عضو کمیسیون ویژه مجلس: تکالیف قانونی اختصاص تسهیلات به بخش مسکن به صورت حداکثری باید تحقق یابد
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه، بحث هدایت اعتبار به سمت ساخت مسکن اشاره شده است و قرار بر این است که ۲۰ درصد منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. مجلس نیز تلاش خواهد کرد که این تکالیف قانونی به صورت حداکثری تحقق پیدا کند.
کد خبر: ۷۸۱۳۸۵
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۴
خبرگزاری میزان -
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش منفعلانه دولت در سیاستگذاری بخش مسکن گفت: نگاه دولت قبل و وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت وزیر مستعفی راه و شهرسازی این بود که ما باید اجازه بدهیم سازکار عادی و بازار سرمایهگذاری آزادانه در بخش خصوصی خودش بیاید و اگر بخواهد مسکن بسازد و قیمت عرضه و تقاضا را هم مشخص بکند، باید بپذیریم این سیاست، یک سیاست شکست خورده و غیر قابل پذیرش برای مردم، دولت و دستگاههای مربوطه است؛ مسکن کماکان به علت قیمت بالای زمین و ارزش افزودهای که با جهش تورمی بر روی قیمت زمین اثرگذار است، مسئله مسکن به خصوص برای مردم و جوانان باید به نحو دیگری مدیریت شود.
وی اضافه کرد: این امر باعث شده مسکن که میتوانست به عنوان سرپناه زوجهای جوان باشد و جوانان به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و مسکن خریداری کنند، از سبد دسترسیشان خارج شده و برای خیلیها به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط کار معقولانه این است که دولتها، مجالس و همهی کسانی که به هر حال مسئولیتی در حوزه کمک به تولید مسکن دارند، نقش خودشان را به صورت دقیق در جهت حمایت از ساخت و تولید و توسعهی مسکن ایفا کنند.
ارکانی با اشاره به بحث هدایت منابع و تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی بیان کرد: در بحث قانون جهش تولید مسکن، جزئیات مختلف حمایت از تولید مسکن به ویژه در بحث هدایت منابع و تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی بین بانکهای مختلف عامل برای پرداخت به سازندگان مسکن پیش بینی شده و میزان آن نیز مشخص شده است؛ بر همین اساس مجلس تلاش خواهد کرد که این قانون و تکالیفی که قانون به عهدهی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شخص وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانکهای کشور و خود بانکها قرار گرفته به صورت حداکثری تحقق پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای برون رفتن از وضعیت فعلی اقتصادی، ساخت مسکن باعث رونق در بخشهای مختلف میشود، اظهار کرد: مسکن یکی از پیشرانهای بخش تولید است. وقتی مسکنسازی به صورت عمده کشور شکل میگیرد، معمولا گفته میشود بیش از دویست شغل وابسته به مسکن از جمله مشاغل مستقیم مثل مهندس، گچ کار و نقاش، طراح، کارگرساده ساختمانی گرفته تا صنایع جانبی تزئینات، کابینت، لوله و حتی صنایع مرتبط با حمل و نقل و مصالح ساختمانی درگیر آن میشوند.
وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن میتواند به عنوان یک لنگر تورمی عمل کند و باعث رونق اقتصادی شود، ادامه داد: در سالهایی که مسکن مهر رونق پیدا کرد این را به صورت تجربی و عینی دیدیم که در کنارش نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و ساخت مسکن رونقی در بحث شغل، ایجاد کرده بود. طبعا در حال حاضر هم اگر بحث اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و هم بحث برنامهی خود دولت و وزرا راه مبنی بر ساخت این چهار میلیون واحد مسکونی به صورت جدی دنبال شود، این اتفاق مثبت تکرار میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای صحیح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درمورد هدایت اعتبارات بانکی و وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه، گفت: وظیفهی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این بخش این است که تکالیف قانونی که در قالب قانون مصوبه مجلس ابلاغ میشود را اجرایی کنند؛ قاعدتا عدم اجرایش به منزلهی ترک فعل است که حداقل ما به عنوان نمایندگان مجلس به ویژه در این قسمت خیلی اهل تعارف نیستیم.
وی در پایان اظهار داشت: وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی اگر کوتاهی داشته باشند؛ ناگزیر هستیم گزارشی تهیه کنیم، توضیح بخواهیم و موضوعاتی که باید از لحاظ نظارتی پیگیری کنیم. حتما هم از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد و آنها ملزم به پاسخگویی و انجام این وظایف و تکالیف خواهند بود.
سید احسان ارکانی در گفتوگو با میزان، پیرامون رکود شدید بازار ساخت مسکن در دولت گذشته و اولین اقدام دولت سیزدهم، اظهار کرد: در بحث مسکن دو موضوع مطرح است؛ یکی طرح جهش تولید مسکن و دیگری شعار دولت سیزدهم. طرح جهش تولید که توسط مجلس مطرح شده بود، به تصویب رسید و تبدیل به یک قانون شد و رئیس جمهور نیز ساخت چهار میلیون مسکن در دولتشان است که دولت در حال پیگیری این مهم هستند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش منفعلانه دولت در سیاستگذاری بخش مسکن گفت: نگاه دولت قبل و وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت وزیر مستعفی راه و شهرسازی این بود که ما باید اجازه بدهیم سازکار عادی و بازار سرمایهگذاری آزادانه در بخش خصوصی خودش بیاید و اگر بخواهد مسکن بسازد و قیمت عرضه و تقاضا را هم مشخص بکند، باید بپذیریم این سیاست، یک سیاست شکست خورده و غیر قابل پذیرش برای مردم، دولت و دستگاههای مربوطه است؛ مسکن کماکان به علت قیمت بالای زمین و ارزش افزودهای که با جهش تورمی بر روی قیمت زمین اثرگذار است، مسئله مسکن به خصوص برای مردم و جوانان باید به نحو دیگری مدیریت شود.
وی اضافه کرد: این امر باعث شده مسکن که میتوانست به عنوان سرپناه زوجهای جوان باشد و جوانان به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و مسکن خریداری کنند، از سبد دسترسیشان خارج شده و برای خیلیها به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این شرایط کار معقولانه این است که دولتها، مجالس و همهی کسانی که به هر حال مسئولیتی در حوزه کمک به تولید مسکن دارند، نقش خودشان را به صورت دقیق در جهت حمایت از ساخت و تولید و توسعهی مسکن ایفا کنند.
ارکانی با اشاره به بحث هدایت منابع و تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی بیان کرد: در بحث قانون جهش تولید مسکن، جزئیات مختلف حمایت از تولید مسکن به ویژه در بحث هدایت منابع و تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی بین بانکهای مختلف عامل برای پرداخت به سازندگان مسکن پیش بینی شده و میزان آن نیز مشخص شده است؛ بر همین اساس مجلس تلاش خواهد کرد که این قانون و تکالیفی که قانون به عهدهی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شخص وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانکهای کشور و خود بانکها قرار گرفته به صورت حداکثری تحقق پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای برون رفتن از وضعیت فعلی اقتصادی، ساخت مسکن باعث رونق در بخشهای مختلف میشود، اظهار کرد: مسکن یکی از پیشرانهای بخش تولید است. وقتی مسکنسازی به صورت عمده کشور شکل میگیرد، معمولا گفته میشود بیش از دویست شغل وابسته به مسکن از جمله مشاغل مستقیم مثل مهندس، گچ کار و نقاش، طراح، کارگرساده ساختمانی گرفته تا صنایع جانبی تزئینات، کابینت، لوله و حتی صنایع مرتبط با حمل و نقل و مصالح ساختمانی درگیر آن میشوند.
وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن میتواند به عنوان یک لنگر تورمی عمل کند و باعث رونق اقتصادی شود، ادامه داد: در سالهایی که مسکن مهر رونق پیدا کرد این را به صورت تجربی و عینی دیدیم که در کنارش نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده و ساخت مسکن رونقی در بحث شغل، ایجاد کرده بود. طبعا در حال حاضر هم اگر بحث اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و هم بحث برنامهی خود دولت و وزرا راه مبنی بر ساخت این چهار میلیون واحد مسکونی به صورت جدی دنبال شود، این اتفاق مثبت تکرار میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای صحیح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درمورد هدایت اعتبارات بانکی و وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه، گفت: وظیفهی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این بخش این است که تکالیف قانونی که در قالب قانون مصوبه مجلس ابلاغ میشود را اجرایی کنند؛ قاعدتا عدم اجرایش به منزلهی ترک فعل است که حداقل ما به عنوان نمایندگان مجلس به ویژه در این قسمت خیلی اهل تعارف نیستیم.
وی در پایان اظهار داشت: وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی اگر کوتاهی داشته باشند؛ ناگزیر هستیم گزارشی تهیه کنیم، توضیح بخواهیم و موضوعاتی که باید از لحاظ نظارتی پیگیری کنیم. حتما هم از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد و آنها ملزم به پاسخگویی و انجام این وظایف و تکالیف خواهند بود.