- باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: زمانی که میان سوابق بیمهای کارگران فاصله ایجاد شود و دلیل قطع بیمه و از دست دادن شغل آنها کارفرما نباشد امکان تکمیل سوابق بیمه پردازی برای آنان وجود نخواهد داشت. اما افرادی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه آنها را پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای آنها سابقه ایجاد میشود.
روال این کار به این صورت است که کارگران مدارک مورد نظر را ارائه میدهند در مرحلهی بعد کمیتهای تشکیل میشود و ابعاد موضوع را بررسی میکند و در صورت تأیید ادعا، سوابق تأیید و به کارفرما اعلام میشود و کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه خواهد بود و سابقه نیز برای بیمه شده لحاظ میشود.
اکبر قربانی کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی دربارهی نحوهی جبران خلاءهای بین سابقهی بیمه گفت: ممکن است فردی ۱۰ سال کار کرده و سابقه بیمه داشته باشد و بعد بر فرض ۵ سال کار نکند و بیمهاش قطع شود، اما بعد از مدتی دوباره مشغول به کار شود در چنین حالتی بین سابقهی بیمه فاصله ایجاد میشود.
قربانی کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی با بیان این که در صورت ایجاد فاصله بین سابقه بیمه دو حالت وجود دارد اظهار کرد: اگر این خلاءهای بیمهای ناشی از فعل کارفرما باشد قابل احیاست و کارگران میتوانند با مراجعه به مراجع حل اختلاف اداره کار و تنظیم دادخواست به استناد مادهی ۴۸ قانون کار نسبت به محاسبهی سابقه بیمه خود اقدام کنند، اما اگر این خلاءها به دلیل عدم اشتغال و نداشتن بیمه اختیاری یا خویشفرما بودن بیمه باشد قابل حساب کردن نخواهد بود و نمیتوانند آن را بخرند.
قربانی با اشاره به این که این موضوع استثنا هم دارد ادامه داد: شرایط خاصی برای آقایانی که ۶۰ سال کامل داشته باشند و خانمهایی که ۵۵ سن کامل داشته باشند وجود دارد و آنها میتوانند تا ۱۰ سال سابقه را بخرند و مستمری بگیر شوند.
ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی
از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقرراتنسبت به بیمهشدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره – در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمهشدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریقمذکور میسر نباشد سازمان مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علیالحساب پرداخت نماید.