علیرضا حائری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص جبران زیان شرکت‌های دولتی از محل بودجه عمومی، گفت: دولت نباید از واحدهای زیان‌ده و واحدهایی که بیش از نیمی از سرمایه آن‌ها زیان انباشته‌شده است حمایت کند و باید ماده ۱۴۱ قانون تجارت را به‌دقت در مورد واحدهایی که این زیان انباشته را دارند اجرا کنیم و قانون ورشکستگی را بدون تبعیض به مرحله عمل درآوریم.

 

شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت زیان به بار آورده و بر بودجه عمومی دولت و بیت‌المال فشار وارد می‌کنند

وی افزود: در ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شده است که اگر شرکت یا بنگاه اقتصادی زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه را داشته باشد مجمع عمومی باید به طور فوق‌العاده برگزار و تصمیم به انحلال یا اصلاح ساختار‌های مالی و کاهش سرمایه شرکت گرفته شود؛ زیرا ادامه روند باعث می‌شود که دولت هرساله زیان واحد‌های تحت پوشش دولت را از محل بودجه عمومی جبران کرده و نقدینگی تزریق کند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران بیان کرد: همه ساله این اتفاق رخ می‌دهد و شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت زیان به بار آورده و بر بودجه عمومی دولت و بیت‌المال فشار وارد می‌کنند که اصلا کار صحیحی نبوده و به نفع اقتصاد کشور هم نیست.

حائری خاطر نشان کرد: بنا به همین دلایل اقتصاد کشور، اقتصاد سالم و پویایی نیست و انبوهی از شرکت‌های ورشکست دولتی را داریم که همه ساله از محل اعتبارات عمومی و بودجه عمومی زیان این شرکت‌ها به نحوی تأمین می‌شود.

وی در ادامه گفت: هیئت مدیره‌های این شرکت‌ها با سوء مدیریت باعث زیاندهی شرکت‌ها شده‌اند و همچنان بر سر کار بوده و شرکت زیانده نیز به کار خود ادامه می‌دهند.