انتخابات ریاست جمهوری لیبی قرار است روز ۲۴ دسامبر (۳ دی) برگزار شود؛ در آستانه برگزاری انتخابات لیبی، گمانه زنیهای متفاوتی درباره چشم انداز سیاسی این کشور مطرح میشود.
به گزارش «واشنگتن پست»، در میان ۹۸ نفری که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردهاند، ۲ نفر از جنجالی ترین شخصیتها در تاریخ اخیر لیبی حضور دارند؛ سیفالاسلام قذافی، که از سوی دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب است و خلیفه حفتر، به عنوان یک جنگ سالار مستقر در شرق لیبی که یک سال پایتخت این کشور را محاصره کرد.
«عبدالحمید دبیبه»، نخست وزیر موقت لیبی، که پیش از این متعهد شده بود در رقابتهای انتخاباتی ماه دسامبر شرکت نکند، نیز برای نامزدی ثبت نام کرده است.
بسیاری از لیبیاییها بیم دارند که انتخابات این کشور بار دیگر احساسات و نارضایتیها را برانگیزد و لیبی را دوباره وارد جنگ داخلی کند.
در حالی که لیبی، کشوری غنی از نظر منابع و دارای بزرگترین ذخایر نفت در آفریقاست، اما یک دهه ناآرامی این کشور را فقیر و آن را به میدان نبرد نیابتی برای قدرتهای خارجی از جمله ترکیه و امارات تبدیل کرده است.
«عماد السیاح»، رئیس کمیسیون عالی انتخابات ملی لیبی میگوید که صندوق رأی کلید تعیین «آینده مسیر سیاسی لیبی» است.
وی گفته که کشورش «یا به مسیر واگذاری مسالمت آمیز قدرت ادامه خواهد داد و یا به میدان صفر خواهد رفت، جایی که جنگ رخ خواهد داد.»
با این وجود بسیاری از مردم لیبی درباره بروز بدترین رویدادها نگران هستند.
به گزارش «عرب نیوز»، کارشناسان هشدار دادهاند که وضعیت سیاسی در لیبی، چه انتخابات برنامه ریزی شده در اواخر ماه جاری برگزار شود یا نه، ناپایدار خواهد ماند و به شکستهای حقوقی، سیاسی و امنیتی اشاره کردهاند که ثبات را در آینده نزدیک به خطر میاندازد.
«ولفرام لاچر»، دستیار ارشد مؤسسه امور بینالملل آلمان، هشدار میدهد که وضعیت سیاسی حتی بدتر از وضعیت پیش از انتخابات سال ۲۰۱۴ است که در نهایت شاهد درگیری بین طرابلس و احزاب مستقر در بنغازی بود.
«لاچر»، میگوید «وضعیت کنونی بسیار مشکل سازتر از سال ۲۰۱۴ است؛ به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.»
مقامهای لیبی در حال حاضر بر سر مبنای قانونی که نامزدهای خاصی مانند عبدالحمید دبیبه میتوانند بر اساس آن نامزد شوند، درگیر اختلاف هستند؛ برخی از نامزدهای انتخاباتی لیبی استدلال کردهاند که دبیبه باید از نامزدی برای ریاست جمهوری منع شود، زیرا او قوانینی که مقامها را ملزم به استعفا دستکم سه ماه پیش از برگزاری انتخابات میکند، رعایت نکرده است.
اما این مسائل فنی ظاهراً قانونی - که ماهیت آنها اداری به نظر میرسد- نقش مهمی در تصمیم گیری در مورد نتیجه رای گیری و همچنین واقعیت سیاسی داخل لیبی در روزهای پس از انتخابات دارند.
کارشناسان هشدار میدهند که شبهنظامیان و جناحهای مسلح میتوانند در صورت عدم موفقیت در انتخابات، از پذیرش آن خودداری کنند و از مسائل قانونی، مانند اجازه نامزدی به نامزدهای خاص، به عنوان زمینهای برای مشروعیتزدایی از کل روند انتخابات در این کشور استفاده کنند؛ مشخص نیست اگر نامزدهای بازنده این کار را انجام دهند، چه اتفاقی میافتد.