_ حسام الدین برومند در سرمقاله روزنامه حمایت نوشت: یکم. نگاه سنتی به دستگاه عدالت این است که باید میان اصحاب دعوا فصل خصومت کند، با سارقان و کلاهبرداران قاطعانه برخورد نماید، حکم قصاص قاتلان را به مرحله اجرا برساند و خلاصه از صدور احکام قضایی سر باز نزند. در این نگاه، قوه قضاییه مقتدر، قوهای است که حتی مفسدان گردن کلفت و دانه درشت را به سزای اعمالشان میرساند. حتی اصحاب رسانه هم بیشتر این توقع و انتظار را از قوه قضاییه دارند که با مفسدان و مجرمان به شدت برخورد کند. در این نگاه، هر چقدر شدت و حدت برخورد با مجرمان و مفسدان بیشتر باشد بازدارندگی بیشتری برای آن قائل هستند و نتیجه میگیرند که اگر با قداره بندان و اشرار تا مختلسان و دزدها برخورد جدی و محکمی صورت بگیرد، جامعه بهتر و بیشتر طعم عدالت را خواهد چشید. اما به نظر میرسد این نگاه هر چند به درستی قوه قضاییه را بر حوزه قضا متمرکز کرده و خواهان برخورد با قانون گریزان و مجرمان است، ولی این همه مسئله نیست و به تعبیری اگر «شرط لازم» است، اما «شرط کافی» نیست. ضمن آنکه دیدگاه مورد اشاره مقوله پیشگیری از جرایم به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضا را هم نادیده نمیگیرد، ولی به هر حال بیشتر و عمدتا دستگاه عدالت را در حوزه قضا میبیند و بر برخورد با مفسد (معلول) تاکید دارد.
دوم. اما نگاه تحولی به قوه قضاییه، فراتر از نگاه سنتی بر آن است که دفاع از حقوق مردم را محدود به صدور حکم قضایی نکند و بلکه هر کجا حقی ضایع شده و یا به بیت المال آسیب رسیده است؛ به موقع و بهنگام ورود نماید و نگذارد حقی از کسی ضایع گردد. قوه قضاییه در این نگاه هم با مفسد قاطعانه برخورد میکند و هم با فساد. یعنی درصدد است گلوگاههای فساد را بخشکاند. در این نگاه، هرچند قائل است که باید با سارقان و کلاهبرداران و مجرمانِ جرایم خشن قاطعانه برخورد کند و مشمول ارفاقات قانونی نشوند، ولی در عین حال این بازدارندگی را کافی نمیداند و معتقد است که باید علاوه بر «معلول ها» با «علت ها» هم برخورد شود. قوه قضاییه در این نگاه، قوهای است که باید حضور اجتماعی داشته باشد و در صحنهها و بزنگاهها حاضر باشد. مثال بارزآن، ورود همه جانبه دستگاه قضا در حمایت از تولید و تولید کنندگان به عنوان افسران جنگ اقتصادی است. نتیجه آن شد که در میدان عمل، هزاران کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل، به چرخه تولید بازگشتند و دهها و بلکه صدها هزار کارگر شغل خود را از دست ندادند. اینجاست که در این نگاه، هرچقدر «بیکاری» از جامعه رخت بربندد، «بزهکاری» هم افول میکند و قدرت جولان نخواهد داشت.
سوم؛ و بالاخره وقتی به نگاه تحولی، نگاه تعالی به عدلیه افزوده میشود؛ نه تنها رویکردها و اقدامات تحولی تقویت و تشدید میشود و حتی سرعت و شتاب هم میگیرد بلکه دستگاه قضایی در تراز و عیار دستگاه عدالت بروز و ظهور میکند و علاوه بر صدور حکم قضایی، برخورد با مجرمان و دانه درشت ها، برخورد با مفسد (معلول) و فساد (علت)، حضور و مسئولیت اجتماعی، پیشگیری از لغزشها و جرایم و ... دو کار و رسالت بزرگ را هم نصب العین خود کرده است؛ یکی «اصلاح فرایندها» تا توان سیستماتیک عدلیه بطور فزاینده رشد داشته باشد و دیگری «بازسازی و بازاجتماعی کردن مجرمان و بزهکاران» تا آنها به حکم عدالت، در مسیر حیات طیبه و ارزشی قرار بگیرند.
برای همین است که عدلیه در دوره تحول و تعالی و با همت و هدایت حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای میکوشد نشستهای تخصصی با اصناف و گروههای مختلف برگزار کند و آسیبها را شناسایی نماید و به اصلاح فرایندها اصرار بورزد. ورود به مقوله کارشناسی ها، بانکها، اموال تملیکی، گمرکات و ترخیص کالا، و... از جمله این موارد هستند. همچنانکه رییس عدلیه در اقدامی بی سابقه با مجرمان ولو مجرمان امنیتی در زندان هم دیدار چهره به چهره میکند و یا وقتی با خانوادههای آنها دیدار میکند؛ معتقد است: وضعیت حال فرد خیلی حائز اهمیت و ملاک است. یعنی نگاه عدلیه این است که آینده فرد مجرم را به شرط اصلاح به او بازگرداند.