حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری قم با اشاره به جایگاه قانونی و ظرفیت شورا‌های شهر و روستا گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی در خصوص نحوه تعاملات دستگاه قضایی با شورا‌های شهر و روستا، این موضوع در دستور کار کارگروه‌های مشترک قرار گرفت و در جلسات تخصصی موارد پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است.

رئیس کل دادگستری قم خاطرنشان کرد: با توجه به تصریح اسناد بالادستی و قوانین ناظر بر عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها و همچنین توافقات صورت گرفته، حسب مورد نماینده‌ای از دستگاه قضایی، در کمیسیون‌های شورای شهر حضور دارد تا رویکرد پیشگیرانه و پیوست ایمنی، امنیتی و فرهنگی در لوایح لحاظ شود.

وی اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری موظف شده‌است تا در راستای ارتقاء آگاهی‌های کارکنان شورا‌ها و شهرداری‌ها، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی را تعریف و با قید فوریت برگزار کند.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به ظرفیت شهرداری‌ها در امر ارتقاء فرهنگ عمومی، بر لزوم ارتقاء فرهنگ بهره‌مندی از مشاور در مباحث تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات مشترک دستگاه قضایی با شورای شهر یک برنامه راهبردی برای استان قم تعریف شده است و انتظار می‌رود با اجرای آن گام‌های مهمی در خصوص کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی به دستگاه قضایی برداشته شود.