- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدباقر خرمشاد با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت اجرایی شدن این قانون، گفت: مسائل مالی یکی از مهم‌ترین وجوه انتخابات است که باید در این راستا با تقویت نظام سامانه‌های مالی بتوانیم نظارت دقیق بر هزینه کرد نامزد‌های انتخاباتی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مطابق مفاد این قانون هر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی باید شماره حساب و ذی حساب مشخص معرفی نماید؛ گفت: طبق قانون نباید میزان کمک‌های دریافتی نامزد‌های انتخاباتی بیش از بیست درصد سقف هزینه مشخص شده انتخاباتی در آن حوزه باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر این موضوع که این قانون با هدف شفاف سازی فرایند هزینه‌های انتخاباتی تصویب شده است؛ گفت: با توجه به بازه زمانی دو ساله‌ای که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ داریم باید حساسیت و دغدغه جدی نسبت به عملیاتی شدن این قانون داشته باشیم.

 خرمشاد با اشاره به طراحی سامانه مالی قوی گفت: این سامانه باید به صورت هوشمند، هر گونه ورود پول اضافی از سقف را هشدار دهد و به صورت آنلاین و فوری پیامک هم به خود نامزد داده شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت بهره گیری از تجارب موثر جهانی در حوزه کنترل هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: دراین خصوص لازم است از تجربه موثر کشور‌های موفق در این عرصه کمک بگیریم.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان گفت: لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجموعه ستاد انتخابات وزارت کشور تحقیقات و پژوهش‌های لازم را درخصوص کشور‌های موفق نمونه در حوزه کنترل مسائل هزینه‌های انتخاباتی را استخراج تا استفاده و بهره برداری لازم به عمل آید.

 

 

انتهای پیام/