رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو بیان داشت: این طرح برای مجلس یازدهم نبود و متعلق به مجلس گذشته بوده و یک بند از آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به مجلس یازدهم ارائه شد.

وی ادامه داد: مستحضر هستید که وقتی شورای نگهبان ایراد می‌گیرد، مجلس اجازه کم کردن و یا زیاد کردن آن بند را ندارد و باید به آن ایرادات پاسخ دهد لذا ما در این زمینه جلساتی را با حضور نماینده حقوقدان شورای نگهبان برگزار کردیم و همکاران ما خیلی روی این مسئله کار کردند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: آخرین باری که این مصوبه در صحن مورد اصلاح قرار گرفت از این قرار بود که باید در ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو، اشخاص حقیقی و حقوقی خودرو به کشور وارد کنند.

وی تاکید کرد: در این بخش نظر ما این بود که ارز‌هایی که منشا خارجی دارد هم بتوانند خودرو وارد کنند، متاسفانه بانک مرکزی آمد و نامه کتبی و رسمی به ریاست محترم مجلس نوشت و در پی آن گفت نمی‌تواند تشخیص درستی از ارز با منشاء خارجی داشته باشد البته این مسئله مورد ایراد ما هم بود و ما این موضوع را به ریاست محترم مجلس هم عرض کردیم که وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند تشخیص درستی در این بخش داشته باشد، دیگر این قابل قبول نیست لذا به هر صورت برای اینکه این طرح چندین بار در رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس بود هیئت رئیسه محترم درخواست کردند که ما از این موضوع صرف نظر کنیم و انشالله در طرح‌های آینده این مسئله لحاظ شود.

وی بیان داشت: ما اعتقاد داریم اشخاصی که در خارج از کشور کار و شرکتی دارند و اگر خواستن خودرو و یا کالا‌های ضروری دیگری را به کشور وارد کنند،دست به این اقدام بزنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: واقعیت این است که ساختار خودروسازی در کشور ما ایراد اساسی دارد و این مسئله داد مردم را درآورده است، من بار‌ها گفتم که مثلاً در ایران خودرو دولت ۶ درصد سهام دارد و اما دخالتش ۲۰۰ درصد است و این مسئله خلاف قانون است و این باعث می‌شود که خودروساز بزرگی به مانند ایران خودرو تبدیل خودروسازی زیان ده شود.

وی تاکید کرد: این مسئله خلاف نظر مردم و خلاف منافع مردم ما است لذا ما از دولت جدید و وزیر محترم صنایع خواستیم که روی ساختار‌ها کار کنند و دخالت دولت در این بخش منتفی شود.