آسیبشناسی راهبردی توسعه صنعتی در ایران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی راهبردی توسعه صنعتی در ایران و تحلیل و ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی پرداخت.
کد خبر: ۷۷۴۷۳۴
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۷
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به آسیبشناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران و تحلیل و ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی پرداخت.
در این گزارش تصریح شده است در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامهریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقهای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعتزدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است.
در این گزارش تصریح شده است در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامهریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقهای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعتزدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است.
به تعبیر دقیقتر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخشها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصتها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریمها نیز (در ابعادی کوچک تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان میداد.
آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیست ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس میکنیم، اما آیا این عقب افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟
با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاشها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامههای چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره گشایی به این اسناد نداده است؟
دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم ها، عملاً افق برنامهریزی را محدود و ضرورتهای برنامهریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض وبسط بودجه دولت، تغییر دورهای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف از جمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بیثبات را ایجاد میکند که میتواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاشهای برنامهای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.
موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمعبندی گزارش حاضر این است که علی رغم وقوع همه شوکهای پیش بینی نشدهای که پُردستاورد بودن برنامهها را با مخاطره روبه رو میسازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستیهای موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورتهایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور گوشزد میکنند، این درحالی است که به نظر میرسد که در ساختار تصمیم گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته میشود و اگر مطالعهای هم انجام میشود، تحلیلها و توصیهها در حد کلی گوییها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.
در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده: این گزارش ضعفهای سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعفها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی ها)، سازمان دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.
در این گزارش در تشریح پیشنهادات آمده است برپایه آسیب شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به این قرار است: پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برون سپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنیبر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد.
آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیست ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس میکنیم، اما آیا این عقب افتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟
با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاشها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامههای چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره گشایی به این اسناد نداده است؟
دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم ها، عملاً افق برنامهریزی را محدود و ضرورتهای برنامهریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض وبسط بودجه دولت، تغییر دورهای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف از جمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بیثبات را ایجاد میکند که میتواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاشهای برنامهای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.
موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمعبندی گزارش حاضر این است که علی رغم وقوع همه شوکهای پیش بینی نشدهای که پُردستاورد بودن برنامهها را با مخاطره روبه رو میسازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستیهای موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورتهایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور گوشزد میکنند، این درحالی است که به نظر میرسد که در ساختار تصمیم گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته میشود و اگر مطالعهای هم انجام میشود، تحلیلها و توصیهها در حد کلی گوییها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.
در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده: این گزارش ضعفهای سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعفها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی ها)، سازمان دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.
در این گزارش در تشریح پیشنهادات آمده است برپایه آسیب شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به این قرار است: پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برون سپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنیبر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد.
تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی میگردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامه ریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت توصیههای سند هیچ الزامی برای سایر دستگاههای موازی ایجاد نمیکند.
در ادامه پیشنهادات آمده: تدوین استراتژی برپایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاستهای دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ترسیم شرایط عمومی و اولویت ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاستها باشد، سیاستهایی برای فضای کسبوکار و عموم فعالیتهای صنعتی و سیاستهایی که به نفع صنایع خاصی جهت گیری شده باشد.
در ادامه پیشنهادات آمده: تدوین استراتژی برپایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاستهای دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ترسیم شرایط عمومی و اولویت ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاستها باشد، سیاستهایی برای فضای کسبوکار و عموم فعالیتهای صنعتی و سیاستهایی که به نفع صنایع خاصی جهت گیری شده باشد.