارتومان یارانه نقدی کمک هزینه ماهیانه زندگی پرداخت شود.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: هدف اصلی دولت از این تصمیم جلوگیری از هدررفت منافع و رسیدن مستقیم این کمک و یارانه به جامعه هدف و اقشار پایین جامعه است که طبیعتا ما در مجلس هم در این موضوع با دولت اشتراک نظر داریم.
خدابخشی با بیان اینکه در این رابطه خوب کسی شک و شبههای ندارد و همه اتفاق نظر دارند که باید جلوی هدررفت منابع و رانت گرفته شود، گفت: در این بین نگرانیهایی که وجود دارد این است که تاثیرات این تصمیم بر مردم و بار روانی ناشی از آن بر جامعه چگونه خواهد بود و در شرایطی که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست شاید دولت نتواند افزایش قیمتهای ناشی از این تصمیم را کنترل کند.
وی ادامه داد: نظر من این است که دولت باید برای کنترل عوارض تورمی این تصمیم و اطمینان از اینکه کالا با قیمت منصفانه مستقیما به دست مصرف کننده واقعی برسد، نظارت جامع و دقیقی بر زنجیره تولید، تامین و شبکه توزیع کالاها داشته باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این نظارت دقیق و همه جانبه بر زنجیره تولید، تامین و توزیع کالا و نیز شیوه پیشنهادی برای توزیع یارانه وکمک هزینهای که از محل مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت میشود، باید تا زمانی که اقتصاد به یک شرایط ثبات برسد ادامه یابد و سپس در یک شرایط ثبات اقتصادی، دولت در خصوص چگونگی توزیع و تخصیص این منابع و یارانه این بخش تجدید نظر نماید.
خدابخشی خاظر نشان کرد: این که میگوییم در یک شرایط ثبات اقتصادی مجددا درباره نحوه تخصیص وتوزیع منابع تصمیم گیری شود به این خاطر است که معمولا به دلیل بار روانی ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی در کشور افزایش قیمتها و میزان عرضه و تقاضا برای کالاهای خاصی معمولا به شکلی غیرمنطقی و غیرخطی افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: طبیعتا، چون هدف دولت از این تصمیم حذف یارانه این بخش نیست و به دنبال جلوگیری از هدررفت منابع است، این تصمیم باید به گونهای اتخاذ شود که منجر به افزایش قیمتها و تورم و فشار بیشتر بر مردم نشود.