تکرار دور باطل بیتوجهی به فعالان اقتصادی توسط مدیران باقیمانده دولت قبل/ دولت مردمی پذیرای تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد
تحلیلگر حوزه کسبوکار گفت: متأسفانه با مراجعه به دفتر مدیران توسط مسئولان دفتر آنها به مدیران رده پایینتر که همان مدیران دولت پیشین هستند ارجاع داده میشویم که قبلاً هم به آنها مراجعه شده و درنتیجه با همان برخوردها و اقدامات قبلی روبرو میشویم.
کد خبر: ۷۷۹۴۶۰
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰
خبرگزاری میزان -
این فعال اقتصادی بیان کرد: دولت باید کمیتهها و کمیسیونهای مقررات زدایی را شکل بدهد تا با مراجعه به بخشهای مختلف تولیدی فعال و شناسنامه دار و آشنایی با مشکلات آنها تصمیمگیریهای جدیدی صورت بگیرد.
حاج اسماعیلی بابیان اینکه دولت برای دستیابی به نتیجهٔ مطلوب در کوتاهمدت باید مشکلات موجود کسبوکارها بخصوص در حوزه قوانین را رصد و برطرف کند، تأکید کرد: مدیران باید پذیرای تولیدکنندگان و کارآفرینان و مسئولین کسبوکارها باشند تا از نظرات کارشناسی آنان برای حل مشکلات استفاده کنند.
به عقیدهٔ این کارشناس حوزه کسبوکار خود کسبوکارها و بنگاههای تولیدی نیز باید کمیتههای فنی تخصصی متعددی را برای مقررات زدایی شکل بدهند.
این فعال حوزه کار مشکل دیگر را در حوزه بانکها دانست و اظهار کرد: هنوز بهصورت محسوس و علنی اتفاق جدیدی را که بتواند با تغییر قوانین و مقررات زدایی تسهیلات را به شکل آسان و ارزان بهعنوان تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار بدهد نداشتهایم.
وی در پایان تأکید کرد: کمیسیونهای مقررات زدایی باید بهصورت فعال مشکلات شرکتها در بخش تعاون، خصوصی و شهرکهای صنعتی تعطیلشده را رصد کنند تا بتوانند با تکیهبر رفع نواقص و مشکلات راهکارها و مقررات جدیدی را برای بهبود فضای کسبوکار و درنتیجه توسعه تولید و اشتغال در کشور ارائه بدهند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با میزان، در خصوص آثار و نقش قوانین بر توسعه و تولید گفت: با توجه به اینکه امسال سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» نامگذاری شده و ۳ الی ۴ ماه بیشتر تا پایان سال نمانده است به نظر میرسد که برای تحقق این کار باید عجله بیشتری داشت.
این کارشناس حوزه کسبوکار افزود: بهرغم آمادگی دولت برای رفع مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان حجم زیاد این مجموعه مشکلات مانع پیشرفت سریع کار میشود.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر کاری که دولت در خصوص بهبود فضای کسبوکار انجام دادهشده تسهیل در صدور مجوز و پروانه کسب است افزود: صرفاً با این کار کسبوکاری در کشور شکل نمیگیرد به این دلیل که شاید ۷۰ الی ۸۰ مسئله و موضوع مختلف برای راهاندازی و آغاز فعالیت یک کسبوکار جدید در داخل کشور وجود دارد.
این کارشناس حوزه کسبوکار افزود: بهرغم آمادگی دولت برای رفع مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان حجم زیاد این مجموعه مشکلات مانع پیشرفت سریع کار میشود.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر کاری که دولت در خصوص بهبود فضای کسبوکار انجام دادهشده تسهیل در صدور مجوز و پروانه کسب است افزود: صرفاً با این کار کسبوکاری در کشور شکل نمیگیرد به این دلیل که شاید ۷۰ الی ۸۰ مسئله و موضوع مختلف برای راهاندازی و آغاز فعالیت یک کسبوکار جدید در داخل کشور وجود دارد.
وی بابیان اینکه که برای رفع مشکلات باید مدیران پذیرای متخصصین و کارشناسان حوزه کسبوکار باشند تا با آگاهی از مشکلات آنان به راهکارهای مناسب دست پیدا کنند اضافه کرد: متأسفانه با مراجعه به دفتر مدیران توسط مسئولان دفتر آنها به مدیران رده پایینتر که همان مدیران دولت پیشین هستند ارجاع داده میشویم که قبلاً هم به آنها مراجعه شده و درنتیجه با همان برخوردها و اقدامات قبلی روبرو میشویم.
این فعال اقتصادی بیان کرد: دولت باید کمیتهها و کمیسیونهای مقررات زدایی را شکل بدهد تا با مراجعه به بخشهای مختلف تولیدی فعال و شناسنامه دار و آشنایی با مشکلات آنها تصمیمگیریهای جدیدی صورت بگیرد.
حاج اسماعیلی بابیان اینکه دولت برای دستیابی به نتیجهٔ مطلوب در کوتاهمدت باید مشکلات موجود کسبوکارها بخصوص در حوزه قوانین را رصد و برطرف کند، تأکید کرد: مدیران باید پذیرای تولیدکنندگان و کارآفرینان و مسئولین کسبوکارها باشند تا از نظرات کارشناسی آنان برای حل مشکلات استفاده کنند.
به عقیدهٔ این کارشناس حوزه کسبوکار خود کسبوکارها و بنگاههای تولیدی نیز باید کمیتههای فنی تخصصی متعددی را برای مقررات زدایی شکل بدهند.
این فعال حوزه کار مشکل دیگر را در حوزه بانکها دانست و اظهار کرد: هنوز بهصورت محسوس و علنی اتفاق جدیدی را که بتواند با تغییر قوانین و مقررات زدایی تسهیلات را به شکل آسان و ارزان بهعنوان تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار بدهد نداشتهایم.
وی در پایان تأکید کرد: کمیسیونهای مقررات زدایی باید بهصورت فعال مشکلات شرکتها در بخش تعاون، خصوصی و شهرکهای صنعتی تعطیلشده را رصد کنند تا بتوانند با تکیهبر رفع نواقص و مشکلات راهکارها و مقررات جدیدی را برای بهبود فضای کسبوکار و درنتیجه توسعه تولید و اشتغال در کشور ارائه بدهند.