بانکها موظف به تزریق ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش ساخت مسکن هستند
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها موظف هستند، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش ساخت مسکن تزریق کنند. این مبلغ قرار نیست بلاعوض باشد و در قالب بازپرداخت تسهیلات دوباره به حساب بانکها بازگردانده میشود. قطعاً با پرداخت این مبلغ مشکلی برای بانکها ایجاد نخواهد شد و بانکها موظف هستند که چنین اعتباری را تحت عنوان هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد تزریق کنند.
کد خبر: ۷۸۳۴۶۶
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۱
خبرگزاری میزان -
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوارهای مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: افزایش بیرویه قیمت مسکن و بیثباتی در این بازار، خانهدار شدن را به یک رویا برای مردم و مستأجران تبدیل کرده است.
دولت سیزدهم در پروژههای ساخت مسکن مشارکن مستقیم داشته باشد
آصفری ادامه داد: به باور من دولت سیزدهم باید در پروژههای ساخت مسکن مستقیماً مشارکت و نظارت داشته باشد؛ چون در کنار بهره بردن از ظرفیت بخش خصوصی و انبوهسازان، اگر نظارت و مشارکت دولتی وجود نداشته باشد قطعاً شرایط مسکن بهبود چندانی پیدا نخواهد کرد و بساط دلالبازی و سوداگری از این بازار رخت نمیبندد.
وی به دولت سیزدهم توصیه کرد که الگوهای موفق گذشته در حوزه مسکن را مدنظر قرار دهد و در این رابطه بیان داشت: در گذشته دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار میداد و یا به مردم خدمات و تسهیلات ارزان قیمت ارائه میکرد و یا اینکه خدمات انشعاب را تا مقابل درب خانهها رایگان انجام دهد تا بتواند قیمتهای تمامشده مسکن را به طور چشمگیری کاهش دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: با رونق بازار مسکن، تولید ملی هم رونق خواهد گرفت و دهها شغل را به وجود میآورد، ارزش را افزایش میدهد و چرخ صنایع را به گردش میاندازد و گردش مالی را افزایش دهد.
شورای عالی مسکن در استانها شکل بگیرد
آصفری پیشنهاد کرد: دولت باید شورای عالی مسکن را با حضور وزرای مربوطه به جد دنبال کند تا شورای عالی مسکن در استانها شکل بگیرد و دولت نیز مدیران استانی را موظف کند تا به طور جدی به مقوله مسکن ورود مضاعف داشته باشند.
وی درباره هدایت ظرفیتهای بخش خصوصی به حوزه ساخت مسکن و انبوهسازی اینچنین گفت: بخش خصوصی را باید در قالب تعاونیهای مسکن تقویت کرد. با تقویت تعاونیها میتوان انتظار داشت که بخش خصوصی حضور پررنگی در ساخت و سازها داشته باشد، البته باید هزینه ساخت و ساز مسکن برای بخش خصوصی به مراتب کاسته شود تا بخش خصوصی انگیزه مشارکت فعالانه را داشته باشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نقش مهم و مؤثری در رونق بازار مسکن، حذف دلالها و سوداگران میگذارد، عنوان داشت: دولت با سرشماری دقیق از تعداد خانههای خالی میتواند به درآمد قابل توجهی دست پیدا کند و در نهایت این درآمد را در بخش مسکن هزینه سازد یا به تعاونیها کمک کند.
تزریق ۳۶۰ هزار میلیارد به بخش مسکن مشکلی برای بانکها ایجاد نمیکند
آصفری درباره نقش بانکها در حل مشکلات بازار مسکن گفت: بانکها موظف هستند، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تزریق کنند. این مبلغ قرار نیست بلاعوض باشد و در قالب بازپرداخت تسهیلات دوباره به حساب بانکها بازگردانده میشود. قطعاً با پرداخت این مبلغ مشکلی برای بانکها ایجاد نخواهد شد و بانکها موظف هستند که چنین اعتباری را تحت عنوان هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد تزریق کنند. حتی به باور من اگر بانکها از قانون تمکین کنند به طور قطع سود خوبی هم عایدشان میشود.
محمدحسن آصفری در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه بیش از چهار میلیون نفر مستأجر در کشور وجود دارند که باید به وضعیت مسکن این هموطنان رسیدگی جدی صورت پذیرد، اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن و نوسانات موجود در این بازار باعث میشود تا معیشت و آسایش و رفاه آنها با اخلال مواجه شود. برای اینکه چهار میلیون مستأجر کشور در رفاه و آسایش زندگی کنند باید چهار میلیون واحد مسکونی را بسازد و تحویل بازار دهد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوارهای مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: افزایش بیرویه قیمت مسکن و بیثباتی در این بازار، خانهدار شدن را به یک رویا برای مردم و مستأجران تبدیل کرده است.
دولت سیزدهم در پروژههای ساخت مسکن مشارکن مستقیم داشته باشد
آصفری ادامه داد: به باور من دولت سیزدهم باید در پروژههای ساخت مسکن مستقیماً مشارکت و نظارت داشته باشد؛ چون در کنار بهره بردن از ظرفیت بخش خصوصی و انبوهسازان، اگر نظارت و مشارکت دولتی وجود نداشته باشد قطعاً شرایط مسکن بهبود چندانی پیدا نخواهد کرد و بساط دلالبازی و سوداگری از این بازار رخت نمیبندد.
وی به دولت سیزدهم توصیه کرد که الگوهای موفق گذشته در حوزه مسکن را مدنظر قرار دهد و در این رابطه بیان داشت: در گذشته دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار میداد و یا به مردم خدمات و تسهیلات ارزان قیمت ارائه میکرد و یا اینکه خدمات انشعاب را تا مقابل درب خانهها رایگان انجام دهد تا بتواند قیمتهای تمامشده مسکن را به طور چشمگیری کاهش دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: با رونق بازار مسکن، تولید ملی هم رونق خواهد گرفت و دهها شغل را به وجود میآورد، ارزش را افزایش میدهد و چرخ صنایع را به گردش میاندازد و گردش مالی را افزایش دهد.
شورای عالی مسکن در استانها شکل بگیرد
آصفری پیشنهاد کرد: دولت باید شورای عالی مسکن را با حضور وزرای مربوطه به جد دنبال کند تا شورای عالی مسکن در استانها شکل بگیرد و دولت نیز مدیران استانی را موظف کند تا به طور جدی به مقوله مسکن ورود مضاعف داشته باشند.
وی درباره هدایت ظرفیتهای بخش خصوصی به حوزه ساخت مسکن و انبوهسازی اینچنین گفت: بخش خصوصی را باید در قالب تعاونیهای مسکن تقویت کرد. با تقویت تعاونیها میتوان انتظار داشت که بخش خصوصی حضور پررنگی در ساخت و سازها داشته باشد، البته باید هزینه ساخت و ساز مسکن برای بخش خصوصی به مراتب کاسته شود تا بخش خصوصی انگیزه مشارکت فعالانه را داشته باشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نقش مهم و مؤثری در رونق بازار مسکن، حذف دلالها و سوداگران میگذارد، عنوان داشت: دولت با سرشماری دقیق از تعداد خانههای خالی میتواند به درآمد قابل توجهی دست پیدا کند و در نهایت این درآمد را در بخش مسکن هزینه سازد یا به تعاونیها کمک کند.
تزریق ۳۶۰ هزار میلیارد به بخش مسکن مشکلی برای بانکها ایجاد نمیکند
آصفری درباره نقش بانکها در حل مشکلات بازار مسکن گفت: بانکها موظف هستند، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تزریق کنند. این مبلغ قرار نیست بلاعوض باشد و در قالب بازپرداخت تسهیلات دوباره به حساب بانکها بازگردانده میشود. قطعاً با پرداخت این مبلغ مشکلی برای بانکها ایجاد نخواهد شد و بانکها موظف هستند که چنین اعتباری را تحت عنوان هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد تزریق کنند. حتی به باور من اگر بانکها از قانون تمکین کنند به طور قطع سود خوبی هم عایدشان میشود.