_ ایرنا نوشت: در نخستین روزهای هفته جاری خبری در رسانهها مبنی بر ارائه وام ۵۰ تا ١٠٠ میلیون تومانی به سهامداران خرد برای جبران ضرر و زیان آنها در بورس مطرح شد.
بر اساس این خبر، «محمد خدابخشی»، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به ضرر و زیان سهامداران خرد در بازار سرمایه گفته بود: «پیشنهاد شده است تا ارزش تابلو سهامی به عنوان وثیقه لحاظ و وام قرض الحسنهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شود. این وام با بازپرداخت سه تا پنج ساله میتواند بخشی از زیان سهامداران خرد را جبران کند و در مقابل از سهام این افراد میتوان به عنوان وثیقه استفاده کرد.»
طرح این ادعای عجیب و غیر منتظره، باعث پیگیری موضوع توسط خبرنگار این خبرگزاری شد.
پس از پیگیریها، اکثر مسوولان سازمان بورس نسبت به این موضوع اظهار بیاطلاعی کردند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به ارائه توضیحاتی درباره این ادعا پرداخت و گفت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چنین صحبتی را با رییس سازمان بورس مطرح کرده است، اما این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و اجرای آن غیر ممکن است.
«محسن علیزاده» ادامه داد: مشخص نیست که صحبت مطرح شده در زمینه اعطای وام قرار است از کدام منبع در اختیار سهامداران قرار بگیرد.
علیزاده به حضور میلیونها سهامدار در بازار اشاره کرد و افزود: حتی اگر قرار باشد که رقم ٥٠ میلیون تومان به عنوان وام به سهامداران تعلق بگیرد، عدد به دست آمده به حدی کلان است که هیچ منبع مالی برای چنین واریزی وجود ندارد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه تاکنون ارائه چنین وامی به سهامداران در کمیسیون اقتصادی مجلس، هیات مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس مورد بحث قرار نگرفته است، گفت: لازمه این اتفاق قرار گرفتن منابع مالی در اختیار مسوولان است، در صورتی که چنین مسالهای غیر ممکن است.
وی اظهار داشت: تامین چنین منابعی در قانون بودجه برای ارائه به سهامداران در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی این طرح به مرحله اجرا نمیرسد.
علیزاده تاکید کرد که باید راههای دیگری برای سرمایهگذاران زیاندیده بازار سرمایه در نظر گرفته شود.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به برنامههای مسوولان حاضر در بورس برای بهبود روند معاملات بورس تاکید کرد و گفت: امکان دارد سایر اموال دولت برای فروش وارد بازار سرمایه است، فعلا این پیشنهاد به شورای عالی بورس داده شده است و در صورت موافقت، سایر اموال دولت برای فروش در بورس عرضه خواهند شد.