خبرگزاری میزان-ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده کشت و صنعت مغان اظهار کرد:این شرکت قبلا به بخش خصوصی واگذار شد و بعدا با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شده بود تشکیل شد و نهایتا منتهی به این حکم شد که واگذاری ابطال و این شرکت به دولت مسترد گردید.اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود.همکاران ما تقاضای وی را پذیرفتند.اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بین شرع است و رئیس قوه قضاییه موافقت کند رسیدگی از نو شروع می‌شود.