- وحید عظیم‌نیا و رؤیا راعی - درهم‌تنیدگی سیاست و اقتصاد، اقتضا می‌کند از نگاه تک بعُدی به این دو مقوله بپرهیزم چه آنکه در عصر حاضر نمی‌شود بدون داشتن اقتصاد قوی به سیاستی آرام دست یافت و از طرف دیگر داشتن سیاست‌های اصولی لازمه اقتصادی پایدار است.

همچنین نوع تعاملات بین‌المللی کشور‌ها در سامان اقتصادی آن‌ها بی‌تأثیر نیست و اگر ابزار‌های کارآمدی در اختیار داشته باشند، خواهند توانست به بهبود نسبی وضع اقتصادی کشور کمک کنند؛ «دیپلماسی» یکی از این ابزار‌های تقریباً نوین است. حال اگر این ابزار صرفاً برای حوزه اقتصادی باشد ترکیب با مسمای «دیپلماسی اقتصادی» خواهد بود که وجه نظری آن همان «اقتصاد سیاسی» است.

دولت مردمی یکی از کارویژه‌های اساسی خود را توجه به امر مهم «دیپلماسی اقتصادی» قلمداد کرده به طوری که ۴۰ درصد ظرفیت وزارت امور خارجه به این مهم تعلق گرفته است. تحریریه سیاسی در میزگردی با حضور امیرحسین عرب‌پور و پیمان حسنی از کارشناسان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به تبیین و تشریح این مهم نشسته است که در ادامه می‌خوانیم.

میزان: برای ورود به بحث، مایلم خیلی کوتاه بفرمایید وقتی از دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟
عرب‌پور: وقتی از دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌کنیم باید به تاریخچه‌ای که به نوعی بعد از جنگ جهانی دوم داشتیم، برگردیم. یعنی یک سیر تحولی را بعد از جنگ جهانی دوم در نظام بین‌الملل شاهد بودیم که تا سال ۲۰۰۰ پیش رفت و از آن به عنوان دوران هژمونی رژیم آمریکا یاد می‌کنیم. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم که پیروز جنگ به نوعی ایالات متحده بود، اروپا دچار یک سری خسارت‌ها شد و ویرانی‌های زیادی، به ویژه در آلمان وجود آمد و قدرتی که در اروپا آن دوران داشت، به زوال انجامید.

 

 

شاهدیم وقتی که آمریکا بعد از ۱۹۴۸ پیروز جنگ شد، به طرف ساختارسازی و ایجاد یک سری سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و گات که بعداً تبدیل به صندوق تجارت جهانی (WTO) شد، رفت.

 

بنیان دیپلماسی اقتصادی مربوط به امروز نیست، اما تعریف مدرنی که از دیپلماسی اقتصادی داریم مربوط به دو سه دهه گذشته است

ما می‌بینیم که آرام آرام، آن فضای جنگی، به ویژه بعد از جنگ سرد، به سمتی رفت که نقطه عطف دیپلماسی اقتصادی مدرن شکل گرفت. وقتی ما از دیپلماسی اقتصادی حرف می‌زنیم به این معنا نیست که فقط در همین ۴۰ - ۵۰ سال اخیر به وجود آمده است. دیپلماسی اقتصادی یک عقبه دارد که به تجارت راه دور برمی‌گردد. جاده ابریشم چین که از ایران می‌گذشت وارد امپراطوری روم می‌شد، نوعی تجارت راه دور بود؛ یعنی بنیان دیپلماسی اقتصادی مربوط به امروز نیست، اما تعریف مدرنی که از دیپلماسی اقتصادی داریم مربوط به دو سه دهه گذشته است.

 

دوران جنگ سرد دوران نزاع دو قطبی ایالات متحده و شوروی بود؛ باز هم جنگ سردی داشتیم که فضا در آن امنیتی بود و یک فضای خفقان امنیتی در دنیا حاکم بود و خیلی فرصت برای تجارت و روابط اقتصادی ایجاد نمی‌شد. بعد از اتمام دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی دوران هژمونی آمریکا به نقطه اوج رسید. می‌توانیم بگوییم در اواخر ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ایالات متحده هژمون اول دنیا بود و به سمت قدرت اول شدن جهان پیش رفت و خود را به نوعی پدر دنیا دانست که سازمان‌ها را اداره می‌کند. سازمان تجارت جهانی در دست ایالات متحده بود و همین الان هم نفوذ آمریکا در آن خیلی زیاد است. سازمان گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نسخه‌هایی که برای کشور‌های در حال توسعه تجویز می‌کنند همه نسخه‌های آمریکایی است.

 

بعد از آنکه آمریکا قدرت اول جهان شد و یک فضای آرام تری در نظم جهانی به لحاظ درگیری قدرت‌ها شکل گرفت، بحث اقتصاد بین‌الملل و تجارت، یک رنگ و بوی تازه‌ای گرفت و اینجا بود که دیپلماسی اقتصادی تعریف شد. اولین تعریف در کتاب‌های فارسی و لاتین به بعد از فروپاشی شوروی برمی‌گردد؛ یعنی در واقع از آن زمان دیپلماسی اقتصادی وارد عرصه علمی و ادبیات شد. ما در همین ۳۰ سال اخیر واژه (economy diplomacy) را می‌بینیم که ساختار گرفته است.

در دیپلماسی اقتصادی از دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده می‌کنیم

وجه اشتراکی که برای همه تعاریف دیپلماسی اقتصادی وجود دارد وجود دارد این است که می‌خواهیم از دیپلماسی برای احقاق اهداف اقتصادی استفاده کنیم

ما تعاریف متفاوتی از دیپلماسی اقتصادی داریم. اما یک وجه اشتراکی که بین همه این تعاریف وجود دارد این است که می‌خواهیم از دیپلماسی برای احقاق اهداف اقتصادی استفاده کنیم. کما اینکه دلیل اینکه ما از دیپلماسی‌های مضاعف هم استفاده می‌کنیم همین است؛ مثلاً دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی علمی. یعنی دیپلماسی ابزار و کلمه دوم هدف می‌شود. اما تعاریف دیگری هم داریم؛ وقتی وارد فضای تعاملات اقتصادی می‌شویم دیپلماسی دیگر ابزار نیست. شاید در تعاملات دو طرفه اقتصاد ابزار و دیپلماسی هدف شود. مثلاً تحریم؛ تحریم یک ابزار اقتصادی است، اما یک هدف سیاسی دارد.

 

اقتصاد سیاسی از بحث‌های نظری دیپلماسی اقتصادی است. در اقتصاد سیاسی از تجارت آزاد داریم، از نمادگرایی اقتصادی داریم، سازمان‌های بین‌المللی داریم؛ پس اقتصاد سیاسی پشتوانه نظری دیپلماسی اقتصادی است، زیرا اصل دیپلماسی یک حرکت و کنش عملیاتی است.

 

ریشه شکل‌گیری اقتصاد سیاسی
میزان: باتوجه به تعاریفی که از دیپلماسی اقتصادی صورت گرفت، به نظر می‌رسد که یک درهم‌تنیدگی بین اقتصاد و سیاست وجود دارد
حسنی: بله؛ اقتصاد و سیاست مخصوصاً در چند دهه اخیر و بعد از نظام ملل متحد و شکل‌گیری سازمان ملل و متعاقب آن سایر سازمان‌های بین‌المللی، در هم تنیدگی خیلی زیادی دارند و شکل‌گیری ریشه‌ای اقتصاد سیاسی بین الملل هم، به دهه ۱۹۸۰ به بعد برمی‌گردد. این نشان می‌دهد هر کشوری برای اینکه بتواند نفوذ و اقتدار خودش را گسترش دهد یکی از ابزار‌ها همان ابزار اقتصاد است؛ یعنی هیچ کشوری بدون اقتصاد نمی‌تواند سر پا بایستد که مثال بارز آن ترکیه است.

پیشرفت ترکیه در زمینه دیپلماسی اقتصادی
حسنی: ترکیه در حال حاضر با اتفاقات اخیری که رخ داد، مخصوصاً همین اواخر که سازمان کشور‌های ترک‌زبان را تاسیس کرد، در حقیقت به دنبال گسترش قدرت نرم خودش است. با توجه به بعضی ملزوماتی که به لحاظ بحث قدرت سیاسی دارد، لزوماً از طریق بحث دیپلماتیک اتفاق نمی‌افتد. آن چیزی که ترکیه در حال پیگیری آن به خصوص در قسمت آسیای میانه، عراق و ... است، بحث اقتصاد خودش است. تا یک دهه پیش خیلی از پیمانکاران ایرانی در عراق کار می‌کردند و الان وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم همه کارها در عراق، به دست پیمانکاران ترک سپرده شده است.

 

به این دلیل است که از ابزار اقتصاد خود برای حضور و نفوذشان در کشور‌های مختلف استفاده می‌کنند. یعنی با قدرت اقتصادی در هر جای جهان می‌توان برای دستیابی به خیلی از اهداف مخصوصاً در عرصه سیاسی استفاده کرد.

 

 

عرب‌پور: تجربه ترکیه بعد از ۲۰۰۳ که اردوغان و حزب عدالت و توسعه حاکم شد، اقتصاد در اولویت قرار گرفت. در واقع سیر تحول ترکیه به زمان (تورگوت اوزال) هشتمین رئیس جمهور ترکیه برمی‌گردد که بخش خصوصی را توانمند کرد، توسعه صادرات را جایگزین واردات کرد و صادرات در اولویت قرار داد، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی تصویب شده و به صورت جدی دنبال شد. آقای اردوغان در سال ۲۰۰۳، گروهی از کارشناسان را جمع کرد تا برای توسعه ملی ترکیه با تاکید بر عنصر اقتصاد، فکر کنند. ترکیه از اندیشکده‌ها کمک گرفت تا طرح توسعه مقدماتی بین دو سال از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ را نوشتند و از آن به سمت آزادسازی اقتصادی رفتند؛ نمی‌خواهیم بگوییم به آزادسازی اقتصادی کار درستی است، اما خب ترکیه آن را انجام داد.

 

ترکیه مراکز صنعتی راه اندازی کرد، مناطق آزاد را به صورت صادراتی تقویت کرد، با گروه‌های مختلف صادر کننده سه شرکت بزرگ تأسیس کرد که ما به آن‌ها گروه ببر‌های آناتولی می‌گویم؛ گروه توسکان، گروه توسیاد و گروه موسیاد را تاسیس کرد که هر کدام در حوزه جغرافیایی خاصی تخصص داشتند. مثلاً توسیاد در حوزه بازار اروپا نفوذ می‌کند، موسیاد در حوزه بازار‌های کشور‌های خلیج فارس نفوذ دارد و توسکان وارد آسیای شرقی می‌شود. در این شرکت‌ها یک تخصص گرایی و تقسیم وظیفه صورت گرفته است و این به معنی فهم درست دیپلماسی اقتصادی است. اینکه تاکید بر کمرنگ شدن حضور دولت در اقتصاد داریم منظور ما این است که حضور رگولاتوری (تنظیم‌گری) در آن داشته باشد و حضور مجری‌گری آن کاهش پیدا کند.

قطعاً توسعه منهای عدالت، مد نظر جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست
میزان: به نظرم اینجا یک نکته اساسی وجود دارد و آن به جهان‌بینی (ایدئولوژی) نظام مکتبی جمهوری اسلامی بر می‌گردد؛ اینکه طبق قانون اساسی، از نظر ما، اقتصاد نه هدف بلکه وسلیه است؛ مایلم به این موضوع بپردازیم که آیا اساساً رویه ترکیه یا هرجای دیگه با سویه توسعه منهای عدالت در ایران قابل پیاده‌سازی است؟

در اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد بر سه بخش دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی تاکید می‌شود

عرب‌پور: قطعاً توسعه منهای عدالت، مد نظر جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست؛ این است که اقتصاد مردمی مورد تاکید رهبری هم بوده است. اگر اصل ۴۴ را به خوبی مطالعه کنیم، می‌بینیم که از آنچه ما فکر می‌کنیم متفاوت‌تر است. در اصل ۴۴ قانون اساسی بر سه بخش اقتصاد تاکید می‌شود؛ کشور فقط دولت نیست، دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن دخیل هستند که ما بخش تعاونی را حذف کردیم و فقط بر خصوصی‌سازی تاکید داریم. در یکی از بخش‌های دولت وظیفه رگولاتوری (تنظیم‌گری) دارد و باید ورود پیدا کند. اینکه دولت قبلی گفت هرچه باداباد و هرچه بازار تعیین کرد، همان شود، حرف غلطی است. هر چند که از جهتی اقتصاد اسلامی، مقداری به فضایی نئولیبرالیسم نزدیک است. اگر ما دو نحله اقتصاد دستوری مارکسیستی - کمونیستی یا اقتصاد آزاد نئولیبرالی را در نظر بگیریم و اقتصاد اسلامی وسط طیف باشد، به سمت اقتصاد نئولیبرالی میل بیشتری دارد؛ یعنی ما در اسلام، اقتصاد دستوری نداریم.

 

 

بند ۱۲ اقتصاد مقاومتی صراحتاً استفاده از ابزار‌های دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است، اما عده‌ای آن را بیان نمی‌کنند

عده‌ای اقتصاد مقاومتی را بد فهمیده‌اند و از آن اقتصاد ریاضتی برداشت کرده و رابطه با بیرون را قطع کرده‌اند. متاسفانه دولت قبل طوری دیپلماسی را بدنام کرد که بعضی‌ها از اینکه بگویند باید با کشور‌های مختلف به ویژه پیرامونی خودمان تعامل کنیم، می‌ترسند. خود اصل دیپلماسی چیز بدی نیست و فقط یک ابزار است. عملکرد بد دولت دوازدهم و نفهمیدن درست برخی از کارشناسان، ما را از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دور کرده است. بند ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اقتصاد مقاومتی به طور کلی مربوط به دیپلماسی اقتصادی است. بند ۱۲ صراحتاً استفاده از ابزار‌های دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است، اما عده‌ای آن را بیان نمی‌کنند.

 

اینکه ایران در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه شود از طریق حضور در بازار‌های منطقه‌ای میسر می‌شود اینکه بگوییم من قوی هستم کافی نیست قوی شدن به ارزآوری، صادرات، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ... نیازمند است که ما به آن‌ها عناصر دیپلماسی اقتصادی می‌گوییم.

 

 

اگر تحریم آفند باشد، دیپلماسی اقتصادی پدافند است
وجه دیگر آن تحریم است. اگر تحریم آفند باشد، دیپلماسی اقتصادی پدافند است. جمهوری اسلامی جزو کشور‌ها و نظام‌هایی است که تحریم می‌شود و از همان بدو تولد تا الان اوضاع بدتر شده است و ما هم خیلی دور نمایی نمی‌بینیم که به زودی این تحریم‌ها برداشته شود. اگرچه دیپلماسی اقتصادی پدافند تحریم است، اما لغو تحریم‌ها و نبودن تحریم‌ها، دیپلماسی اقتصادی را شکوفا می‌کند، ولی حالا که تحریم‌ها وجود دارد، دیپلماسی اقتصادی به کمک کشور می‌آید. تعداد جمعیت همسایه که حدود ۶۰۰ میلیون نفر، ظرفیتی بی‌نظیر است. آمریکا که نمی‌تواند مرز زمینی ایران را مسدود کند و حداکثر بیمه، کشتی نفتی و... را تحریم می‌کند و ما با کشور‌های پیرامونی مثل افغانستان، پاکستان، عراق و ... رابطه خواهیم داشت. پس اگر بگوییم تحریم یک آفند است، دیپلماسی اقتصادی با همسایگان پدافندی برای آن است.

 

مورد بعدی، بحث هویتی آرمان تمدن نوین اسلامی است که خیلی به آن توجه نمی‌شود. ارتباط دیپلماسی اقتصادی به آرمان تمدن نوین اسلامی چیست؟ ما می‌گوییم بعد از اینکه ایران قدرت اقتصادی منطقه در سال ۱۴۰۴ شد، آرمانی هم ترسیم کرد که رهبری مبدع آن بودند و آن ساخت تمدن نوین اسلامی است. این آرمان ساخت تمدن نوین اسلامی طبق منظومه فکری رهبری به عنوان کسی که این کشور را هدایت می‌کند، مقدمه سازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) است. پس اگر به دیپلماسی اقتصادی با یک نگاه آرمانی نگاه کنید، بازهم برای جمهوری اسلامی ضرورت دارد. اگر می‌خواهیم زمینه‌ساز ظهور باشیم که مرکز ثقل آن بر اساس روایت همین منطقه است، جمهوری اسلامی باید قدرت برتر باشد و در کشور‌ها نفوذ کند؛ البته با جنبه اقتصادی. طوری نباشد که کشور‌ها نسبت به آن حالت تدافعی داشته باشند و بگویند ایران قصد هژمونی دارد. وقتی اقتصاد وارد شود، کالای ایرانی صادر شود، سرمایه ایرانی وارد شود، ساخت خانه‌ها به دست ایرانیان صورت بگیرد و خدمات ایرانی وارد کشور‌ها شود، کشور‌ها به ما وابسته خواهند شد.

 

بزرگترین خلأ ما فقدان سند در زمینه دیپلماسی اقتصادی است
میزان: نحوه و ضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی به صورت تئوری مطرح شد؛ حال مایلیم بفرماید که عملیاتی کردن و پیاده‌سازی آن چگونه میسور است؟
حسنی: در خصوص عملیاتی کردن و پیاده کردن دیپلماسی اقتصادی نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در عملیاتی کردن آن با چند چالش مواجهیم؛ ابتدا، یکسری از چالش‌ها ساختاری است. چالش‌های ساختاری ما این است که دولتمردان و کسانی که متصدیان امر هستند، هنوز نمی‌دانند باید چه کار کنند. بزرگترین خلأ ما فقدان سند در زمینه دیپلماسی اقتصادی است. دولت دوازدهم ابراولویت خود را دیپلماسی اقتصادی قرار داد، ولی نقشه‌راه نداشت.

 

ما سند چشم‌انداز داریم، سند توسعه داریم، برنامه هفتم توسعه هم در حال تدوین است، ولی می‌بینیم که از بیش از ۳۰۰ ماموریتی که باید انجام می‌شده تنها نیمی از آن عملیات شده است؛ چرا که در وضعیت قسمت‌ها ما هنوز نقش راه نداریم و نمی‌دانیم باید چه کار کنیم. از دولت قبل همه می‌گویند که دیپلماسی اقتصادی باید در وزارت امور خارجه پیگیری شود. آیا به معنی این است که همه چیز باید توسط وزارت خارجه پیگیری شود؟ خیر. وزارت امور خارجه تنها سکان‌دار این عمل است. اما نهاد‌های دیگر هم باید در کنار آن باشند. در بحث توسعه اقتصادی ما نباید صرفاً به یک نهاد یا یک ارگان، اتکا داشته باشیم. به خاطر ماهیت دیپلماسی اقتصادی که در خارج از مرز‌های کشور پیگیری می‌شود و اینکه وزارت امور خارجه سفارتخانه‌ها را در دست دارد و سفرا را تعیین می‌کند سکاندار آن است. اما برای عملیاتی کردن آن وزارت امور خارجه مثل همه کشور‌ها به اندازه کافی نیرو ندارد و نهاد‌های دیگر باید به کمک آن بیایند.

 

دوم، همسو بودن نهاد‌های اجرایی کشور؛ یعنی فقط یک نهاد را مقصر و مسئول نداریم و وقتی موفق نشد، نگوییم مقصر است. همه نهاد‌ها باید همسو باشند و با هم جلو بروند. برای مثال اگر بخواهیم با افغانستان تجارت داشته باشیم، لازمه آن داشتن جاده‌های مناسب است. در کنار بحث جاده، به شرکت‌های حمل و نقل هم نیاز داریم. بحث بعدی بحث شرکت‌های بیمه گذار است؛ صرفاً این نیست که ما فقط بار را تحویل راننده بدهیم، هر اتفاقی در مسیر رخ دهد، باید یک نهاد یا بیمه‌های مسئولیت آن را بپذیرد. هر کدام از این‌ها به صورت جداگانه ذیل یک وزارتخانه تعریف می‌شود و این نشان می‌دهد که نهاد‌ها باید در کنار هم باشند.

میزان: آیا برای هدایت کردن وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها در کنار هم، وجود یک نهاد بالادستی لازم است؟

انتظار عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی از وزارت امور خارجه است

حسنی: با توجه به تجربیات قبلی و در بعضی از کار‌هایی که انجام شده و در آن موفق بودیم، اگر تصمیم‌گیران به این نتیجه رسیدند که حتماً باید نهاد مستقلی تشکیل شود باید انجام شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از کشورها، عنوان وزارت امور خارجه را صرفاً وزارت امور خارجه نمی‌گویند؛ بعد از آن تجارت بین‌الملل را هم در ادامه عنوان آن به کار می‌برند و معنی آن این است که ما انتظار داریم تجارت بین‌الملل را هم جلو ببرد. با توجه به ساختار سیاسی وزارت امور خارجه، خودمان باید ببینیم که در یک معاونت به نام دیپلماسی اقتصادی می‌توان آن را جلو برد یا نه. با این حال انتظار عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی همچنان از وزارت امور خارجه است.

عرب‌پور: چندین نهاد درگیر دیپلماسی اقتصادی هستند؛ ۱. وزارت امور خارجه، ۲. سازمان توسعه تجارت، ۳. گمرک، ۴. سازمان سرمایه گذاری خارجی، ۵. اتاق‌های بازرگانی، ۶. سازمان بنادر، ۷. مناطق آزاد و ۸. معاونت‌های بین‌الملل وزارتخانه‌ها. مشکلی که وجود دارد این است که وقتی ما از دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌کنیم، نگاه‌ها به سمت وزارت امور خارجه می‌رود و وقتی از تجارت صحبت می‌کنیم نگاه‌ها به سمت سازمان توسعه تجارت می‌رود. تجارت جزئی از دیپلماسی اقتصادی است؛ دیپلماسی اقتصادی مساوی با تجارت خارجی نیست. ما در دیپلماسی اقتصادی سه نوع دیپلماسی داریم؛ دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی تجاری و دیپلماسی شرکتی.

 

دیپلماسی اقتصادی یعنی روابط بین دولت‌ها که می‌توان از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای آن نام برد. وظیفه وزارت امور خارجه تسهیل هماهنگی و همراهی بخش خصوصی برای تجارت و سرمایه‌گذاری است. کار وزارت امور خارجه ارتباط با خارج از کشور است و سفارتخانه‌ها را در اختیار دارد. ظرفیتی که وزارت امور خارجه دارد سازمان توسعه تجارت ندارد. وزارت امور خارجه می‌تواند از طریق سفارتخانه‌ها به تسهیل امور کمک کند و سازمان توسعه تجارت می‌تواند یک رایزن بازرگانی معرفی کند. پس در اصل وظیفه وزارت امور خارجه، تسهیل و هماهنگی است.

 

دیپلماسی تجاری، صرفاً روی حوزه تجارت خارجی که شامل صادرات و واردات می‌شود و توسط سازمان توسعه تجارت پیگیری می‌شود، تمرکز دارد و در واقع مسئول دیپلماسی تجاری، سازمان توسعه تجارت است. دیپلماسی شرکتی هم مربوط به بخش خصوصی است و شرکت‌ها با شرکت‌ها کار می‌کنند و کاری و دولت و سازمان توسعه تجارت ندارند. در واقع وزارت امور خارجه مذاکره می‌کند، سازمان توسعه تجارت دیپلماسی تجاری را انجام می‌دهد و راه را برای دیپلماسی شرکتی باز می‌کند.

 

بدنه وزارت خارجه باید تغییر کند
بدنه وزارت خارجه باید سریع تغییر کند ما هنوز یک بدنه بازنشسته در وزارت امور خارجه داریم که بعضاً تعدادی از آن‌ها قصد رفتن ندارند. باید نیروی جدید اقتصادی استخدام شود و اداره آموزش‌های اقتصادی وزارت خارجه تقویت شود. اگر قرار است بدنه وزارت خارجه سیاسی بماند، باید دوره‌های اقتصادی و آموزش ببینند و همچنین از حالا به بعد هم بیشتر نیرو‌های اقتصادی جذب کنند.

ضرورت استقلال سازمان توسعه تجارت

TPO‌ها در کشور‌های دیگر عمدتاً مستقل هستند و قدرت اختیار بیشتری دارند

سازمان توسعه تجارت ما قوی است؟ قطعاً قوی نیست! زمانی که ما وزارت بازرگانی داشتیم، سازمان توسعه تجارت زیر نظر وزارت بازرگانی بود و بعد از حذف آن، در زیر مجموعه وزارت بزرگ صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. از نظر من بال و پر سازمان توسعه تجارت زده شده است. این سازمان باید قوی و مستقل شود و به عنوان معاون رئیس جمهور ادامه مسیر دهد. پس اگر سازمان توسعه تجارت بخواهد در همین ساختار باشد هیچ تغییر مثبتی نخواهد داشت هر چه هم مدیران ارشد آن تغییر کند هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. TPO‌ها در کشور‌های دیگر عمدتاً مستقل هستند و قدرت اختیار بیشتری دارند.

سکوت برخی از سازمان‌های مسئول در زمینه دیپلماسی اقتصادی

یک سازمان مستقل که هم حوزه توسعه تجارت و هم سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود، تشکیل شود.

مورد بعدی سازمان سرمایه گذاری خارجی است؛ چرا بحثی از این سازمان نمی‌شود؟ «سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» که ما فقط فکر می‌کنیم دیپلماسی اقتصادی یعنی سازمان توسعه تجارت، چه کار می‌کند؟ اصلاً این درست است که زیر نظر وزارت اقتصاد باشد؟ کجای دنیا سازمان‌های سرمایه‌گذاری زیر نظر وزارت اقتصاد هستند؟ در دنیا عمدتاً سازمان‌های سرمایه‌گذاری به دلیل اینکه جنس تجاری دارد یا در وزارت بازرگانی است، یا مثل ما زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. پیشنهاد این است که یک سازمان مستقل که هم حوزه توسعه تجارت و هم سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود، تشکیل شود.

بحث خلأ قانونی در دیپلماسی اقتصادی جدی است
حسنی: ما در دیپلماسی اقتصادی چالش‌های ساختاری داریم؛ بحث خلأ قانونی که در این زمینه داریم جدی است. در چند سال اخیر رهبر حکیم انقلاب بسیار روی بحث تولید مانور داشتند. ولی وقتی بررسی می‌کنیم، واقعاً چند قانون در زمینه حمایت از تولید، تصویب و اجرایی شده است؟ قانون حمایت از تولید مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است. ما در بحث سرمایه‌گذاری خارجی چند قانون داریم که به صورت جدی آسیب ندیدن سرمایه را تضمین می‌کند؟ اگر اتفاقی برای سرمایه سرمایه‌گذار بیفتد، باید به سراغ چه کسی رفت؟ قوه قضاییه می‌تواند در بحث نظارت و چه در بحث ابتکاراتی که در قانونگذاری دارد، کار را جلو ببرد. اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری داشته باشیم؛ یکی از ارکان آن توسعه قضایی است که منجر به امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

چندین سال است که ما درگیر این هستیم که بتوانیم قانون تجارت خود را اصلاح کنیم. چرا محقق نشده است؟ زیرا هنوز خلاء وجود دارد و عزم جدی برای بر طرف کردن آن نیست. اینکه بخواهیم بگویم چقدر کمک‌کننده بوده، هنوز زود است. ولی همین تغییر گفتمان نشان می‌دهد که باید این اتفاق بیفتد و جای امیدواری دارد. اما اینکه بخواهیم بگوییم دولت سیزدهم چقدر این زمینه موفق بوده یا چقدر توانسته است کار را جلو ببرد، هنوز زود است که درباره موفقیت و عدم موفقیت در این زمینه صحبت و پیش داوری کنیم، ولی باید این زمینه را به صورت جدی دنبال کنیم. قسمتی از سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی که به آن اشاره شد، باید مربوط به همین موضوع باشد. بحث قوانین یکی از زیرساخت‌های حقوقی دیپلماسی اقتصادی است.

 

میزان: ظاهرا آقای عرب‌پور در این خصوص نکته‌ای دارند.

سازمان بازرسی کل کشور بازرسی به عمل بیاورد و ببیند که سازمان‌ها مشغول انجام چه کاری هستند

عرب‌پور: سازمان‌ها باید پاسخگو باشند که الان در حال انجام چه کاری هستند یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور این است که روی عملکرد سازمان‌های کشور نظارت کند؛ مثلاً از سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که مربوط به دولت است، بازرسی به عمل بیاید، گزارش بگیرد که این سازمان‌ها مشغول انجام چه کاری هستند. عده‌ای به خاطر اینکه خیالشان راحت است که کسی نمی‌بیند اقدام خاصی نمی‌کنند.

میزان: آقای حسنی نظر شما چیست؟

اگر لزوم همسو بودن و همراستا بودن نهادهای مرتبط با دیپلماسی اقتصادی را درک کنیم و اقدامات آن‌ها را در یک راستا قرار بدهیم، مسلماً بازدهی بالاتری خواهند داشت

حسنی: متاسفانه نهاد‌هایی که ما داریم به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. اگر لزوم همسو بودن و همراستا بودن را درک کنیم و اقدامات آن‌ها را در یک راستا قرار بدهیم، مسلماً بازدهی بالاتری خواهند داشت؛ ولی متاسفانه در وضعیتی که به دلیل ساختار یا خلأ قانونی مشاهده می‌کنیم، نهاد‌ها با هم کنار نمی‌آیند و با هم کار نمی‌کنند. وقتی این‌ها هم راستا و هم‌جهت شوند و یک بالاسری از آن‌ها جواب بخواهد و تصمیم‌گیران ما بدانند چه اتفاقی در حال افتادن است، مسلماً نهاد‌ها در یک راستا قرار خواهند گرفت و کار جلو خواهد رفت.

میزان: دولت قبلی ادعا می‌کرد که قصد تعامل با دنیا را دارد، چقدر توانست در تعامل با دنیا و به تبع آن، در دیپلماسی اقتصادی موفق باشد؟ آیا به این سمت رفتند و موفق نشدند یا اساساً حرکتی به این سمت نداشتند؟
عرب‌پور: دولت یازدهم و دوازدهم اولویت خودش را رفع تنش با دنیا و حل مشکلات اقتصادی با رفع کامل تحریم‌ها قرار داد. این نگاه از یک جهت هم خوب است که دولتی با یک نگاه مشخص سرکار می‌آید حتی اگر نگاه غلطی هم وجود داشته باشد. دولت یازدهم گفت نسخه من این است که مشکلات اقتصادی را با رفع تنش با دنیا و لغو تحریم‌ها برداریم چیز دیگری بلد نیستیم. خود آقای رئیس‌جمهور در جلسه بعد از برگشتن تحریم‌ها در بانک مرکزی گفت که من غیر از رفع تحریم‌ها بلد نیستم. من یک فهمی دارم و آن این است که باید با دنیا رفیق شد و دنیا یعنی همین آمریکا که در این صورت همه مشکلات اقتصادی حل می‌شود. این یک نگاه است؛ حالا این نگاه درست است؟ قطعاً درست نیست. به این دلیل که شما فقط یک بُعد را دیده‌اید و فقط فضا را به سمت رفع تنش برده‌اید، اما درون زایی چه می‌شود؟ چرا فقط می‌گویید آمریکا و اروپا؟ چرا فرصت چین سوزانده شد؟ چرا یک جا‌هایی فرصت روسیه سوزانده شد؟ ما حتی داشتیم کشور‌های منطقه را هم از دست می‌دادیم. سید حسن نصرالله بعد از برجام و پیاده‌روی وزیر خارجه پیشین ایران و وزیر خارجه پیشین آمریکا، گفت که باور کنید جمهوری اسلامی همان جمهوری اسلامی است و حامی محور مقاومت است یعنی حتی رابطه ما با کشور‌های محور مقاومت هم داشت به هم می‌خورد. این نشان می‌دهد که سیاست خارجی ما متوازن نبود. تنش زدایی و اصل اینکه دشمن کنار برود بد نیست؛ اما تنش زدایی که با آن مواضع اصولی و منافع ملی حفظ شود. اگر تنش‌زدایی این باشد که هر چه داریم بدهیم، نام آن دیگر تنش‌زدایی نیست، این تسلیم شدن است.

تعامل سازنده با جهان بر اساس اصل حکمت، عزت و مصلحت درست است

تعامل سازنده با جهان که رئیس‌جمهور قبلی به آن اشاره داشت، جمله سند چشم انداز است.

متاسفانه یک بار هم رهبر معظم انقلاب گفتند که دولت در قضیه برجام عجله کرد. این عجله هم ناشی از این بود که رئیس‌جمهور خواست هر چه سریعتر برجام امضا شود تا بتواند به انتخابات ۹۶ برسد. دولت یازدهم و دوازدهم موفق نبود، زیرا ما باید بر اساس خروجی صحبت کنیم نه بر اساس شعار. تعامل سازنده با جهان که رئیس‌جمهور قبلی به آن اشاره داشت، جمله سند چشم انداز است. حرف حرف درستی است، ولی ادامه دارد؛ تعامل سازنده با جهان بر اساس اصل حکمت، عزت و مصلحت اگر این سه مورد حفظ می‌شد تعامل سازنده با دنیا حرف درستی بود.

در دولت یازدهم و دوازدهم دیپلماسی اقتصادی ذبح شد
دولت یازدهم و دوازدهم یک نگاه تک‌بُعدی به سیاست خارجی داشت و نگاهش در چهار سال اول، دیپلماسی اقتصادی نبود. صرفاً برجام در اولویت این دولت قرار داشت. اما وقتی ترامپ برجام را پاره کرد و کارکرد تحریم‌ها با شدت بیشتری برگشت، می‌توان گفت که نظریه دولت قبلی نابود شد. دولت دوازدهم همان زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، تمام شد و در این دو سه سال کشور فقط اداره شد، اما دیگر توسعه نداشتیم. به دلیل اینکه نظریه دولت قبلی از بین رفت. وزیر وقت امور خارجه در جلسه رای اعتماد مجلس در سال ۹۶ دیپلماسی اقتصادی را مطرح کرد و گفت اولویت دولت ما دیپلماسی اقتصادی است. این اولین بار بود که کلمه دیپلماسی اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و ساختار وزارت خارجه را عوض کرد و معاونتی به نام معاونت دیپلماسی اقتصادی تشکیل شد. اما اینکه بخواهیم بگوییم دیپلماسی اقتصادی تا مرداد ۱۴۰۰ به دست دولت دوازدهم جلو رفت، می‌توان گفت تقریباً هیچ چیزی عاید ایران نشد. به دلیل اینکه ما صرفاً با ساختارسازی نمی‌توانیم چیزی را درست کنیم. ساختار قالب می‌دهد، اما محتوا هم باید تقویت شود.

 

پس در مجموع می‌توان گفت که دولت یازدهم و دوازدهم یک نگاه اشتباهی داشت که صرفاً با رفع تنش و لغو تحریم می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود داد که ما شاهد بودیم به صورت کامل نمی‌شود. بله تحریم‌ها باید کنار برود، اما باید به روش‌های درونی اقتصاد هم توجه می‌شد. باید یک سری قانون‌گذاری‌ها، یکسری تسهیل‌گری‌ها و ساختارسازی‌ها در داخل کشور صورت می‌گرفت که انجام نشد. می‌شود گفت که دولت یازدهم و دوازدهم تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد به نام برجام ریخت که دیپلماسی اقتصادی ذبح شد و این ذبح شدن موجب شده که امروز ما برای آن گریه کنیم و روضه بخوانیم!.

سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین یک نقشه راه دیپلماسی اقتصادی است
میزان: دولت سیزدهم حدود ۱۰۰ روزی است که روی کار آمده است، با توجه به این که این دولت یکی از کارویژه‌های خود را تقویت و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی عنوان کرده است و همچنین حدود ۴۰ درصد از برنامه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی اختصاص پیدا کرده است، تا کنون دولت چقدر توانسته در این زمینه و موفق باشد و چه گام‌هایی در این زمینه برداشته است؟

بدون اغماض می‌توان گفت که معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه واقعاً عملیاتی و عملگرا هستند و هم نگاه اقتصادی دارند و هم کار اقتصادی کرده و آن را درک می‌کنند

عرب‌پور: دولت سیزدهم دولتی است که اولویت خود را در دیپلماسی اقتصادی قرار داده است. سوالی که در مناظرات انتخاباتی در مورد دیپلماسی اقتصادی پرسیده شد برای آقای رئیسی مطرح شد و ایشان هم پاسخ خوبی دادند که دیپلماسی اقتصادی در اولویت ما قرار دارد؛ به خصوص دیپلماسی اقتصادی با همسایگان. دولت تشکیل شد و با روی کار آمدن آقای امیرعبداللهیان و انتصاب آقای دکتر صفری به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، این را تا حدی در صحنه عمل هم نشان داد. کما اینکه آقای امیرعبداللهیان هم در جلسه رای اعتماد خود نکته‌ای را مطرح کردند که ۴۰ درصد از برنامه وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی است. شناختی هم که ما از آقای دکتر صفری داریم بدون اغماض می‌توان گفت که واقعاً عملیاتی و عملگرا هستند و هم نگاه اقتصادی دارند و هم کار اقتصادی کرده و آن را درک می‌کنند و به دلیل اینکه ارتباط خوبی در سوابق ایشان با روسیه و چین وجود دارد، در بحث سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین هم می‌تواند تحولی اتفاق بیفتد.

میزان: حالا که از آقای صفری سخن به میان رفت، مایلم درباره نقشه راه همکاری ایران و چین هم بفرمایید و اینکه آیا این سند مصداق دیپلماسی اقتصادی تلقی می‌شود؟

سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین را واقعاً یک نقشه راه دیپلماسی اقتصادی می‌دانم

عرب‌پور: بله همینطور هست؛ سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین را واقعاً یک نقشه راه دیپلماسی اقتصادی می‌دانم. عمده بند‌هایی که از این سند منتشر شده است، دیپلماسی اقتصادی است و برآورد این است که بر اساس این سند، چینی‌ها ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سند باید به یکسری قرارداد‌های تخصصی جزئی الزام‌آور برسد. با اطلاع باید عرض کنم که هنوز خیلی از دستگاه‌های کشور نمی‌دانند که می‌خواهند در این سند با چین چه کنند. این درد است که ما قراردادی را امضا کردیم، ولی هنوز نه وزارت امور خارجه نه وزارت جهاد کشاورزی نه وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها نمی‌دانند باید چه کار کنند. این مربوط به ضعف دستگاه‌هاست. شش سال از مطرح شدن این سند گذشت و ما تازه در فروردین سال ۱۴۰۰ سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین را امضا کردیم.

 

من امیدوارم با آمدن آقای صفری در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با توجه به شناختی که ایشان از چینی‌ها و همین طور چینی‌ها از ایشان دارند، بتوانیم نتیجه بگیریم. نتیجه‌ای که ما در این ۱۰۰ روز در شانگ‌های دیدیم یکی از موفقیت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم بود. دولت آقای رئیسی در عمل و سخن نشان داد که دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با همسایگان را در اولویت خود قرار داده و ارتباط با روسیه و چین را فعلا نسبت به غرب ترجیح داده است. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگ‌های نشان می‌دهد که آن‌ها یک پالسی گرفته‌اند که این دولت فرق دارد. شانگ‌های اتفاق بسیار مثبتی برای جمهوری اسلامی بود پس می‌توان نتیجه گرفت که ما در عمل هم یکسری نتایج مثبت که در دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در این ۱۰۰ روز دیدیم. کما اینکه حتی آمار‌های تجاری ما نشان می‌دهد که در شش ماهه اول امسال تجارت خارجی ما نسبت به پارسال رشد کرده است هرچند که ۵ ماه اول آن در دست دولت قبل بوده است. در کل تا الان دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی اقدامات امیدوارکننده‌ای داشته و امیدواریم که تحولات با سرعت بیشتری رخ دهد.

 

میزان: نکته پایانی را درخصوص بحث امروز که محور آن به کارگیری دیپلماسی اقتصادی بود، بفرمایید.
حسنی: برای جمع‌بندی نکته‌ای که وجود دارد این است که کشوری مثل ما با توجه به موقعیت خاصی که داریم، ناگزیر از این هستیم که بحث دیپلماسی اقتصادی توجه کنیم. یعنی ما هر کاری کنیم باید به این نکته توجه کنیم. مهم‌ترین و اصلی‌ترین کار هم در وهله اول، تلاش دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای تدوین سند جامع دیپلماسی اقتصادی است. تا زمانی که ما آن نقشه راه را نداشته باشیم تمام موانع که برطرف شده باشد، نمی‌توانیم کاری کنیم و مسلماً ورود به دیپلماسی اقتصادی دچار چالش خواهد بود و تدوین این سند هم با همکاری همه نهاد‌ها ممکن خواهد بود.

عرب‌پور: نتیجه تدوین این سند باید در تعامل دولت و مجلس دیده شود. به دلیل اینکه سند‌های ملی یا باید توسط دولت تنظیم شود و یا مجلس در قالب طرح آن را به صورت قانون در بیاورد؛ بنابراین در سند جامع دیپلماسی اقتصادی یا بهتر بگوییم، سند ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در آن نقشه راه، وظایف ساختارها، راهبرد‌ها و استراتژی‌های تجاری ورود به بازار هر کشور، مشخص می‌شود امید است که نهاد‌های مربوطه تعارض نداشته باشند. این سند به نوعی تبدیل به تعامل بین دولت و مجلس می‌شود و باید کارگروه مشترکی شامل اندیشکده ها، نمایندگان دولت و مجلس در آن حضور داشته باشند تا این سند را تنظیم کنند.