اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک منجر به کاهش رتبه ایران در شاخص سهولت کسبوکار میشود
مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ گفت: بسیاری از کارهای نوآورانه امکان گرفتن مجوز را نخواهند داشت و استارتاپها را از کشور فراری میدهیم. اجبار در گرفتن اینماد شاخص کشور را برای سهولت در کسبوکار پایین میآورد.
کد خبر: ۷۷۸۴۰۱
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۶
خبرگزاری میزان -
نقی پورفر با تاکید بر اینکه نماد اعتماد نباید دولتی باشد، بلکه بخش خصوصی باید تشویق به نظارتهای اینترنتی و دادن نماد اعتماد شود، افزود: کسبوکارهای خردی که هنوز مشخص نیست امکان تداوم فعالیت را پیدا میکنند، چرا باید با مانع جدیدی به نام اینماد روبرو شوند. درحالی که باید مانند دیگر کشورها مورد حمایت و پشتیبانی مالی قرار بگیرند.
نقی پورفر افزود: بسیاری از کسب و کارهای ما در داخل فروش اینترنتی نیستند مانند پلتفرمها که در حوزههای نوآورانه در حال فعالیت هستند. در دیگر کشورها به پلتفرمها کمک میشود تا امکان ادامه فعالیت برای آنها فراهم شود، چون استارتاپها موتور محرکه اقتصاد هستند، ولی متاسفانه در کشور بیشترین موانع برای استارتاپها و شرکتهای کوچک اعمال میشود.
وی با اشاره به اینکه اجبار در گرفتن اینماد شاخص کشور را برای سهولت در کسب و کار پایین میآورد، افزود: ما در میان ۱۹۲ کشور برای سهولت در راه اندازی کسب و کار در رتبه ۱۷۸ قرار داریم که این در شان کشور ما نیست، اما رقبای منطقهای مانند ترکیه و عربستان و امارات رتبه کمتر از ۷۰ را دارا هستند. طبیعی است وقتی مشکلات زیادی قبل از راه اندازی کسب و کارها و برای گرفتن مجوز ایجاد میشود، بسیاری از کارهای نوآورانه امکان گرفتن مجوز را نخواهند داشت. اجبار در گرفتن اینماد شاخص کشور را برای سهولت در کسب و کار پایین میآورد
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: اگر مانع جدید برای اخذ اینماد هم برداشته شود کماکان رتبه ما در جهان ۱۷۸ است درحالیکه نیاز داریم با مانع زایی حداقل ۱۰۰ رتبه در مقیاس جهانی وضعیت خود را بهبود بدهیم. شاخصهایی که باعث شده اند رتبه کشور در این بخش بالا برود شامل دیوانسالاری دولتی، رگولاسیون و موانع برای ایجاد کسب و کار هستند که باید برطرف شوند.
نقی پورفر با بیان اینکه سابقه برخورد اینماد با استارتاپها ایجاد مانع، برخورد سلبی و ارجاع به وزارتخانههای مختلف بوده است، گفت: با برخوردهای سلبی امکان شکل گیری نوآوری در کشور به وجود نمیآید. درحالیکه دیگر کشورها درصدد جذب استارتاپها و کارآفرینان و نخبگان هستند، ولی ما در داخل با چنین سخت گیریهایی استارتاپها را از کشور فراری میدهیم.
مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ اضافه کرد: تعداد زیادی از کسب و کارهای خرد و خانگی در فضای مجازی صفحهای را باز کرده و در حال فعالیت هستند، اما شرکت ثبت شدهای را ندارند. این افراد از پرداخت یارها برای کارشان کمک میگرفتند، اما در عمل با الزام اینماد تعداد زیادی از آنها از ادامه فعالیت محروم میشوند.
نقر پور فر تصریح کرد: نباید انتظار داشت استارتاپی که در مراحل ابتدایی فعالیت است نمادی که شرکت بزرگی دارد را کسب کند. با الزام در اخذ اینماد افرادی که از فضای مجازی از شبکه پرداخت کشور سرویس دریافت میکردند، از ادامه کار منصرف میشوند و به دلیل سیاستهای غلط شرکت شاپرک و بانک مرکزی به سمت کارت به کارت حرکت میکنند که ابزار شفافی نیست.
وی با اشاره به عدم استقبال بخش زیادی از کسب و کارها برای دریافت اینماد گفت: دلیل عدم استقبال از این قانون ارجاع دادن فروش اینترنتی به وزارتخانهها برای گرفتن مجوزهای مختلف با پروسههای طولانی است. با وجود شرایط سخت اقتصادی در کشور، دولت به جای تسهیلگری برای مشاغل، بیشتر مانع زایی میکند و سختتر شدن برای ایجاد کسب و کار آب ریختن به آسیاب دشمن است.
مصطفی نقی پورفر در گفتوگو با میزان، اجبار در اخذ اینماد(نماد اعتماد الکترونیک) را برای کسبوکارهای استارتاپی و اینترنتی، باعث مانعزایی و ایجاد مشکل برای این مجموعهها عنوان کرد و افزود: همه اقتصادهای دنیا از کرونا ضربه دیدند و اقتصاد دیجیتال را به عنوان ابزار رشد خود درنظر گرفتند، اما در کشور ما با وجود ضربههای زیادی که از کرونا به اقتصاد وارد شد و در سالی که مانع زدایی از کارها نام گرفت، مانع زایی توسط دولت، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شرکت شاپرک برای کسب و کارها ایجاد شد.
وی ادامه داد: اخذ اینماد یا نماد اعتماد در دنیا برای کارهایی که اقدام به فروش اینترنتی میکنند، مرسوم است، اما امتیاز محسوب میشود و هیچ کجا به صورت اجباری نیست، ضمن اینکه اینماد توسط دولت داده نمیشود بلکه بخش خصوصی آن را میدهد، ولی در ایران ارائه اینماد توسط دولت انجام میگیرد و متاسفانه اجباری هم شده است.
وی ادامه داد: اخذ اینماد یا نماد اعتماد در دنیا برای کارهایی که اقدام به فروش اینترنتی میکنند، مرسوم است، اما امتیاز محسوب میشود و هیچ کجا به صورت اجباری نیست، ضمن اینکه اینماد توسط دولت داده نمیشود بلکه بخش خصوصی آن را میدهد، ولی در ایران ارائه اینماد توسط دولت انجام میگیرد و متاسفانه اجباری هم شده است.
نقی پورفر با تاکید بر اینکه نماد اعتماد نباید دولتی باشد، بلکه بخش خصوصی باید تشویق به نظارتهای اینترنتی و دادن نماد اعتماد شود، افزود: کسبوکارهای خردی که هنوز مشخص نیست امکان تداوم فعالیت را پیدا میکنند، چرا باید با مانع جدیدی به نام اینماد روبرو شوند. درحالی که باید مانند دیگر کشورها مورد حمایت و پشتیبانی مالی قرار بگیرند.
نقی پورفر افزود: بسیاری از کسب و کارهای ما در داخل فروش اینترنتی نیستند مانند پلتفرمها که در حوزههای نوآورانه در حال فعالیت هستند. در دیگر کشورها به پلتفرمها کمک میشود تا امکان ادامه فعالیت برای آنها فراهم شود، چون استارتاپها موتور محرکه اقتصاد هستند، ولی متاسفانه در کشور بیشترین موانع برای استارتاپها و شرکتهای کوچک اعمال میشود.
وی با اشاره به اینکه اجبار در گرفتن اینماد شاخص کشور را برای سهولت در کسب و کار پایین میآورد، افزود: ما در میان ۱۹۲ کشور برای سهولت در راه اندازی کسب و کار در رتبه ۱۷۸ قرار داریم که این در شان کشور ما نیست، اما رقبای منطقهای مانند ترکیه و عربستان و امارات رتبه کمتر از ۷۰ را دارا هستند. طبیعی است وقتی مشکلات زیادی قبل از راه اندازی کسب و کارها و برای گرفتن مجوز ایجاد میشود، بسیاری از کارهای نوآورانه امکان گرفتن مجوز را نخواهند داشت. اجبار در گرفتن اینماد شاخص کشور را برای سهولت در کسب و کار پایین میآورد
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: اگر مانع جدید برای اخذ اینماد هم برداشته شود کماکان رتبه ما در جهان ۱۷۸ است درحالیکه نیاز داریم با مانع زایی حداقل ۱۰۰ رتبه در مقیاس جهانی وضعیت خود را بهبود بدهیم. شاخصهایی که باعث شده اند رتبه کشور در این بخش بالا برود شامل دیوانسالاری دولتی، رگولاسیون و موانع برای ایجاد کسب و کار هستند که باید برطرف شوند.
نقی پورفر با بیان اینکه سابقه برخورد اینماد با استارتاپها ایجاد مانع، برخورد سلبی و ارجاع به وزارتخانههای مختلف بوده است، گفت: با برخوردهای سلبی امکان شکل گیری نوآوری در کشور به وجود نمیآید. درحالیکه دیگر کشورها درصدد جذب استارتاپها و کارآفرینان و نخبگان هستند، ولی ما در داخل با چنین سخت گیریهایی استارتاپها را از کشور فراری میدهیم.
مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ اضافه کرد: تعداد زیادی از کسب و کارهای خرد و خانگی در فضای مجازی صفحهای را باز کرده و در حال فعالیت هستند، اما شرکت ثبت شدهای را ندارند. این افراد از پرداخت یارها برای کارشان کمک میگرفتند، اما در عمل با الزام اینماد تعداد زیادی از آنها از ادامه فعالیت محروم میشوند.
نقر پور فر تصریح کرد: نباید انتظار داشت استارتاپی که در مراحل ابتدایی فعالیت است نمادی که شرکت بزرگی دارد را کسب کند. با الزام در اخذ اینماد افرادی که از فضای مجازی از شبکه پرداخت کشور سرویس دریافت میکردند، از ادامه کار منصرف میشوند و به دلیل سیاستهای غلط شرکت شاپرک و بانک مرکزی به سمت کارت به کارت حرکت میکنند که ابزار شفافی نیست.
وی با اشاره به عدم استقبال بخش زیادی از کسب و کارها برای دریافت اینماد گفت: دلیل عدم استقبال از این قانون ارجاع دادن فروش اینترنتی به وزارتخانهها برای گرفتن مجوزهای مختلف با پروسههای طولانی است. با وجود شرایط سخت اقتصادی در کشور، دولت به جای تسهیلگری برای مشاغل، بیشتر مانع زایی میکند و سختتر شدن برای ایجاد کسب و کار آب ریختن به آسیاب دشمن است.