– سوء استفاده و آزار جنسی کودکان در اراضی اشغالی به مرز بحران رسیده و دیگر کابینه رژیم صهیونیستی قادر به پنهانکاری در این رابطه نیست.

 

به گزارش «جروزالم پست»، گزارش‌های مربوط به تجاوز و آزار جنسی کودکان توسط کودک آزار‌ها و شکارچیان جنسی در اراضی اشغالی رو به افزایش است.

 

بی توجهی کابینه و روسای مختلف رژیم صهیونیستی و ساکنان صهیونیستی نشین اراضی اشغالی به این موضوع در سال‌های گذشته سبب افزایش و گستردگی ابعاد این بحران شده است.

 

پرونده «مالکا لیفر» (دوتابعیتی استرالیایی – اسرائیلی متهم به چند فقره آزار جنسی کودکان) که شکافی دیپلماتیک را میان رژیم صهیونیستی و استرالیا ایجاد کرد، می‌تواند جرقه‌ای برای تغییر در سیاست «تل آویو» در برابر این بحران باشد.

 

«لیفر»، معلم صهیونیستی که با ۷۴ فقره اتهام جنسی علیه دانش آموزانش در «ملبورن» استرالیا مواجه است، برای در امان ماندن از مجازات به اراضی اشغالی بازگشت، اما در نهایت پس از ۶ سال مبارزه با سیستم حقوقی استرالیا، به این کشور مسترد شد.

 

گزارش «جروزالم پست»، می‎گوید که در طول سال‌های اخیر، اراضی اشغالی به پناهگاهی برای مجرمان جنسی تبدیل شده است.

 

این مجرمان برای فرار از قانون از کشور‌های محل زندگی خود به اراضی اشغالی می‌گریختند؛ زیرا رژیم صهیونیستی علاقه‌ای به استرداد این مجرمان نشان نمی‌دهد.

 

هرچند در موضوع پرونده «لیفر»، مقام‌های صهیونیست گزینه‌ای در برابر خود نمی‌دیدند.

 

براساس گزارش کمیته عمومی رژیم صهیونیستی، بسیاری از قربانیان کودک آزار جنسی، سال‌ها سکوت کردند؛ زیرا کسی به آنان گوش نمی‌کرد.

 

کمیته مذکور اعلام کرد که در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱ شهادت‌های کتبی و شفاهی در مورد آزار جنسی کودکان به زبان‌های عبری، عربی، انگلیسی و روسی دریافت کرده‎ است.

 

بیشتر افراد نیز بین سنین ۳۴ تا ۳۶ سال و ۲۵ درصد آنان زیر ۲۷ سال بودند؛ ۸۷ درصد قربانیان زن و بیش از ۸۸ درصد آنان صهیونیست بودند.

۵۷ درصد سوءاستفاده‌ها در مرکز و ۲۳ درصد در شمال اراضی اشغالی و بقیه در بخش‌های جنوبی سرزمین‌های اشغالی رخ داده بودند.

 

میانگین سنی قربانیان در هنگام حادثه ۸ سال بود و ۲۵ درصد در هنگام حادثه زیر ۵ سال سن داشتند.

 

۷۱ درصد قربانیان نیز گفته‎اند که آزار جنسی طولانی مدتی را تجربه کردند.