الزام دریافت اینماد به عدم شفافیت اقتصادی و از بین رفتن کسبوکارهای موجود دامن میزند
عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفت: الزام برای گرفتن اینماد به نوعی به معنای مانعتراشی برای کسب و کارها و به ویژه کسبوکارهای نوپا در کشور به شمار میرود. نزدیک به یک میلیون درگاه در کشور داریم و کمتر از ۵۰ هزار مورد از آنها یعنی کمتر از ۵ درصد، برای گرفتن اینماد اقدام کردهاند.
کد خبر: ۷۸۲۰۹۶
تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
خبرگزاری میزان -
وی ادامه داد: اگر اینماد برای کسب و کارها جذاب باشد، قاعدتاً خودشان به سمت استفاده از آن میروند. اما اگر این طور نیست و میخواهیم کسب و کارها را به استفاده از آن مجبور کنیم، این کار درستی نیست و فقط باعث میشود که مانعی بر موانع موجود کسب و کارها اضافه شود.
رئیس کمیسیون فین تک تصریح کرد: نزدیک به یک میلیون درگاه در کشور داریم و کمتر از ۵۰ هزار مورد از آنها یعنی کمتر از ۵ درصد، برای گرفتن اینماد اقدام کرده اند. بنابراین، اینماد در جلب توجه کسب و کارها موفق عمل نکرده است. یک سری موارد هم به گنگ بودن مسئولیت اینماد اشاره دارد.
وی تصریح کرد: صحبتهایی در این زمینه میشود که اینماد میتواند در پیگیری حقوق مصرف کننده موثر باشد، اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم و سازوکارهای مورد نیاز در این زمینه ایجاد نشده است. یا گفته میشود که اینماد میخواهد در زمینه مقابله با قاچاق کالا فعالیت کند که به نظر نمیرسد از فرآیندهای لازم در این زمینه برخوردار باشد
رضا قربانی، توضیح داد: متاسفانه الزام برای گرفتن اینماد به نوعی به معنای مانع تراشی برای کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای نوپا در کشور به شمار میرود. همه میدانیم که ما الان در شرایط جنگی در عرصه اقتصاد به سر میبریم. همه دنیا ما را تحریم کرده است و هیچ کشوری با ایران درست کار نمیکند، با وجود این چالشها ما نباید با مشکلات داخلی در زمینهی تجارت و کسب و کار مواجه شویم.
این عضو سازمان نظام صنفی یارانهای استان تهران اضافه کرد: واقعیت این است که اینماد نسبت به سازوکارهای دیگر اعتمادآفرینی در فضای مجازی برتریای ندارد. به طور کلی، بحث تراست لوگو و صدور نشانهی اعتماد نباید در انحصار یک مرکز باشد. بایستی اجازه دهیم که در این زمینه بخش خصوصی فعال شود. باید بخش خصوصی بتواند چیزی شبیه به اینماد را به کسب و کارها بدهد و خود صاحبان مشاغل تصمیم بگیرند که از کدام نشان اعتماد استفاده کنند. اگر این طور نباشد، در واقع ما یک مجوز جدید تعریف کرده ایم که به معنای محدودیت جدید است.
وی اضافه کرد: شاید به صراحت از صدور مجوز توسط مرکز توسعهی تجارت الکترونیک صحبت نشود، اما شیوهی صدور اینماد در حال حاضر در کشور به گونهای است که در نهایت به معنای صدور یک مجوز است. زیرا کسب و کارها باید اقداماتی را که گفته میشود انجام بدهند تا بتوانند اینماد بگیرند و این همان صدور مجوز است.
قربانی ادامه داد: رصد کردن کسب و کارهایی که از درگاههای پرداخت استفاده میکنند، خیلی ساده است. اما وقتی دریافت اینماد اجباری شود، ممکن است برخی به استفاده از بسترهای موازی مانند کارت به کارت روی بیاورند که این مسئله به معنای غیرقابل ردیابی شدن مسائل مالی کشور است. به نظر من، این روند به نفع هیچ کس نیست و حتی دولت هم در این میان ضرر میکند.
رضا قربانی در گفتوگو با میزان، درباره الزام به دریافت اینماد(نماد الکترونیکی)، گفت: واقعیت این است که تمامی کسانی که در فضای کسب و کار ایران فعال هستند، میدانند که چقدر فعالیت در کشور در این حوزه سخت است. چارچوبهای مربوط به مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و موارد دیگر نفس کسب و کارها را گرفته اند؛ بنابراین در این شرایط اضافه کردن هر چیزی تحت هر عنوانی از اینماد گرفته تا مسائل دیگر باعث کند شدن کسب و کارها میشود و این موضوع بغرنجی است.
وی ادامه داد: اگر اینماد برای کسب و کارها جذاب باشد، قاعدتاً خودشان به سمت استفاده از آن میروند. اما اگر این طور نیست و میخواهیم کسب و کارها را به استفاده از آن مجبور کنیم، این کار درستی نیست و فقط باعث میشود که مانعی بر موانع موجود کسب و کارها اضافه شود.
رئیس کمیسیون فین تک تصریح کرد: نزدیک به یک میلیون درگاه در کشور داریم و کمتر از ۵۰ هزار مورد از آنها یعنی کمتر از ۵ درصد، برای گرفتن اینماد اقدام کرده اند. بنابراین، اینماد در جلب توجه کسب و کارها موفق عمل نکرده است. یک سری موارد هم به گنگ بودن مسئولیت اینماد اشاره دارد.
وی تصریح کرد: صحبتهایی در این زمینه میشود که اینماد میتواند در پیگیری حقوق مصرف کننده موثر باشد، اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم و سازوکارهای مورد نیاز در این زمینه ایجاد نشده است. یا گفته میشود که اینماد میخواهد در زمینه مقابله با قاچاق کالا فعالیت کند که به نظر نمیرسد از فرآیندهای لازم در این زمینه برخوردار باشد
عضو سازمان نظام صنفی یارانهای استان تهران اظهار داشت: اینماد جایی است که فقط بررسیهای سطحی در آن انجام میشود و مجوزها رویت میشوند. بنابراین، از ابزار لازم برای نظارت بر کسب و کارها برخوردار نیست. تا زمانیکه استفاده از اینماد اختیاری باشد، مشکلی ندارد، اما وقتیکه استفاده از آن را اجباری کنیم، مشکلات بروز میکند.
رضا قربانی، توضیح داد: متاسفانه الزام برای گرفتن اینماد به نوعی به معنای مانع تراشی برای کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای نوپا در کشور به شمار میرود. همه میدانیم که ما الان در شرایط جنگی در عرصه اقتصاد به سر میبریم. همه دنیا ما را تحریم کرده است و هیچ کشوری با ایران درست کار نمیکند، با وجود این چالشها ما نباید با مشکلات داخلی در زمینهی تجارت و کسب و کار مواجه شویم.
به گفته قربانی، واقعیت این است که فضای مجازی امروز از حالت صرف سرگرمی خارج شده است و مردم در این فضا مشغول کسب و کار هستند. در واقع مردم کم کاریهای دولت را در فضای مجازی رفع کرده اند و به تجارت در این فضا مشغول شده اند. دولتی که برای رفع موانع در فضای مجازی برای کسب و کارها اقدامی نکرده است، نباید به ایجاد موانع برای مردم و فعالان اقدام کند. محدود کردن فضای مجازی و خنثی کردن تلاشهای فعالان در این عرصه کار درستی نیست و در نهایت منجر به این میشود که کسب و کارهای موجود نیز از بین بروند.
این عضو سازمان نظام صنفی یارانهای استان تهران اضافه کرد: واقعیت این است که اینماد نسبت به سازوکارهای دیگر اعتمادآفرینی در فضای مجازی برتریای ندارد. به طور کلی، بحث تراست لوگو و صدور نشانهی اعتماد نباید در انحصار یک مرکز باشد. بایستی اجازه دهیم که در این زمینه بخش خصوصی فعال شود. باید بخش خصوصی بتواند چیزی شبیه به اینماد را به کسب و کارها بدهد و خود صاحبان مشاغل تصمیم بگیرند که از کدام نشان اعتماد استفاده کنند. اگر این طور نباشد، در واقع ما یک مجوز جدید تعریف کرده ایم که به معنای محدودیت جدید است.
وی اضافه کرد: شاید به صراحت از صدور مجوز توسط مرکز توسعهی تجارت الکترونیک صحبت نشود، اما شیوهی صدور اینماد در حال حاضر در کشور به گونهای است که در نهایت به معنای صدور یک مجوز است. زیرا کسب و کارها باید اقداماتی را که گفته میشود انجام بدهند تا بتوانند اینماد بگیرند و این همان صدور مجوز است.
قربانی ادامه داد: رصد کردن کسب و کارهایی که از درگاههای پرداخت استفاده میکنند، خیلی ساده است. اما وقتی دریافت اینماد اجباری شود، ممکن است برخی به استفاده از بسترهای موازی مانند کارت به کارت روی بیاورند که این مسئله به معنای غیرقابل ردیابی شدن مسائل مالی کشور است. به نظر من، این روند به نفع هیچ کس نیست و حتی دولت هم در این میان ضرر میکند.
عضو سازمان نظام صنفی یارانهای استان تهران تاکید کرد: راهکار این است که تراست لوگو را به صورت انحصاری در کشور صادر نکنیم، بلکه اجازه دهیم که کسب و کارها در این زمینه فعال شوند و به صدور نشان اعتماد بپردازند. در دنیا تکنولوژی وارد دنیای رگولاتوری شده است و ما هم باید اجازه دهیم که از این فناوریها در این عرصه استفاده شود. باید رقابت ایجاد کنیم و با برداشتن اجبار به کسب و کارها اجازه دهیم که در میان تراست لوگوهای مختلف خودشان دست به انتخاب بزنند.