- سید احسان خاندوزی در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد نحوه‌ی اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری به منظور حمایت از تولید و اشتغال در صحن علنی مجلس گفت:یکی از موضوعات مهمی که در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد این بود که مصارف پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴ بودجه به بند «الف» تبصره ۱۸ بودجه انتقال داده شد که در آنجا منابع پیش بینی شده دولت برای اشتغالزایی با منابع بانکی تلفیق شد و به اهرمی برای رفع بیکاری و اشتغالزایی پایدار تبدیل گردید.

وی تصریح کرد: بنا بود این منابع متناسب با نرخ بیکاری هر استان تخصیص داده شود، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد در خردادماه سال جاری دستورالعمل اجرای این تبصره مصوب شد، اما آنچه که باعث شد انتظارات مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه تحقق نیابد این بود که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که باید موافقت‌نامه‌های بین‌دستگاهی طی شود و بر این موضوع تاکید کرد.

 

وزیر اقتصاد و اموردارایی با بیان اینکه ما در ابتدای دولت جدید تلاش کردیم این مراحل کنار زده شود و هرچه سریع‌تر این ۳۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد،بیان داشت: از سویی دیگر تعیین سهم استان‌ها هم حائز اهیمت بود ما جلساتی را در این زمینه برگزار کردیم

 

وی با بیان اینکه در این بخش درخواست استان‌ها به صورت مکتوب جمع‌آوری شد،ادامه داد: این درخواست‌ها در کارگروه‌های تخصصی ملی مورد ارزیابی قرار گرفت. قرارداد عاملیت بانکی و این‌که چگونه کار از سوی بانک‌ها صورت گیرد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

وزیر اقتصاد و امور دارایی با ذکر این نکته که هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است،ادامه داد: صرفا تزریق منابع راهکار اشتغالزایی نیست و لذا برنامه تمام دستگاه‌ها را برای نحوه هزینه‌کرد این ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی پایدار جمع‌آوری کردیم و قرار است در ۱۳ آذرماه تمام استان‌ها برای نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ فراخوانده شوند. سهم اشتغال هر استان مشخص شده و ان‌شاء‌الله ظرف یک ماه آینده اعتبارات برای اشتغالزایی در سال جاری تزریق می‌شود و کوتاهی‌های گذشته جبران می‌شود.