_ رسول کوهپایهزاده، وکیل دادگستری در بخشی از گفتوگو با روزنامه جامجم پیرامون پیشنهاد رئیس قوه قضاییه دربـاره مجازات های جایگزین حبس بـه ویژه دربـاره محکومان مالی گفت: «پیشنهاد خوب آقای اژهای باید از سوی اصحاب رسانه و کارشناسان حقوق مورد توجه قرار گیرد. چون این طرح کاملا مطابق با نیازهای و مقتضیات جامعه است.»
وی تاکید کرد: «ارزیابی احکام سنگینی که درباره پروندههای مفاسد اقتصادی در دهه اخیر با اعمال مجازاتهایی مثل اعدام و حبسهای طویل المدت صادر شد، نشان میدهد اگر منظور از این احکام و مجازاتها احقاق حقوق تضییع شده مردم و بیت المال آن هم با توجه به شرایط اقتصادی موجود باشد، نه جامعه از آن منتفع میشود و نه حتی بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.»
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح نیازمند مجوزات قانونی است خاطر نشان کرد: «طبعا این پیشنهاد باید به صورت طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود و بعد از کارشناسی نمایندگان به تصویب برسد تا دست دستگاه قضایی برای اعمال مجازاتهای جایگزی حبس باز باشد.»
کوهپایه زاده با تاکید به اینکه پیشنهاد رئیس قوه قضاییه درست و بجا است، اما بــرای ارائــه و اجرا نیازمند کارشناسی است، تصریح کرد: «به هر صورت مجرمان انسانهای سودانگار منفعت طلبی هستند و برای انجام اعمال مجرمانه دست به هزینه و فایده میزنند. طبعا اگر این طرح بخواهد برای آنها حاشیه امنی ایجاد کند به این معنا که هر کسی گمان کند در صورت مرتکب شدن فعل مجرمانه میتواند با پرداخت پول از مجازات رهایی پیدا کند، ممکن است اجرای این طرح یا پیشنهاد با آفاتی هم همراه باشد.»
وی در عین حال اظهار داشت حتی در صورت وجود احتمال وقوع چنین آفاتی نهایتا کفه فواید و حصول عامه این طرح از نقاط ضعف آن بیشتر است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تجاربی که به واسطه آشنایی با پروندههای محکومان مالی داشت گفت: «داغ و درفش و چوبه دار تاکنون نتوانسته نه از آمار وقوع جرایم اقتصادی و فسادهای مالی کم کند و نه در احقاق حق حقوق عامه توفیقات بالایی کسب کرده است. به عنوان مثال در برخی از پروندهها هم رد مالی صورت نگرفته و همچنان مفتوح است.»
کوهپایه زاده با بیان اینکه در بسیاری از کشورها مجازاتهای جایگزین حبس نتایج خوبی داشته، خاطرنشان کرد: «در مجموع کشورهای پیشرفته از بحث کیفرزایی به سمت کیفرزدایی حرکت کردند و در حال حاضر توجه آنها بیشتر روی مجازاتهای جایگزین است.»
وی با اشاره به تنوع مجازاتهای جایگزین مطابق با تجربه کشورهای پیشرفته گفت: «بعضا یک محکوم یا مجرم بــراساس حکم دادگاه موظف است که در یک جای آموزشی تدریس کند یا اینکه در مرکزی فرهنگی خدماتی ارائـــه کند. بخشی دیگر از این مجازاتها هم مربوط به حقوقی است که تضییع شده، به این معنا که فرد متخلف از نظر مالی تامین کننده بخشی از مشکلات اقتصادی جامعه بــاشد.»
این وکیل دادگستری درباره تاثیر این ابتکار در کاهش جرایم مالی گفت: «توقع این است که احکام مجازات از بازدارنـدگی برخوردار باشد. یعنی مجازاتها به گونهای تعریف شوند که افراد جامعه با توجه به آگاهی نسبت به میزان مجازات رغبتی برای انجام اعمال مجرمانه نداشته بــاشد. بــه همین خاطر گمان میکنم در صورتی که مجازاتهای جایگزین حبس جنبه عملیاتی پیدا کند، به همان میزان هم بازدارنده خواهد بود.»