– حکم دادگاه انگلیسی مبنی بر استرداد «جولیان آسانژ»، یکی از موسسان «ویکی لیکس»، به آمریکا، می‌تواند وی را به اتهام جاسوسی تا ۱۷۵ سال به زندان بیندازد.

 

دادگاه لندن، اعتراض آمریکا به حکم یک قاضی منطقه لندن مبنی بر عدم استرداد «آسانژ» به دلیل احتمال خودکشی در زندان آمریکا را تایید کرد.

 

قضات انگلیسی در توجیه این تصمیم خود گفتند که که تصمیم قاضی منطقه‌ای در اوایل سال جاری مبنی بر عدم استرداد وی، خطر حبس «آسانژ» در شرایط بسیار بد زندان در آمریکا بود، اما اکنون آمریکا تضمین‌هایی مبنی بر عدم مواجهه «آسانژ» با شرایط دشوار ارائه کرده است.

 

قضات مذکور تصمیم گرفتند تا با بازگشت پرونده «آسانژ» به دادگاه «وست مینستر»، در مورد استرداد وی تصمیم نهایی اتخاذ شود.

 

این در حالی است که دادگاه انگلیس در روز جهانی حقوق بشر در پرونده استرداد «آسانژ» به نفع دولت آمریکا رای داد.

 

با وجود تاکید وکلای «آسانژ» برای تلاش در مسیر تجدیدنظر، چنین تصمیمی ضربه‌ای مهلک به آزادی مطبوعات است.

 

مدافعان آزادی مطبوعات و سازمان عفو بین الملل در مورد حکم دادگاه عالی انگلیس ابراز نگرانی کردند.

 

مدیر بخش اروپای سازمان «عفو بین الملل»، تصمیم دیوان عالی انگلیس را پذیرش نقض جدی تضمین‌های دیپلماتیک توسط آمریکا در مورد نگهداری «آسانژ» در سلول انفرادی زندان فوق امنیتی خواند.

 

مدیر کارزار‌های بین‌المللی گزارشگران بدون مرز و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، صدور حکم مذکور را «لحظه‌ای تاریک» برای روزنامه نگاران سراسر جهان توصیف کرده و خواهان انصراف دولت آمریکا از خواست خود در این پرونده شدند.

 

آمریکا برای بازگرداندن «آسانژ» به این کشور جهت محاکمه، تضمین داده که وی شامل اقدام‌های اداری ویژه نمی‌شود، در مرکز امنیتی «ADX» نگهداری می‌شود و در صورت محکومیت می‌تواند دوران حبس خود را در استرالیا بگذراند.

 

وکلای «آسانژ» اکنون فرصت ارائه درخواست تجدیدنظر در دادگاه علی در ماه‌های آینده را خواهند داشت؛ ضمن این که راه حل آخر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است.

 

«آسانژ»، از منظر حامیانش، فردی است که به دلیل افشای اشتباهات و رفتار‌های دوگانه آمریکا در سراسر جهان از افغانستان و عراق گرفته تا واشنگتن، تحت تعقیب قرار دارد.

 

به گفته آنها، آزار و شکنجه «آسانژ» به دلیل «گفتن حقیقت» و استرداد او، تاثیرات مخربی بر روزنامه‌نگاری و رسانه‌های سراسر جهان خواهد داشت.

 

آن‎ها، اقدام دولت‌های انگلیس و آمریکارا برابر اقدام‌های یک دولت پلیسی خواندند.

آمریکا، «آسانژ» استرالیایی الاصل را به ۱۸ مورد انتشار گسترده اسناد محرمانه نظامی آمریکا و اسناد دیپلماتیک که منجر به خطر افتادن زندگی‌های متعددی شده، متهم کرده است.

 

دادستان‌ها و مقام‎های امنیتی آمریکا، «آسانژ» را دشمن بی پروا و خطرناک دولت، می‌دانند.

 

پرونده «آسانژ» ۴۹ ساله، به انتشار صد‌ها هزار صفحه سند در مورد جنگ افغانستان و عراق و نیز اسناد دیپلماتیک توسط «ویکی لیکس» در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است.

 

وی که هر اتهامی را رد می‌کند، نخست با نام مستعار «مندکس» (کلمه لاتین به معنای دروغگو) به هک مشغول بود و پس از گذشت دوره نوجوانی تاریک‌ترین اسرار آمریکا را فاش کرد.

 

اما آن چه «آسانژ» را در مرکز توجه قرار داد، انتشار ویدئویی از حمله ارتش آمریکا به بغداد در سال ۲۰۱۰ بود که ده‌ها کشته برجای گذاشت که در میان آن‌ها دو کارمند خبرگزاری «رویترز» نیز بودند.

 

«آسانژ»، به عنوانی یکی از با سابقه‌ترین زندانیان در جهان غرب، در سال ۲۰۱۲ توسط رئیس جمهور وقت «اکوادور» به عنوان پناهنده پذیرفته شد و ۷ سال را در سفارت این کشور در لندن به سر برد.

 

این در حالی بود که پلیس انگلیس میلیون‌ها دلار صرف کشف نشانه‌ای از نقض قانون توسط وی صرف کرد اما در نهایت پلیس انگلیس وی را از مقر سفارت «اکوادور» خارج و به زندان منتقل کرد.

 

گزارش‌ها از تلاش‌های مخفیانه دولت آمریکا و سازمان سیا در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» برای ترور «آسانژ» در لندن حکایت دارند.