به گزارش ، «محمدباقر الفت» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دربرنامه تیتر امشب که به بررسی قانون جدید پیشگیری از وقوع جرم اختصاص داشت، اظهار کرد:این قانون اجازه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را در کشور ارائه کرده است و مرجع هدایت کننده و بهماهنگ کننده سیاست‌های پیشگیرانه را در همه ابعاد تعیین کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که تشکیل شورای پیشگیری تا چه میزان با وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم همخوانی دارد، افزود: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مقوله‌ای جدا از معاونت پیشگیری است. آنچه این دو مرجع را به هم پیوند می‌زند نظر قانونگذار در رابطه با اعطای اختیار و وظیفه دبیرخانه این شورا به معاونت پیشگری از وقوع جرم بود. در حال حاضر شورای پیشگیری زیر مجموعه معاونت نیست و تنها دبیرخانه این شورا در معاونت پیشگیری است و نقطه اتصال و پیوند شورای عالی و این معاونت در مباحث پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: تا قبل از سال 88 معاونت پیشگیری وجود نداشت و این ساختار جدیدی بود که ریاست قوه قضائیه ایجاد کردند و با ساختار جدید و توجهات جدید که از سوی مسئولان قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرده و رشد خوبی در تولید ادبیات پیشگیری و برنامه های پیشگیری داشته است.

الفت با بیان اینکه آوردن همه دستگاه‌ها پای یک میز و در یک اتاق فکر هنر دستگاه قضایی است که در طول سال های فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صوتر گرفته است، گفت: گذشت 6 سال از عمر پیشگیری در کشور سن قابل توجهی نیست که انتظار داشته باشیم نرخ رشد کاهش پیدا کند و یا حتی به سمت صفر حرکت کند. اقدامات عملیاتی در این حوزه باید توسط نهادهای همکار صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه دستگاه‌هایی به حوزه پیشگیری توجه ندارند، افزود: بانک‌ها به پیشگیری توجه آنچنانی ندارند. در حوزه شفاف سازی و گردش اطلاعات با اینکه قانون برنامه پنجم وظایف متعددی برای بانک‌ها از جمله بانک مرکزی در نظر گرفته ولی آمادگی همکاری و همراهی را در این حوزه ندارند. ولی سازمانی مثل سازمان امور مالیاتی به راحتی پای میز مذاکره در رابطه با مباحث پیشگیری حاضر می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: تلاش قوه قضائیه این است که فرهنگ پیشگیری را در سطوح مدیریتی کشور نهادینه کند و بعد به سراغ آحاد ملت برود. قوه قضائیه جلودار رفتار پیشگیرانه  در کشور است و از نوادر دستگاه هایی است که به راحتی به این مقوله می پردازد.