- سید محمد صاحبکار ، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه، امروز (پنجشنبه) طی سخنانی در گارگاه هماندیشی موضوعات راهبردی دادگستری استانها با اشاره به مسئولیت خطیر معاونت راهبردی در مدیریت کل برنامهها و فرایندها در تمامی بخشهای قوه قضاییه و دادگستریها، اظهار کرد: رویکرد معاونت راهبردی قوه قضاییه رویکرد برنامهریزی مشارکتی است؛ این رویکرد از آنجا نشئت میگیرد که در دستگاه قضایی از لحاظ فرهیختگی و کارآمدی چه در بخش قضات و چه در بخش کارکنان، ظرفیتهای بسیار بزرگی برای جلب مشارکت جهت تدوین برنامه ها و فرآیندها وجود دارد.
وی تصریح کرد: ظرفیتها و استعدادهای قابل توجه و ارزندهای در دستگاه قضا وجود دارد که ممکن است این ظرفیتها و استعدادها دارای نوع نگاه و اتخاذ تاکتیکهای مختلف و بعضاً متفاوتی در قبال مسائل و فرآیندها باشند؛ این تفاوتها آسیب محسوب نمیشوند چرا که آنچه اهمیت دارد برقراری روشهای تعاملی جهت ایجاد همگرایی ذهنی است.
صاحبکار با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی میان بخشها و اجزای مختلف دادگستریها جهت پیشبرد امور و غلبه بر چالشها گفت: حجم روزافزون پروندهها، کمبود منابع مالی، کمبود منابع انسانی، کمبود منابع فیزیکی و موارد دیگر از موارد چالشزا برای دادگستریهاست که با بسط و گسترش تعاملات و هماهنگیها میتوان بر این چالشها فائق آمد و خدماترسانی مطلوبتری را به مردم و مراجعان به دستگاه قضایی ارائه داد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تلاشهای صورتگرفته توسط سطوح عالی قوه قضاییه برای رفع مسائل و دغدغههای مالی دستگاه قضایی، گفت: در مواقع وجود چالشها، نقش مدیریت برنامهریزی بسیار محسوس است؛ در این شرایط ما باید با اتخاذ رویکردهای ابتکاری و بدیع و بر پایه منابع مالی و انسانی موجود بر مشکلات فزآینده غلبه کنیم و هدف اصلی که همان خدمترسانی مطلوب به مردم است را محقق گردانیم.
وی در ادامه نقش معاونین فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستریها را در پیشبرد رویکردهای تحولی بسیار ارزنده دانست و گفت: یکی از مهمترین و شاخصترین ویزگیهای یک معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی خوب در ساختار دادگستریها ایجاد تعامل و همگرایی میان اجزای مختلف دادگستری و اعتماد زایی در میان آنها برای حُسن انجام امور است.
صاحبکار با اشاره به کارکرد بسترسازی معاونت راهبردی تصریح کرد: معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی در یک دادگستری با گسترش رویکردهای تعاملی و اعتمادزای خود میتواند بسترها و شرایطی را فراهم کند که تمامی اجزاء و کارکنان دادگستری نسبت به شناسایی آسیبها و خلاءهای موجود حساس شوند و بدون نیاز به ابلاغیه و احیاناً صرف منابع مالی، در راستای رفع آن آسیبها و خلاءها با معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری همکاری ویژه داشته باشند و این همان نقطه مطلوب تعاملی است که ناشی از اتخاذ رویکرد ابتکاری در شرایط محدودیت منابع مالی و انسانی است.