_ روزنامه ایران نوشت: فعالان اقتصادی به خصوص فعالان صنعت خودرو معتقدند دولت گذشته با تصمیم و رویههایی که داشت باعث شد صنعت خودرو کشور، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان زیان ببیند و از سویی مردم این روزها شاهد قیمتهای نجومی خودرو باشند.
از سال ۹۱، فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بیشتر شد، هفته به هفته و ماه به ماه قیمت خودرو در بازار خودرو افزایش پیدا میکرد و در این میان شرکتهای خودروساز بنا به دستور شورای رقابت، مجبور به فریز قیمتها بودند. در آن مدت بارها کارشناسان، قطعه سازان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که رویه شورای رقابت آینده سخت و دشواری را پیش روی صنعت خودرو میگذارد.
اما مدیران وقت به هیچکدام از هشدارها توجه نکردند و بر اینکه شورای رقابت موضوع قیمتگذاری خودرو را دنبال کند، اصرار داشتند. این ماجرا ادامه داشت تا سال ۹۷ که صنعت خودرو مورد تحریم واقع شد و از آن زمان با سیر نزولی تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار به صورت جهشی، افزایش پیدا کرد.
در این میان اواخر سال ۹۷ بود که برخی از قطعهسازان پیشبینی کردند با ادامه قیمتگذاری دستوری در آیندهای نزدیک قیمت خودرو پراید به ۱۰۰ میلیون تومان میرسد، در آن مقطع تصمیم گیران حوزه خودرو نسبت به این پیشبینی موضعگیری کردند و حتی چنین اتفاقی را جوسازی توصیف کردند. اما خیلی زود این پیشبینی محقق شد و قیمت خودروها به صورت باورنکردنی جهش یافت.
در حالی که شورای رقابت بدون توجه به تورم بخشی قیمت خودروها را مشخص میکرد و تولید خودرو بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته بود، دولت وقت هیچ اقدامی انجام نداد. از اینرو این صنعت بیمار که به قول قطعهسازان وضعیت بحرانی دارد، به دولت سیزدهم رسید.
باتوجه به زیانهای میلیاردی و زنگ خطری که به صدا درآمده، دولت سیزدهم در اولین گام شورای رقابت را کنار گذاشت و ستاد تنظیم بازار به سمت اصلاح قیمتها حرکت کرد. حال خودروسازان مجاز هستند تا ۱۸ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
با توجه به تصمیم اخیر دولت، روز گذشته اعضای انجمن قطعه سازان در نشست خبری، در مورد آینده صنعت و بازار خودرو صحبت کردند.
گلوردی گلستانی، رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان، گفت: «یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودرو، قیمت مواد اولیه است، متأسفانه قیمت مواد اولیه در ایران بالاتر از نرخهای جهانی است و همین امر سبب شده که شرکتهای دولتی تأمین کننده مواد اولیه (شرکتهای فولادی) از فروش محصولات خود حداقل سود ۲۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشند؛ این در حالی است که صنعت خودرو و قطعهسازی به دلیل اجبار در ثبات قیمتها به قهقرا رفتند.»
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز گفت: «سال ۹۰، تولید خودرو از یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه فراتر رفت و همین امر سبب شد که ایران رتبه هجدهم تولیدکننده خودرو را داشته باشد، اما از سال ۹۱، با سرکوب قیمت خودرو، چالشهای این صنعت آغاز شد و اکنون میبینیم که فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه بهشدت افزایش پیدا کرده است.»
در این میان اصغر خسروشاهی، نایب رئیس انجمن قطعهسازان در خصوص افزایش قیمت خودرو، گفت: «انجمن علاقهای به افزایش قیمتها ندارد، زیرا قطعهساز از افزایش تولید سود میبرد بدین جهت اگر خواستار توقف افزایش قیمت هستیم باید نسبت به ثبات قیمت مواد اولیه اقدام کنیم.»
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو نیز از اعداد و ارقامی پرده برداشت که بر اساس آن مشخص شد در ۸ سال گذشته صنعت خودرو با چه زیانهایی مواجه شده است. او گفت: «قیمتگذاری دستوری خودرو باعث دو اتفاق مهم در صنعت خودرو شد، از سال ۹۱ تاکنون بهواسطه قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت، خودروسازان ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند و از سویی همین امر سبب شد که بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان بهواسطه فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، وارد جیب دلالان و واسطهها شود.»
او با بیان اینکه با اصلاح قیمت خودرو، تولید خودرو افزایش پیدا میکند و این امر باعث فعال شدن صنعت قطعهسازی خواهد شد، تأکید کرد: «در حال حاضر خودروسازان به ۸۵۰ قطعهساز، ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی دارند؛ با اصلاح قیمت خودرو، تا پایان سال ایران خودرو ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان و سایپا ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان درآمدشان بیشتر خواهد شد و این امر به منزله آن است که خودروسازان با شرایط بهتری میتوانند برای تسویه بدهی خود به قطعهسازان اقدام کنند.»
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: «با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان، تولید قطعات خودرو افزایش خواهد یافت و این امر به منزله سرعت در تولید نهایی خودرو است؛ در چنین شرایطی ضمن افزایش عرضه خودرو در بازار (در قالب پیش فروش و فروش فوقالعاده)، شاهد کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهیم بود و در نتیجه قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا میکند.»
وعده اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو این بود که حداکثر بین دو تا سه ماه آینده مردم تأثیر اصلاح قیمت را بر بازار خودرو خواهند دید و دیگر مجبور نخواهند بود، برای خرید خودرو، رقمهای نجومی پرداخت کنند. از اینرو اعضای انجمن مردم را به صبر دعوت کردند تا ضمن خروج دلالان از بازار خودرو، آرامش به این بازار خوشآب و رنگ برگردد.