به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، «حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی» در حاشیه نشست با مسئولان ذیربط در ارتباط با حفر چاه‌های غیر مجاز و نحوه پیشگیری و برخورد با آن گفت: مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال گذشته جلسه‌ای با مسئولان اجرایی و بخش‌های مختلف کشور درباره آب و خاک داشتند که هم نسبت به حفاظت از خاکها، زمین ها، منابع طبیعی و جنگل ها، ذخایر و منابع ملی و هم نسبت به منابع آبی تأکید داشتند.

وی افزود: حفر بیش از 300 هزار چاه غیر مجاز در مقابل 400 هزار چاه مجاز آماری نگران کننده است. یعنی به نسبت همان تعداد چاه مجاز، چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد.

وی اضافه کرد: از سطح آبهای زیر زمینی برداشت هایی برای کشاورزی، صنعت و آب شرب داریم که بخش قابل توجهی از آبهای زیر زمینی است که آبهای غیر مجاز تهدیدی جدی برای منابع آبی است.

دادستان کل کشور با اشاره به گزارشات کارشناسان وزارت نیرو بیان کرد: گزارشات ارائه شده از وزارت نیرو حاکی از آن بود که در استان تهران و برخی استانها نشست زمین داریم که سانتیمتر آن فرق می کند و از این جهت تهدید کننده است؛ نشست زمین در بعضی از بخش‌ها نگرانی را بر می انگیزد که اقدام قاطع در رابطه با حفر چاه های غیر مجاز را می طلبد.

وی تصریح کرد: اقداماتی در وزارت نیرو در بخش های مختلف و معاونت مربوطه انجام شده است اما اقدامات لازم کافی نیست. قانونگذار به وزارت نیرو اجازه داده است که دستگاه حفاری تا 6 ماه توقیف شود و خدمات برق و سوخت به چاه‌های غیر مجاز را باید مضایقه کرد.

رئیسی همچنین گفت: از طرف دیگر در مواردی که چاه غیر مجاز حفر و پرونده های که در دادگستری تشکیل شده است باید وزارت نیرو به عنوان مدعی قضیه با اختیاراتی که قانون گذار به آن داده است کار را به طور جد در دستگاه قضائی دنبال کند.

وی افزود: در این نشست مسئولان تأکید کرده اند که فرآیند رسیدگی به این پرونده ها باید کوتاه تر و تسریع شود که در این زمینه پیگیری های لازم انجام خواهد شد و از مسئولان قضایی و دادستان ها در سراسر کشور می خواهیم که حتما فرآیند رسیدگی و دادرسی را کوتاه کنند و این پرونده ها در شعبات تخصصی که بتوانند کار را با حساسیت دنبال کنند، مطرح شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مسئله آب یک تهدید جدی برای حیات ملت ما است، تصریح کرد: مسئولان در حوزه های مختلف بویژه در دولت، نیروی انتظامی و شورای عالی آب باید تلاش کنند، قانونگذار در این جهت کم نگذاشته و ضعفی ندارند اگر چه حضار در جلسه مطرح می کردند ممکن است در برخی از قوانین ضعفی باشد که ما منکر آن نیستیم اما قانون در این قضیه قانونی جدی است که به وزارت نیرو اختیاراتی داده است و برای نیروی انتظامی وظایفی داده شده تا در این زمینه به وزارت نیرو در جهت برخورد با کسانی که اقدام به حفر چاه های غیر مجاز می کنند کمک کند.

وی در ادامه بیان کرد: این جلسه در جهت همفکری، همگرایی و یک اراده و تصمیم جدی است برای برخورد با کسانیکه به منابع آبی تجاوز دارند و همچنین تصرف غیرمجاز نسبت به ذخایر آبی دارند و این اراده در دوستان و وزارت نیروی انتظامی و بخش های قضائی مشاهده می شود.

رئیسی اظهار امیدواری کرد که این جلسه منشاء یک پیگیری و هماهنگی جدی باشد برای برخورد با کسانی که به استفاده غیر مجاز از ذخایر آبی و حفر چاه های غیر مجاز اقدام می کنند زیرا عدد 300 هزار چاه غیر مجاز در کنار عدد 400هزار چاه مجاز در کشور عددی نگران کننده و غیر قابل قبول است.

وی گفت: طبق گزارش هایی از استان فارس برخی از باغ شهرها اقدام به حفر چاه کرده اند همچنین در استان تهران طبق گزارش ها بیش از 34هزار چاه غیر مجاز داریم و طبق اعلام وزارت نیرو در استان تهران این نشست ها تا 17 سانتیمتر هم بوده است که آمار نگران کننده می باشد.

دادستان کل کشور گفت: از مسئولان در وزارت نیرو خواسته ایم تا بررسی پرونده ها و مواردی را که به صورت خاص یعنی افراد قابل نفوذی که اقدام به حفر چاه های غیر مجاز می کنند را در اولویت قرار دهند. همچنین پرونده رسیدگی به چاه هایی که خسارت بیشتری برای کشاورزی، صنعت و آب شرب مردم ایجاد کرده اند در اولویت رسیدگی قرار دارند و پرونده های آنان به صورت جدی و اساسی پیگیری می شود.

وی ادامه داد: یکی از معاونین دادستانی کل کشور را مأمور کرده ایم تا جلسات مستمر برگزار کنند و پرونده ها را به صورت موردی از طریق واحدهای قضایی و اجرایی مورد پیگیری قرار دهند.

رئیسی همچنین درباره صدور مجوز از سوی برخی مسئولان و سازمان ها نیز بیان کرد: درباره آنهایی که مجوز از سوی وزارت نیرو صادر شده است سخنی نیست اگر کسی اجازه از طرف وزارت نیرو داشته باشد آن را مجاز می دانیم زیرا مقام تصمیم گیری در این قضیه وزارت نیرو است.

دادستان کل کشور تأکید کرد: از این به بعد به هیچ عنوان نباید چاه غیرمجاز در کشور حفر شود و اگر دستگاه حفاری اقدام به این کار کرد به موجب قانون باید تا شش ماه توقیف شود. مجاز بودن یا غیر مجاز بودن بستگی به تصمیم وزارت نیرو دارد و اعلام وزارت نیرو و کارشناسان مستند ما در دادسرا و دادگاه ها است چون قانون این کارشناسی را به آنان محول کرده است.

رئیسی در ادامه گفت: همانطور که در بحث زمین نظر کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی سندیت دارد در این قضیه هم نظر کارشناسی وزارت نیرو سندیت دارد و در دستگاه قضایی هم کارشناسی ما منوط به کارشناسی وزارت نیرو است.

وی در ادامه بیان کرد: به هیچ عنوان نباید اجازه داد بعد از این یک چاه غیر مجاز درکشور حفر شود و بحث ما در این زمینه مربوط به حفر چاه های غیر مجاز در گذشته است که آماری نگران کننده دارد. در برخی نقاط 80 درصد آب شرب از منابع زیر زمینی تأمین می شود که این اقدام تهدیدی جدی است و از ناحیه هیچ مدیر و مسئولی قابل اغماض نیست.

دادستان کل کشور همچنین بر عزم و اراده جدی همه اجزای نظام در برخورد با مسئله آب تأکید کرد و گفت: باید منابع آبی به طور درست مدیریت شود تا شاهد فاجعه نباشیم.

وی در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی در این زمینه گفت: شکایتی وزارت نیرو کرده است و گزارش هایی هم به دادسراها نسبت به حفر چاه های غیر مجاز که در حال بهره برداری است ارائه  که مقرر شده  است آمار را به صورت استانی و هر واحد قضایی اعلام کنند تا مصادیق مهم و با اولویت مورد پیگیری قرار گیرد و کارها به سامان برسد.

برایش مشاهده گزارش تصویری نشست دادستان کل کشور با مسئولان ذیربط در ارتباط با پیشگیری از زمین خواری به اینجا مراجعه کنید.