علی نقیب در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با تاثیر ارز ترجیحی در معیشت مردم گفت: این سیاست از همان ابتدا با فساد همراه بوده است که خود بانک مرکزی هم اعلام کرد که هفت میلیارد دلار از منابع ارزی کشور جهت واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده و در مقابل کالای مربوطه و موردنیاز مردم وارد نشده است.

 

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که ارز چند نرخی زمینه ساز بروز فساد است، بنابراین تا زمانی که ارز با چند نرخ در بازار وجود داشته باشد برچیده شدن بساط رانت و فساد در عمل شدنی نیست.

نقیب ظهار داشت:  اجرای طرح ارز ترجیحی قرار بود کمک حال مردم و به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه باشد، اما در عمل هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد، هرچند این احتمال وجود دارد که ارز ترجیحی در حد کمی تاثیرگذار بوده، اما در کل به دلیل این که ارز ترجیحی با ارز آزاد فاصله دارد قطعا با فساد همراه است.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چرا ارز ترجیحی انگیزه تولید را کاهش داد، گفت: پرداخت سوبسید(یارانه) به واردات کالا‌های اساسی عملا به معنای یارانه به کالا‌ها و کارگران خارجی است و با توجه به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان داخل عملا قدرت رقابت از تولیدکننده داخلی گرفته می‌شود و ادامه این ارز نقش پررنگی در کاهش انگیزه تولید داشته است.

نقیب افزود: متاسفانه تصمیمات دولت چندان کارشناسی شده نبود و این طرح ارز ترجیحی بیشتر ناشی از تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی برای جلوگیری از مشکلات مردم بود که اثرات منفی آن شامل تولید داخل هم شده است.

وی همچنین در خصوص اینکه آیا حذف ارز ترجیحی باعث گرانی می‌شود، گفت: اقتصاد یک وجه ندارد، اقتصاد چند وجهی است. افزایش قیمت کالای اساسی رخ خواهد داد، اما اگر تولید ناخالص داخل را بالا ببریم و در پی آن توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی داشته باشیم، به یقین در بلند مدت تعادلی بین تولید و مصرف برقرار خواهد شد.

 

نقیب ادامه داد: در غیر این صورت بسیاری از بخش‌های اقتصاد دچار آسیب‌های زیادی خواهد شد. به عبارت بهتر ما نمی‌توانیم اقتصاد را عادی ببینیم، درحالی که در شرایط بحرانی وجود داریم؛ بنابراین در چنین شرایطی که کشور با کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی روبرو است؛ تصمیمات باید تصمیمات کلان باشد تا بتوان سفره‌ی مردم را کامل کرد و اشتغال ایجاد کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ دقیقا یکی از این تصمیمات است.

نائب رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران گفت: باید حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش درآمد مردم و بالا رفتن توان خرید آن‌ها شود، لذا در این راستا نیازمند برنامه ریزی مناسب هستیم. به عنوان مثال افزایش مبلغ یارانه همه دهک‌ها خود با معایبی همراه است؛ بنابراین در شرایط موجود اگر قرار است به توسعه اقتصادی دست یابیم باید برنامه داشته باشیم.

نقیبی در پایان خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی کلان اقتصادی خیلی از مشکلات حل شدنی است، ما دراقتصاد نمی‌توانیم هر لحظه تصمیم جدیدی بگیریم، چرا که این کار با آسیب همراه خواهد بود، همچنین تصمیم گیری پشت در‌های بسته نمی‌تواند مشکلات را حل کند. باید برای جراحی اقتصاد به فکر اصلاحات اساسی بود که یکی از آن‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نتیجه حذف فشاری است که به منابع ارزی کشور وارد می‌شود.