- سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان جیرفت با اشاره به تدوین سبد مداخلات پیشگیری از خشونت، اظهار داشت: سبد مداخلات در سه بُعد پیشگیریهای فرهنگی- اجتماعی، حقوقی-قضایی، و وضعی- امنیتی- انتظامی تعریف شده است و دستگاههای حمایتی، فرهنگی، اجرایی، امنیتی- انتظامی، زندان، دادگستری، مجامع علمی و نهادهای مردمی، مصلحین و سران طوایف نیز طبق این تعریف باید در تقسیم کار دخیل شوند.
قویدل ادامه داد: در راستای تعریف سبد مداخلات راهکارهایی در دراز مدت در نظر گرفته شده است از جمله مهمترین موضوع ترویج فرهنگ گذشت و گسترش صلح و سازش و بخشش است، همچنین فرهنگ سازی از طریق فضای مجازی و تبلیغات محیطی در دادگستریها و سطح شهر، تبلیغات در رسانهها و صدا و سیما، برگزاری همایش سران طوایف و نیز تغییر باورها، زیرساختها و برچسب زنیها و جلب مشارکتهای مردمی و خیرین نیز در دستور کار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: راهکارهای ذکر شده با همراهی و مشارکت مجامع علمی، آموزش و پرورش، دانشگاهها، تبلیغات اسلامی و روحانیون و مبلغین امکان پذیر است، ضمن اینکه نباید از مقوله تبلیغات محیطی نیز غافل شویم درحالیکه تاکنون به این مساله نیز چندان توجهی نشده است، ضمن اینکه صدا و سیما هم یکی از ارکان مهم در زمینه اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و تبلیغات محسوب میشود.
قویدل در ادامه به برگزاری همایش سران طوایف نیز اشاره و یادآوری کرد: سران طوایف جنوب و شرق استان با توجه به ذی نفوذ و متنفذ بودن، به حل بسیاری از معضلات در میان طوایف خود و همچنین به مسائل امنیتی استان کمک کرده اند و میتوان از این ظرفیت بیش از گذشته در راستای پیشگیری از وقوع جرایم استفاده کرد.
وی همچنین به مساله مهم تغییر باورها اشاره و تاکید کرد: بسیاری از تیراندازیهایی که در مراسمهای عروسی انجام میشود و خیلی از دعواها و خشونتها به دلیل عدم توجه به تغییر رفتارها رخ میدهد و مساله دیگر برچسب زنی است که به واسطه آن فرد باور میکند که یک مجرم است و به اقدامات مجرمانه ادامه میدهد، به همین جهت ضرورت دارد در سطح جامعه تغییر نگرش و تغییر رفتار ایجاد شود.
قویدل با بیان اینکه طبق قانون همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی موظفند در اجرای اقدامات پیشگیرانه با دستگاه قضایی همکاری کنند، تاکید کرد: بند ت ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه اقتصادی، به منظور پیشگیری از جرم، سالانه باید کاهش ۱۰ درصدی جرایم رخ بدهد و قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیتهای تمامی دستگاههای اجرایی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد و مراکز علمی-پژوهشی نسبت به انجام برنامههای پیشگیرانه و ارتقا سلامت جامعه اقدام کند و در این زمینه ترک فعل مسئولین، کم کاری و کم توجهی آنها نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.