علی بهادری‌جهرمی امروز در یک نشست خبری، در پاسخ به سؤال میزان، درباره اقدام دستگاه قضا در اصلاح عملکرد و رویه «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» و همکاری قوای قضائیه و مجریه در اصلاح سازوکار این سازمان بیان داشت: قوه قضاییه در ادوار مختلف به ساماندهی حوزه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخته است و در دوره ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه هم بازدید‌ها و دستوراتی در این زمینه صورت گرفت.

وی ادامه داد: بعد از استقرار آیت الله رئیسی در دولت، در یکی از سفر‌های ابتدایی  خود در مهرماه، بازدیدی از انبار‌های همین سازمان در بوشهر داشت که همانجا دستوری به وزیر اقتصاد که در این جلسه حضور داشت، برای ساماندهی این مسئله داد و مهلت زمانی سه ماهه را برای حل این مسئله مقرر کرد.

سخنگوی دولت یادآور شد: آقای محسنی‌اژه‌ای نیز به‌واسطه اشرافی که نسبت به این مسئله داشتند در همراهی با این مسیر متعاقباً بازدیدی را از همین سازمان داشتند و همراهی خوبی را با دولت در زمینه ساماندهی به این مسئله ایجاد کردند و دستور به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی موجود در«سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» را دادند که منجر به همکاری خوب هر دو قوه در حل مشکل تلنبار شده این سازمان شد.

بهادری جهرمی گفت: همین نمونه، الگوی بسیار خوبی است که نشان دهد جایی که بخش‌های مختلف حاکمیت و دستگاه‌های مختلف در عین حفظ استقلال و بعد تخصصی خودشان همکاری موثری را در جهت حل مشکلات کشور و مردم داشته باشند سرعت حل مشکلات شتاب می‌گیرد و می‌توان به حل مشکلات امیدوار شد.

وی گفت: در راستای مهلت سه ماهه مقرر شده از سوی رئیس جمهور نیز، وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه دو فوریتی را برای اصلاح متنی از مفاد قانون که شاید ۳۰ سال از عمر آن می‌گذشت به هیئت دولت ارائه کرد که بناست با قید دو فوریت تقدیم مجلس شود. اخیراً شاهد تغییر رئیس این سازمان نیز بودیم که از سوی مجمع عمومی انجام شد.

بهادری جهرمی گفت: بزرگترین حراج عمومی این سازمان هم که اخبار آن در رسانه ملی مطرح شد از دستاورد‌های این همراهی و همدلی دو قوه مجریه و قضاییه در جهت حل مشکلات بود.

انتهای پیام/