- سیاستها و اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در زمینه بهبود شرایط زندانیان و زندانهای کشور، چشمگیر و برجسته بوده است؛ از اعمال تأسیسات ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس تا حرفهآموزی و اشتغالزایی برای زندانیان و حمایت مادی و معنوی از خانوادههای آنها.
یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه و سازمان زندانها در دوره تحول و تعالی، افزایش اعمال نهادهای ارفاقی در مورد محکومین زندانی بویژه استفاده از سامانههای نظارت و مراقبت الکترونیکی است. پابند الکترونیکی یکی از این سامانههاست که مزایای زیادی هم برای زندانی و هم برای نظام زندانبانی کشور دارد.
اعمال نظارت الکترونیکی برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ محکوم زندانی در سال جاری
ذبیحالله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری اواخر آبان ماه خود، گفت: مطابق اعلام سازمان زندانها در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از محکومان که دارای شرایط قانونی بودند از نهاد ارفاقی اعمال نظارتهای الکترونیک استفاده کردند. همچنین دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که حدود ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند. طبیعتاً این یک اقدام مثبت است تا در جرائمی که خیلی مهم نیستند به جای حبس بتوانیم از این نهاد استفاده کنیم.
شرایط اعمال نظارت الکترونیکی در قبال محکومین
طرح نظارت الکترونیکی، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیشبینی قرار گرفته است؛ به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور، در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد؛ لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار میگیرند.
در جریان این طرح ، محکومین به حبس با رضایت خود، در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند. دستگاه پابند الکترونیکی مانند «جی پی اس» عمل میکند و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل میشود؛ این دستگاه در صورت هرگونه دستکاری، آلارمهای مخصوص منتشر میکند و پس از آن، به زندانی تذکر و هشدار داده میشود و اگر فرد به هشدارها بیاعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
البته هدف در استفاده از سامانههای الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبکتر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیبهای مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر محکوم تحت کنترل سامانههای الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، میتواند به زندگی خود ادامه دهد.
فرآیند اعمال مراقبتهای الکترونیک برای محکومین
فرمهایی که به زندان ارائه شده تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در یک قسمت دارای آیتمی است که فرد محکوم میتواند محدودهای را که میخواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد کند. بیان محدوده، برای این است که بعداً قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که محکوم در عسر و حرج قرار بگیرد؛ یعنی محل تردد محکوم از محل کار به محل سکونت او را مدنظر قرار دهد.
درخواست اعمال مراقبت الکترونیک، بعد از اینکه از سوی محکوم به زندان ارائه شد، با موافقت مقامات زندان به قاضی اجرای احکام ارائه میشود و قاضی اجرای احکام در صورت موافقت، درخواست مزبور را به همراه پرونده فرد محکوم، نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی که (ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد) ارسال میکند.
در ادامه فرآیند مورد اشاره، طبق مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر میکند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد، تحت مراقبت الکترونیک در محدودهای که با موافقت محکومعلیه تعیین شده است سپری شود؛ البته قاضی میتواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.
پس از مرحله مورد اشاره، پرونده مجدداً نزد قاضی اجرای احکام برمیگردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام میکند و به زندان اعلام میکند که محکوم را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کند. در آن مرکز، فرد محکوم وثیقهای را با مبلغ معین تودیع میکند و بعد از آموزش لازم، پابند بر روی پای فرد محکوم نصب میشود. بعد از ایجاد هماهنگی نرمافزاری میان پابند و سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ، فرد محکوم آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند.
در مورد افرادی که خارج از زندان هستند و احیاناً پروندهای دارند که به زودی جلسه محاکمه آن تشکیل خواهد شد، خود فرد متهم یا وکیل وی میتوانند پیشنهاد اعمال مراقبت الکترونیک را به قاضی صادرکننده حکم ارائه دهند. در مواردی که قاضی احراز کرد که برای متهم از مجازات حبس استفاده کند، میتواند به فرد متهم پیشنهاد کند که با تعیین محدوده مراقبت الکترونیک در همان جلسه رسیدگی، حکم موقت صادره را بجای زندان، تحت مراقبت الکترونیک بگذراند تا رأی پرونده قطعی شود.