دلیل بروز این اتفاقات در سکان ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری عدم تایید انتخابات از سوی اتحادیه جهانی بود چرا که طبق اساسنامه فدراسیون دوچرخه‌سواری، نماینده وزارت ورزش و جوانان حق دادن رای را در انتخابات نداشت.

 

از همین رو وزارت وزش و جوانان برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی برای فدراسیون‌های مختلف و پیشگیری از خطر تعلیق فدراسیون‌های رشته‌های مختلف، بالاخره اساسنامه جدیدی برای برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها تهیه و تنظیم کرد و قرار است انتخابات فدراسیون‌ها از این پس طبق این اساسنامه برگزار شود که طبق آن دخالت دولت و نهاد‌های سیاسی به حداقل رسیده است.   

 

گفته می‌شود دور جدید انتخابات ریاست فدراسیون‌ها قرار است از اوایل دی ماه آغاز شود و در حالی که زمان انتخابات ۱۰ فدراسیون مشخص شده، اما هنوز خبری از زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه‌سواری نیست.  در این بین یک نکته مهم و قابل تامل وجود دارد که در صورت عدم توجه به چنین موضوعاتی می‌تواند دوچرخه‌سواری ایران را تا مرز تعلیق بکشاند.

 

طبق اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی فردی که برای ریاست یک فدراسیون کاندیدا می‌شود باید حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی داشته باشد، اما طبق اساسنامه فدراسیون جهانی دوچرخه سواری فردی که کاندیدای ریاست فدراسیون می‌شود باید حداقل ۴ سال در رشته دوچرخه‌سواری یا در قسمت‌های دیگر فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورش فعالیت داشته باشد.

 

طبق این اساسنامه فدراسیون جهانی می‌توان گفت افرادی خارج از خانواده دوچرخه‌سواری و نفراتی مانند محمود رشیدی که پس از استعفای اجباری، سودای بازگشت به فدراسیون دوچرخه‌سواری را دارند، نمی‌توانند به صورت قانونی در انتخابات ریاست فدراسیون شرکت کنند. البته در این بین برخی از دوستان در فدراسیون مدعی هستند اساسنامه داخلی در موررد انتخابات ریاست فدراسیون‌ها به اساسنامه فدراسیون جهانی ارجحیت دارد، اما گویا یادشان رفته است که ریاست محمود رشیدی به دلیل عدم تطابق با اساسنامه فدراسیون جهانی دوچرخه‌سواری بوده است و قطعا تکرار دوباره اشتباهاتی این چنینی می‌تواند دوچرخه‌سواری ایران را تا آستانه تعلیق و محرومیت بکشاند.