سید احسان خاندوزی وزير امور اقتصادی و دارایی شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ با انتشار یک پیام کوتاه توییتری اعلام کرد پس از ۲ ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، رونمایی کرد. وی در این پیام از هشتگ‌های «تسهیل کسب‌وکار»، «پروژه‌های پیشران»، «ثبات اقتصادکلان» و «برونگرایی» استفاه کرده بود.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در وزارت اقتصاد اصول کلی و شناخت وضع موجود انجام شد و دولت در شرایطی کار را آغاز کرد که رشد اقتصادی در دهه گذشته نزدیک به صفر بود؛ همچنین نرخ تورم به دلیل چالش‌های متعدد در بالاترین نرخ به سر می‌برد.

وی گفت: از طرفی نرخ رشد تشکیل سرمایه متاسفانه منفی بود و کیک اقتصادی کوچک شده بود.

سبحانیان تاکید کرد: بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در ۶ ماهه نخست امسال به مصرف رسیده بود و دیگر امکانی برای تخصیص ارز وجود نداشت و تمام تنخواهی که دولت اجازه داشت مصرف کند در دولت گذشته مصرف شده بود.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سامان دادن این وضع باید مبتنی بر شناخت دقیق ریشه‌ها و دلایل اصلی شکل گیری وضع موجود بود از طرف دیگر باید اولویت دهی راه‌های پیشنهادی انجام می‌شد.

وی اظهار کرد: اگر ما نتوانیم مشکلات را با اولویت بندی مسائل حل کنیم در واقع به طور ریشه‌ای به مشکلات نپرداخته ایم ما معتقدیم که در حال حاضر برای حل ریشه‌ای مشکلات اصلاح بین حاکمیت، قوای سه گانه و ملت مورد نیاز است در این بین تکلیفی که ملت در ازای دریافت خدمات و برقراری امنیت دارد این است که مالیات را پرداخت کند از طرفی حاکمیت وظیفه دارد شرایط را برای فعال اقتصادی محیا کند.

وی گفت: اگر اقتصاد پیش بینی پذیر نباشد و فرد وارد یک برنامه بلند مدت اقتصادی شود مطمئناً فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما معتقدیم حقی که حاکمیت بر گردن ملت دارد این است که عدم قطعیت‌ها را کاهش دهد و ما به دنبال آن بودیم که در این بسته و نقشه راه آن را لحاظ کنیم.

سبحانیان بیان کرد: ما معتقدیم ذائقه سیاست گذاران در حوزه اقتصادی به سمت برنامه‌های کوتاه مدت سوق پیدا کرده است البته با توجه به فشار اقتصادی به مردم حق می‌دهیم و ما حتماً باید در حوزه سیاست گذاری اقتصادی مسائل را ریشه‌ای حل کنیم.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ما نیازمند آن هستیم در عرصه اقتصاد مدیریت واحدی را داشته
باشیم از طرفی وزارت اقتصاد متولی سیاست گذاری اقتصاد در کشور است و ما نقشه راهی را تدوین کردیم که باید در ستاد اقتصادی دولت نقش وزارت خانه‌ها تعیین شود.

سبحانیان بیان کرد: تورم‌های بسیار بالا و رکود بسیار عمیق هر دو باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و در بسیاری از کشور‌ها و کشور خودمان تجربه نشان داده زمانی ما موفق به رشد اقتصادی می‌شویم که بتوانیم تورم را کنترل و نااطمینانی را کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: با تدوین نقشه راه و هم افزایی که در دولت سیزدهم وجود دارد و این که این نقشه راه مورد تایید و تاکید رئیس جمهور قرار گرفته است امیدواریم این نقشه راه عملی شود.

سبحانیان گفت: برای ارائه برنامه اقتصاد کلان دو الزام ضرورت دارد که از جمله هماهنگی که لازم است انجام شود سازگاری و انسجام طرح‌های اقتصادی و لحاظ پیامد سطح کلان است همچنین مطالبه اجتماعی و نخبگانی که لزوم ترسیم چشم‌انداز اقتصادی برای فعالان اقتصادی است.

وی افزود: چارچوب برنامه ارائه شده بر اساس اولویت‌بندی مهار پایدار تورم و رشدآفرینی و رونق تولید است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اقداماتی که باید از امروز آغاز کنیم و نتیجه آن را در کوتاه مدت مشاهده کنیم کاهش فشار و تراز ارزی و مهار نوسانات ارز و همچنین کاهش انتظارات تورمی است از جمله راهکار‌های کوتاه مدت برای کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی استفاده از دیپلماسی فعال جهت وصول منابع بلوکه شده ارزی است همچنین تقویت پیمان‌سپاری ارزی و تسهیل اجرای آن و بحث تهاتر نفت و حذف تدریجی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است.

سبحانیان بیان کرد: یکی دیگر از راهکار‌های کوتاه مدت برای کاهش فشار و تراز اصلی ومهار نوسانات ارز انعقاد پیمان پولی دو یا چند جانبه است.

وی افزود: مدیرت افکار و اقناع افکار عمومی جهت کاهش انتظارات تورمی یکی دیگر از راهکار‌های کوتاه مدت است که باید سیاست رسانه‌ای مناسب و بودجه انقباضی (منضبط و مبتنی بر رشد) در نظر گرفته شود.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تدوین بسته سیاست پولی و نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی و مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل محدودسازی رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها به ۲ درصد و همچنین نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی است، از طرفی ثبات‌بخشی به نرخ در بازار بین بانکی و تفکیک واقعی سپرده‌های جاری از مدت‌دار از دیگر برنامه‌ها است.

سبحانیان تصریح کرد: یکی دیگر از راهکار‌های کوتاه مدت تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه ۱۴۰۰ از طُرق مختلف است که از جمله آن می‌توان واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و همچنین تسهیل فروش اوراق بدهی با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه را مد نظر قرار داد و اعطای مشوق جهت تسریع در تسویه بدهی‌های مالیاتی و مالیات‌های قطعی نشده و وصول حداکثری معوقات و فرار‌های مالیاتی با استفاده از اطلاعات اقتصادی از دیگر راهکار‌های این موضوع است.

وی افزود: در بررسی راهکار‌های میان مدت کاهش مصارف بودجه و اقداماتی که در حوزه افزایش بودجه است مطرح می‌شود، در این زمینه باید بودجه سال بعد را با رشد حداقلی دنبال کنیم. از طرفی انضباط بخشی به بودجه، کاهش هزینه در مراکز عمده مصارف و ساماندهی درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی باید مد نظر قرار گیرد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه کاهش هزینه‌های دولت صندوق‌های تأمین اجتماعی، سلامت و پرداخت به کارکنان مطرح است که باید وزارتخانه‌های تعاون، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برنامه‌های خود را در کاهش هزینه‌ها ارائه دهند.

سبحانیان اظهار کرد: در زمینه افزایش منابع بودجه نیز باید پایه‌های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی از رویکرد ممیز- محور به رویکرد سیستم-محور و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تبدیل آن‌ها به معافیت‌های پایه خانوار مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از موارد برای افزایش منابع بودجه اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی و کارآمدسازی نظام تخصیص یارانه‌های انرژی و همچنین استفاده از منابع حاصل از واگذاری زمین‌هاست که باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در چارچوب برنامه تدوین شده رشد آفرینی و رونق تولید مطرح است که چند مسیر برای این موضوع پیشنهاد شده که یکی از آن‌ها رفع موانع ورود به کسب و کارهاست چرا که باید انحصار‌ها را برای افراد تحصیل‌کرده که قصد ورود به کسب و کار‌ها دارند رفع کنیم.

سبحانیان تصریح کرد: در زمینه رشدآفرینی و رونق تولید باید افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش جذابیت فعالیت‌های رقیب تولید، کاهش اصطکاک‌های تولید، تقویت تأمین مالی تولید و زنجیره‌های آن، بازارسازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی و اجرای ابرپروژه‌های پیشران را در دستور کار قرار داد.

وی تأکید کرد: آنچه که ارائه شده نقشه راه است و در ستاد اقتصادی دولت باید در چارچوب این نقشه راه برنامه‌های وزارتخانه‌ها ارائه شود.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آن مواردی که در حیطه وزارت اقتصاد است تماماً در حال پیگیری است به طور مثال مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس که در دولت قبل به جایی نرسید در حال حاضر مالیات خانه‌های لوکس تصویب و ابلاغ شده است و مالیات بر خودرو‌های لوکس نیز در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است.

وی در خصوص کلیات حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار کرد: محوریت حذف ارز بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، دولت ۸ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی می‌توانست تخصیص دهد که تا شروع دولت جدید اغلب این ارز تخصیص داده شده بود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در اقتصاد با مبادله مواجه‌ایم و تغییر شیوه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به روش پرداخت مستقیم به خانوار مطمئناً بار تورمی دارد و ما باید آن را جبران کنیم.

سبحانیان گفت: این کار یک سری منافع و یک سری معایب دارد و اگر این موضوع با تمهید مقدمات انجام نشود حتماً شکست خواهد خورد و این مورد باید از متولی (سازمان برنامه و بودجه) مطالبه شود.

وی در خصوص افزایش درآمد‌ها و دستمزد‌ها و تأثیر آن بر تورم و توجه به آن در برنامه وزارت اقتصاد، گفت: یکی از مسائل افزایش دومینو وار دستمزد‌ها و حقوق است و پیشنهاد ما این است که این موضوع کنترل شود و طرح‌های جایگزین ارائه شود، مثلا به جای افزایش حقوق مازاد به اسم کارکنان دولت زمین به افراد داده شود که در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری استخدامی در حال پیگیری هستند.