- ایسنا نوشت: وحید یامینپور با تاکید بر اینکه ارائه تسهیلات ازدواج جوانان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف نشده است، اظهار کرد: دولت در بند "ب" تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان "رفاه و سلامت"، به اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده که ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مربوط به تکلیف بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان است.
معاون امور جوانان با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان "تسهیلات تکلیفی"، تصریح کرد: در واقع این تبصره، ارائه تسهیلات ازدواج به جوانان را حذف نکرده بلکه درخواست «اختیار» برای آن کرده است. به این معنا که در صورت اجازه مجلس موضوعات و ذینفعان و دوره بازپرداخت و میزان تسهیلات توسط آیین نامه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تعیین شود.
وی با بیان اینکه در واقع در لایحه ۱۴۰۱ متن تبصرهها تغییر یافته و به قانون مربوطه ارجاع داده شده است، درباره مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ادامه داد: مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصرههای آن اضافه میشود.
براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپردههای قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپردههای جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.
طبق این تبصره، موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین میشود.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به کلیه زوجهایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد آنها نگذشته باشد و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۰ به منظور کاهش سن ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال (مردان) و زوجههای زیر ۲۳ سال (زنان) واجد شرایط دریافت وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین ۷۰ میلیون تومان بود.
در این راستا بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانهها را به منزله ضمانت بپذیرند.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسئولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است و عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
از سوی دیگر تمامی بانکها موظفاند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
همچنین مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مذکور، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصرههای آن اضافه میشود.
پیش از این نیز مهدی عبدالعلی پور کارشناس بودجه درباره میزان افزایش مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، گفته بود: «دولت در پیشنویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیشنویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر میرسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجهای جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است».