- شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی با اعضای این شورا برگزار شد.
موضوع اصلی جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست مالکین اراضی پلاک ۹۴ فرعی از ۲۴۷ اصلی واقع در غرب فنی و حرفهای در معصومیه بیرجند مبنی بر الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر بیرجند بود.
در این جلسه علاوه بر این تصمیم گیری، موضوع مالچ پاشی بیابانهای استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: این جلسه با سه دستور کار برگزار شد؛ دستور کار اول در مورد خرده مالکهایی که اطراف شهرها به ویژه بیرجند هستند تقاضای الحاق اراضی خود به شهر را داشتند.
وی افزود: دستور کار دوم در مورد ناهماهنگیهایی که بین برخی ادارات به وجود آمده و باعث شده برخی از افراد در برخی از مناطق استان به حوزه معادن تعرض کنند؛ یک نمونه در بخش دستگردان طبس بود که در این مورد بحث و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در مورد دستور کار سوم، اظهار کرد: با توجه به اینکه طی روزهای اخیر بحث مالچ پاشی در استان در فضای مجازی و رسانهها مورد توجه قرار گرفته بود این موضوع در جلسه مطرح شد که آیا بر اساس قانون انجام شده یا نه؟
حجت الاسلام حمیدی عنوان کرد: در مورد درخواست مالکان اراضی ۹۴ فرعی از ۲۴۷ اصلی واقع در غرب فنی و حرفهای در معصومیه بیرجند مبنی بر الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر بیرجند مصوب شد کلیه دستگاههای ذیربط با توجه به اخذ مجوزات قانونی و سند مالکیت ششدانگ توسط مالکین اراضی غرب فنی و حرفهای و با عنایت به توضیحات نمایندگان دستگاههای ذیربط و خدمت رسان موضوع الحاق این اراضی به محدوده شهر از طریق معاونت امور فنی و عمرانی استانداری خراسان جنوبی پیگیری و در دستور کار قرار گیرد تا ضمن حفظ حق و حقوق مالکین تصمیم لازم اتخاذ شود و نمایندهای از شورای حفظ حقوق بیت المال هم در جلسات تشکیل شده حضور پیدا نماید.
وی اظهار کرد: در خصوص برداشت غیر مجاز از مواد معدنی روی و سرب معادن روستاهای بخش دستگردان طبس مقرر شد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان صمت استان به قید فوریت با تشکیل شورای معادن نسبت به وضعیت این معادن تعیین تکلیف وموضوع بهره برداری قانونی از این معادن پیگیری و تصمیمات لازم اتخاذ نمایند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در جهت جلوگیری از سوء استفاده و برداشت غیر مجاز از مواد معدنی روی و سرب معادن روستاهای بخش دستگردان طبس، مصوب شد برای صیانت و حفاظت از این معادن، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق یگان حفاظت (اداره منابع طبیعی) فعلا نسبت به تامین امنیت این معادن اقدام و در صورتی که با کمبود نیروی انسانی (مامور حفاظت) مواجه شوند با همکاری مامورین نیروی انتظامی نسبت به تامین امنیت اقدام نمایند ضمنا دادگاه عمومی بخش دستگردان نیز با پیگیری قضایی موضوع، نسبت به تعقیب قضایی افراد متخلف اقدام کند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی اظهار کرد: سازمان بازرسی استان، خراسان جنوبی اداره اطلاعات استان و سازمان اطلاعات سپاه استان پیگیریهای لازم در خصوص موضوع برداشت غیرمجاز از مواد معدنی معادن روستاهای بخش دستگردان انجام نمایند تا سازمان صمت و اداره منابع طبیعی استان بتوانند موضوع را حل و فصل نمایند و در بحث صیانت و حفاظت از این معادن هم چنانچه نیاز به پیگیری دارد اقدامات لازم انجام پذیرد.
وی در مورد موضوع مالچ پاشی، گفت: با توجه به گزارش مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی در خصوص طرح مالچ پاشی در بیابانهای مسجد شکر شهرستان طبس و اینکه این طرح در راستای حفاظت از منابع طبیعی با هدف تثبیت شنهای روان در اقلیم بیابانی و … میباشد و اخیرا در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر تخریب محیط زیست و به خطر افتادن حیات وحش (یوزپلنگ و …) منشر شده است مقرر شد اداره محیط زیست و منابع طبیعی استان ضمن ارائه گزارش در خصوص کاهش تصادفات و تلفات و حوادث جادهای از ابتدای اجرای این طرح در منطقه مذکور و سایر مزایای استفاده از طرح، به طریق مقتضی به اطلاع افکار عمومی برسانند که این طرح در جهت حفاظت از منابع طبیعی و …می باشد تا امکان سوء استفاده در فضای مجازی ایجاد نشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: با عنایت به مزایای استفاده از طرح مالچ پاشی در بیابانها مقرر شد اداره منابع طبیعی استان با همکاری اداره محیط زیست استان ضمن رعایت مقررات قانونی نسبت به ۵۰۰ هکتار باقیمانده از بیابانها نیز طرح را پیگیری و مالچ پاشی آن را وفق مقررات و با هماهنگیهای لازم با سازمانهای ذیربط انجام تا کارهای موثری در جهت حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی در استان صورت پذیرد.
حجت الاسلام حمیدی افزود: در جهت حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی ضمن تاکید بر پیگیری و اجرای مصوبات قبلی شورا، دستگاههای خدمت رسان، در ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی به هیچ وجه مجاز به ارائه خدمات نیستند و برای ارائه خدمات باید استعلامهای لازم را انجام دهند.