_ اصغر زارعی در روزنامه حمایت نوشت: مبارزه با فساد طی ۵ ماه ابتدایی دوره تحول و تعالی به سبک و سیاق گذشته با جدیت و قاطعیت مضاعفی دنبال شده و طبق گزارشی که مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر کرده، در طول این مدت بیش از ۱۰۰ مفسد و اخلالگر اقتصادی محکوم شدهاند. در مدت ریاست حجتالاسلام والمسلمین «محسنی اژهای» بر دستگاه قضا، فرآیندی که در دوره قبلی آغازشده بود، با قدرت و شتاب بیشتری در حال پیگیری است و حتی بدون مراجعه به آمار رسمی، میتوان شدت گرفتن این رویه را بدون کنکاش و تحقیق، دریافت.
عملکرد قوه قضاییه در این مقطع، عرصه را بر کسانی که با سوءاستفاده از جایگاه و اطلاعات بهدستآمده از رانت به دنبال منافع شخصی خود بودند، دشوارتر کرده و در مجموع، باعث افزایش اعتماد عمومی به این قوه شده است. علاوه بر این، گفتمان و عملکرد بدون ملاحظه عدلیه در برابر مصادیقی از فساد در درون قوه و تلاش برای اصلاح آن نیز از اقدامات اعتمادساز و مؤثر قوه قضاییه در دوره اخیر به شمار میآید.
بهبود نظارت و برخورد بدون ملاحظه با تخلفات اعم مفاسد مالی و اقتصادی، توجه به احقاق حقوق عامه شامل احترام به آزادیهای مشروع، حفظ حقوق شهروندی و نگاه خاص به منشور صیانت از حقوق مردم در نظام اداری، برخورداری از حق دادرسی عادلانه، عدالت محوری، اعاده حقوق بانوان از رهگذر مشارکت و همیاری با دولت و مجلس، جذب نیروهای متخصص و ... ازجمله دیگر اقدامات قابل تحسین دستگاه قضا به شمار میآیند.
در این میان عدلیه توجه ویژهای به رفع تبعیض و برقراری عدالت در میان همه گروههای جامعه دارد. یک بخش از عدالت و رفع تبعیض درون قوه قضائیه به تسهیل دسترسی عموم به خدمات قضایی و حقوقی بازمیگردد و بخش دیگر آن، عبارت است از تأمین نظر مردم از طریق برخوردهای بیامان و ریشهای با فساد. به همین دلیل قوه قضاییه جلسات مشترک و مستمری با مسئولان سایر قوا برای بستر زدایی از فساد دارد و منافذ و ریشههای آن را به مسئولان سایر دستگاهها گوشزد کرده است. این مسئولیتپذیری و همافزایی باعث شده تا حساسیت برای مقابله با مفاسد در میان مسئولان دستگاههای مختلف افزون شود و به فکر راهکار برای سنگربندی در برابر این چالش باشند.
فعالیتهای ناسالم اقتصادی همچون سوداگری، قاچاق، فرارهای مالیاتی، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، رانت و انحصارطلبی از جمله معضلاتی هستند که عدلیه اصرار دارد که سرچشمه این مشکلات و مفاسد خشکانده شود تا بار هزینههای کشور بیش از این افزون نگردد.
این بخش از رویکرد دستگاه قضا در واقع مکمل برخوردهای قاطعانه با عاملان و مباشران فساد محسوب میشود. وقتی مبادی از لوث فساد خالی شد و زمینه رشد این مشکل از بین رفت، آنگاه برخوردهای قاطع قضایی ضمن اینکه باقیمانده عناصر مفسد را از بین میبرد، سالم بودن فرآیندها و ساز و کارهای کشور را نیز تضمین میکند. بر این مبنا، عدلیه نشان داده که در مواجهه با مفسدان، بدون توجه به جایگاه آنها یا وابستگی حزبی و گروهی متهمان، به صورت عادلانه و منهای چشمپوشی، فرایند قضایی را به جریان انداخته و از این طریق به سالمسازی محیطهای کاری و اجتماعی کمک شایانی کرده است.
نکته اینجاست که این برخوردها هم شدیدتر شده و هم هوشمندانه؛ به این مفهوم که با استفاده از مدیریتهای قوی و ضد فساد، مجازاتها به سمت ایجاد هزینههای سنگین برای مفسدان و مجرمان هدایت شده و از طرف دیگر، درصدد است که از ظرفیتهای مردمی در قالب گزارشگران فساد برای تقویت این کمپین، حسن استفاده را به عمل آورد. در این میان برخورد با مفاسد اقتصادی در اولویت ویژه دستگاه قضا قرار دارد و جای خوشبختی است که مردم نیز نسبت به این معضل در مقایسه با سالهای گذشته حساستر هستند.
البته باندهای قدرت و ثروت عادت دارند که هر زمان حرکتی به ضرر آنها جریان گرفت، هیاهو راه بیندازند و منافع خود را، مصالح عامه مردم جا بزنند. گاهی هم وانمود میکنند که برخورد با فساد، اسم رمز قلع و قمع سرمایههاست؛ حال آنکه اقدام قاطع در این راستا، حفاظت مسلم از سرمایه و سرمایهداران است. در مدلهای موفق جهانی نیز زدن ریشههای مفاسد، یکی از عوامل جلب سرمایهها به شمار میآید و طبق آمارهایی که بهدستآمده، هر میزان که از سرمایهها با ابزار فسادزدایی، حمایت بیشتری به عمل آمده، اقتصاد شکوفاتر و بالندهتری نیز به وجود آمده است.
علاوه بر این، مردم هم نشان دادند که با این تحرکات حمایتگرانه بهمنظور استقرار عدالت و رفع تبعیض کاملاً همراه و هماهنگ هستند که یکی از شاخصهای مقبولیت نظام و مشروعیت جمهوری اسلامی نیز به شمار میآید. این در حالی است که فسادها و پروندههای عریض و طویلی که طی سالهای اخیر رسانهای شدند، بهنوعی بیاعتمادی بین مردم نسبت به ارکان نظام را شکل داده بود که با اقدامات قاطعانه و بهنگام قوه قضائیه این فضا کاملاً تغییر کرد؛ و بالاخره اینکه مفاسد از هر نوع که باشند اعم از اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و ... در کنار ایجاد ناامیدی در میان مردم، به مشروعیت نظام نیز ضربات ویرانگر و مهلکی وارد میکنند و فرایند فسادستیزی به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیتهای مرسوم و مبناییتر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدیتر و بنیانیتر از دیگر نظامهاست.» (۲۲ بهمن ۹۷)