: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم کمبود امکانات از قبیل کافی نبودن تعداد قضات و ساختمان‌های اداری برای گسترش شعب قضایی را از علل اصلاح قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مجلس دانست.

ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص ارجاع قانون جدید آیین دادرسی کیفری به مجلس شورای اسلامی به منظور اعمال اصلاحات، اظهارکرد: هم‌اکنون با کمبود قاضی برای اجرای این قانون مواجه هستیم و همین موضوع می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای ما ایجاد کند.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی افزود: کمبود ساختمان‌های اداری برای افزایش شعب مراجع قضایی در سراسر کشور نیز از دیگر عواملی است که اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را با مشکل مواجه می‌سازد.

نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس نهم، اذعان کرد: اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در صورتی امکانپذیر است که تعداد زیادی قاضی جذب دستگاه قضایی کشور شوند و از ساختمان‌های اداری به جهت گسترش شعب قضایی نیز به اندازه کافی بهره‌مند باشیم بنابراین در این شرایط باید این قانون مطابق با امکانات موجود قوه قضاییه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاح گردد.


در این قانون در مورد وظایف مامورین یعنی مامورین انتظامی و ضابطین عدلیه و همین طور اختیارات و حدود و وظایف قضات تحقیق اعم از بازپرس، دادیار و دادستان دقت و سختگیری بسیاری اعمال شده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری فعلی که حتی در مورد صدور قرار بازداشت هم مجازات درجه 4 انتظامی را منتفی کرده است، در قانون جدید این مجازات‌ها و کنترل‌ها به طور بسیار جدی به متن قانون بازگشته و لاجرم راه اقدامات غیرقانونی به شدت محدود یا مسدود گشته است.