- عیسی زارع پور امروز در یک نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: پنجره ملی خدمات الکترونیک ابتدا در ۲ الی ۳ دستگاه به صورت پایلوت تا پایان سال جاری و انشاالله تا پایان سال ۱۴۰۱ با مشارکت همهی دستگاهها راه اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات همه جوانب زندگی بشر را متحول کرده است گفت: نگاه دولت سیزدهم استفاده از فرصتهای فناوری اطلاعات برای ارتقا کار آمدی دولت، حل مشکلات مردم و ایجاد شفافیت است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه برای ایجاد زیرساختها و توسعه شبکه ملی ارتباطات تلاش میکنیم گفت: شبکه ملی ارتباطات دو بال دارد یکی در دسترس بودن شبکه پرسرعت در قالب پروژه فیبر نوری تا منازل و بال دوم خدمات است که در ابتدا با خدمات دولت الکترونیک تحقق مییابد.
زارع پور با اشاره به اینکه با توسعه شبکه اطلاعات سرعت اینترنت سیار و ثابت بالا میرود افزود: بودجه رفع موانع توسعه این شبکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.
به گفته وی همه دستگاههای دولتی و بخش عمومی برای اشتراک گذاری امکانات برای توسعه شبکه ملی ملزم شده اند.
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات با بیان اینکه در بال دوم توسعه شبکه ملی اطلاعات خدمات دولت الکترونیک محقق میشود افزود: درحال حاضر دستگاهها به صورت جزیره ای عمل میکنند که این مشکل ساز است.
زارع پور گفت: با توسعه شبکه ملی ارتباطات پنجره واحد خدمات راه اندازی میشود و همه دستگاهها مکلف میشوند ظرف زمان مشخص پنجره واحد راه اندازی کنند تا ۳۰ درصد خدمات در سال اول از طریق این پنجرهها انجام شود.
وی افزود در سالهای بعد هم همه خدمات از طریق پنجره واحد صورت میگیرد.
وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات اظهار کرد: با توسعه شبکه ملی اطلاعات مردم با یکبار احراز هویت حداقل به ۳۰ درصد از خدمات دولتی دسترسی پیدا خواهند کرد.
زارع پور گفت: اگر بخواهیم عدالت و مردمی بودن را در دولت سیزدهم محقق کنیم و زمینههای فساد و امضاهای طلایی را ازبین ببریم باید خدمات دولت به صورت الکترونیک وشفاف در خدمت مردم قرار بگیرند.
وی افزود: با گسترش فیبر نوری دیگر نیاز به استفاده از تلفن همراه در منازل نیست و فشار از تلفن همراه برداشته میشود.
وزیر ارتباطات در خصوص مشکلات نسخه الکترونیک بابیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد نسخههای پزشکی به شکل الکترونیک نوشته میشوند افزود: این کار بزرگی است، اما مشکلاتی نیز دارد که قرار است تا پایان سال به ۹۵ درصد برسد و ۵ درصد باقی مانده هم به شرایط خاص اختصاص دارد.
وی درخصوص مشکلات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی بابیان اینکه در حوزه قوانین اخرین قانون در این خصوص قانون جرائم رایانهای است گفت: حدود ۱۳ سال است که قانونی برای فضای مجازی نداریم و قرار است کمیسیون تحول دیجیتال و هوشمندسازی به کمیسونهای دولت اضافه شود و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل ویژه برای قانون گذاری در فضای مجازی ورود پیدا کرده است.
زارع پور ادامه داد: اعتقاد من این است که فضای مجازی به دلیل اینکه به زیست اصلی مردم تبدیل شده است و بسیاری از شئون زندگی مردم در این فضا اتفاق میافتد باید قاعدهمند باشد تا کاربران حقوق و تکالیف خود را بدانند و حقوق مردم تضییع نشود.
وی افزود: با مراجعه به دادسرای جرایم یارانهای قوه قضاییه میتوان دید که مراجعات مردمی به دلیل مشکلات جدی که در این فضاها برای آنها به وجود آمده حجم بسیار زیادی دارد و حتماً باید به سمتی برویم که بتوانیم از حقوق مردم در فضای مجازی دفاع کنیم.
وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات در خصوص بحث فیلترینگ در فضای مجازی با بیان اینکه محدودیت درفضای مجازی در بعضی سرویسها در همهجای دنیا اعمال میشود، افزود: صرف نظر از اینکه خطوط قرمز در نقاط مختلف ممکن است متفاوت باشد ولی حتما برای سالمسازی فضای مجازی و صیانت از خانوادهها به خصوص کودکان این محدودیتها در همه دنیا پذیرفته شده است.
زارع پور همچنین در خصوص موضع وزارت ارتباطات برای الزام اینماد برای کسب و کارها بابیان اینکه وقتی کسی میخواهد از طریق یک کسب و کار خرید بکند باید اینماد یا هر مکانیزم دیگری باشد که به مردم اعتماد بدهد که طرف مقابل معامله قابل اطمینان است و در صورت بروز اختلاف حاکمیت و دولت بتواند از حقوق هر دو طرف دفاع بکند افزود: ما هم موافق آن هستیم اما ممکن است این مکانیزمها مشکلاتی هم داشته باشند که به همین دلیل و مشکلاتی که برای بعضی از پلتفرمها اتفاق افتاده و نیازمندیهایی که کسب و کارهای دیجیتال دارند کارگاه اقتصاد دیجیتال شکل گرفته میشود که برای این مسائل به صورت یکپارچه تصمیمگیری میکند.
بیشتر بخوانید: