به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در اداره کل منابع طبیعی استان(مرکز) با حضور دکتر مقدسی، قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، با اشاره به چالش های جدی در بخش جنگل ها و منابع طبیعی گفت: انتظار دستگاه قضایی استان از دولت حمایت بیشتر در حفظ و حراست از منابع طبیعی است.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با بیان این که 70 درصد از مساحت استان مازندران را جنگل ها و مراتع تشکیل داده است، یادآور شد: متاسفانه متولیان صیانت و حفاظت از منابع طبیعی در استان به لحاظ کمبودها و کاستی ها از جمله کمبود محیط بان و نیروی انسانی تجهیزات و لوازم لجستیکی، وسایل مهار آتش سوزی و اطفای حریق و نبود ایستگاه در منطق مهم و قرمز، امر حفاظت از منابع طبیعی و ملی دشوار کرده است.  

وی با اشاره به پتانسیل های موجود در استان مازندران از قبیل جنگل، که در دنیا بی نظیر است، خاطرنشان کرد: این امر نگاه ویژه زیست محیطی به استان را می طلبد و همچنین این استان به لحاظ کشاورزی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است و  قظب کشاورزی کشور محسوب می شود، اما طی چند سال اخیر به بهانه صنعتی شدن، نه تنها رشد قابل مشاهده ای در صنعتی شدن استان را شاهد نبودیم که شاهد پیشرفت موثری در حوزه کشاورزی هم نبودیم.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران نیز در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های مدیران کل منابع طبیعی مرکز و غرب استان، به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم نوشهر اشاره کرد و گفت: با داشتن جنگل و دریا نباید در مازندران فقیری وجود داشته باشد که هنوز این امر محقق نشده است و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با اشاره به حضور استاندار و بیش از مدیران 25 اداره کل استان در شورای حفظ حقوق بیت المال  گفت: در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی و قضایی برجسته تر شده است.

وی برضرورت جبران کمبودها در بخش منابع طبیعی و ملی تاکید و بیان کرد: بحث قاچاق چوب نیز از دیگر برنامه های هایی است که مبارزه با قاچاق آن نیازمند منابع انسانی و مالی است.


انتهای پیام/