- بنا بر اعلام پایگاه خبری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد مهدی ناصحی در خصوص اظهارات عنوان شده مبنی بر بهانه تراشی وزارت بهداشت برای فرار از انجام تکالیف قانونی گفت: پروژه نسخه الکترونیک یک پروژه در ابعاد ملی بوده که ذینفعان متعددی دارد و هر کدام با توجه به قانون بودجه ابلاغی ۱۴۰۰ تکالیف خاصی را برعهده دارند که در زنجیرۀ تکمیل پروسه مذکور باید بطور سلسله مراتبی اقدامات لازم را انجام داده و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم نمایند.

وی در ادامه گفت: با توجه به همه گیری ویروس منحوس کرونا و تشدید آن در ماه‌های گذشته و در اولویت قرارگرفتن ارائه خدمات به بیمه شدگان و مردم عزیز کشورمان و در نظر گرفتن این موضوع که استقرار این پروژه در سطح ملی ممکن است مخاطراتی در ارائه خدمات از نظر زیرساخت شبکه موجود و احتمال بروز خطا در این سامانه نوپا، ایجاد نماید لذا تاخیر در اجرای این موضوع در این برهه زمانی امری منطقی و عقلایی است.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین افزود: هماهنگی همه ذی نفعان اعم از ارائه دهندگان خدمت، سازمان‌های بیمه گر و مردم و هماهنگی بین بخشی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در سطوح مختلف بهره برداران و ایجاد لایه‌های پشتیبانی و پاسخگویی در سطح ملی نیازمند تاخیر با رعایت زمانبندی مناسب و حداکثر شش ماه جهت استقرار و عملیاتی سازی پروژه بوده که بخشی از این امر انجام شده ولیکن به علت تمرکز ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها در کشور بر کنترل بیماری کرونا، که در حال حاضر با برنامه‌های اجرا شده و واکسیناسیون تعداد قابل توجهی از جمعیت، برنامه نسخه الکترونیک می‌تواند با قوت بیشتری پیگیری و با رفع مشکلات در بخش‌های باقیمانده بصورت کامل در زمان پیشنهادی اجرا گردد.

ناصحی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد: هرچند وزارت بهداشت از ابتدای ابلاغ قانون مربوطه کلیه تمهیدات لازم جهت اجرا و عملیاتی سازی پروژه را در دستور کار قرار داده و حمایت ویژه‌ای در همۀ ابعاد کار داشته است و در حال حاضر نیز بخش اعظم آن در کشور اجرا شده، اما جهت اطمینان از صحت و کارآزمایی پروژه مذکور نیاز به بررسی‌ها و بازخورد‌های بیشتری است.