- «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌ جمهور ترکیه در حالی که به دنبال سومین دوره ریاست‌جمهوری است، تلاش می‌کند تا قانون انتخاباتی را که تنها ۴ سال پیش وضع کرده بود، لغو کند؛ از این رو با مخالفت شرکای ملی‌گرای خود مواجه شده است.

به گزارش «نشنال نیوز»، تمایل اردوغان برای کاهش یا حذف قانون ۱+۵۰، که بر اساس آن نامزد موفق باید حداقل ۵۰ درصد آرا به اضافه یک رای را به دست آورد، اخیراً پس از دیداری که وی با رئیس یک حزب کوچک مخالف برگزار کرد، آشکار شد.

این موضوع اختلافات بین حزب عدالت و توسعه (AKP) و شریک کوچک آن، یعنی حزب جنبش ملی (MHP) را پیش از انتخابات سال ۲۰۲۳ که ممکن است زودتر برگزار شود، آشکار کرده است.

تغییرات در نظام سیاسی ترکیه، یعنی تغییر از مدل پارلمانی به ریاست اجرایی که قدرت را در دستان اردوغان متمرکز کرده است، در همه پرسی سال ۲۰۱۷ که توسط رئیس جمهور این کشور حمایت شد، رخ داد.

در حالی که هیچ نامزد واحدی قادر به کسب بیش از نیمی از آرا نبود، امور اصلاحی به ایجاد ائتلاف‌های انتخاباتی منجر شد.

حزب عدالت و توسعه و MHP با یکدیگر متحد شدند تا اتحاد خلق را تشکیل دهند.

هفته گذشته پس از دیدار اردوغان و رئیس حزب سعادت، نشانه‌های عدم اتحاد بین آن‌ها بر سر اصلاح قانون انتخاباتی ظاهر شد.

با برگزاری انتخابات بعدی در ژوئن ۲۰۲۳ یا زودتر، ترکیه با شرایط اقتصادی وخیم با سطوح بالای فقر و تورم نزدیک به ۲۰ درصد مواجه است.

این در حالی است که لیر ترکیه از ابتدای سال جاری بیش از ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

این امر به کاهش مقبولیت در نظرسنجی‌ها برای دولت ترکیه و اردوغان تبدیل شده است و بعید است که او حتی با تشکیل حزب ائتلافی بتواند اکثریت را کسب کند.

«برک اسن»، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سابانچی استانبول، می‎گوید «اردوغان نگران است که نتواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده از آستانه ۵۰ درصد عبور کند، بنابراین او مایل است قانون انتخابات را تغییر دهد تا باز هم بتواند برنده شود.»