_ روزنامه همشهری نوشت: مردم همچنان درگیر تحویل مدارک و اسناد فیزیکی به بانکها، سازمانها، ادارات و دستگاههای دیگر هستند. باوجود مادههای قانونی ازجمله ۶، ۱۰، ۱۲ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۷۹ بسیاری از دستگاهها همچنان توجهی به این مسئله ندارند و کپی گرفتن مثل ۵۰سال قبل را پیاده میکنند. در مواقعی هم که مدارک فیزیکی مفقود میشود، در عمل مسئولیت آن بهعهده ارباب رجوع است، چرا که ارباب رجوع باید برای تهیه دوباره مدارک اقدام کند. این در حالی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مراجع مرتبط، زیرساختهای مربوط به احراز هویت و مدارک الکترونیکی را فراهم کردهاند و برخی از سازمانها هم از این امکان استفاده میکنند. برخی از حقوقدانان متخصص در حوزه فناوری معتقدند که نبود ضمانت اجرا در این نوع قانوننویسیها میتواند دریافت مدارک بهصورت فیزیکی را همچنان تداوم بخشد. این در حالی است که طی سالهای اخیر هزینه بسیار هنگفتی برای هوشمندسازی کارتهای مختلف ازجمله کارت ملی و پایان خدمت صورت گرفته است.
۵ دلیل ادامه کاغذبازی
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فعال در حوزه فناوری و نوآوری، مسئله همهگیر نشدن مدارک دیجیتال در سازمانها، بانکها، ادارات و بقیه دستگاههای دولتی را به ۵ علت مرتبط میداند. بهگفته نعناکار «نکته اول به فرهنگ سازمانی و آگاهی عمومی بر میگردد. یعنی نه مردم از حقوق خود به درستی مطلع هستند که حق دارند مدرک را بهصورت فیزیکی ارائه ندهند و نه ادارات دولتی خود را مکلف به دریافت مدارک بهصورت الکترونیکی میدانند.»
این حقوقدان نکته دوم را مسئلهای به نام سامانهها میداند. نعناکار با اشاره به سامانه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) میگوید: «این سامانه براساس مصوبه شورایعالی اجرایی فناوری اطلاعات، خدمات استعلام و احراز هویت افراد را برای سیستمهای دولتی نهتنها مهیا بلکه بهخاطر رفع تعارض منافع، آن را رایگان هم کرده است.» نعناکار با اشاره به اینکه نکته دوم، درواقع موضوع دسترسی NIX است، ادامه میدهد: «اگرچه این سامانه راهاندازی شده، اما مسئله این است که بهنظر میرسد، ادارات چندان خود را ملزم به استفاده از آن نمیدانند. حتی شاید بعضی موارد مانند وصل نبودن کابل، دسترسی نداشتن یا تعریف نشدن سطح دسترسی در یک سازمان خاص باعث استفاده نکردن از NIX میشود.»
نبود نظارت
حقوقدان حوزه فناوری به نبود نظارت بهعنوان نکته سوم اشاره میکند که باعث درخواست مدارک فیزیکی از مراجعهکنندگان میشود. نعناکار میگوید: «اگر فردی به یک بانک برای باز کردن حساب مراجعه کند و آن بانک انواع مدارک را بهصورتی کپی فیزیکی درخواست کند، مراجعهکننده باوجود آگاهی از قانون، ترجیح میدهد به جای پیگیری غیرقانونی بودن این درخواست، مدارک را بهصورت فیزیکی تهیه کند و تحویل دهد. درواقع، فرایند شکایت یا فرایند احقاق حق، هم بهطور کامل مشخص نیست و هم ممکن است بسیار پیچیده باشد.» بهگفته او «نکته چهارم، موضوع ذخیره اطلاعات است». نعناکار معتقد است که «ما هنوز در کشور به این نتیجه نرسیدهایم که حفظ و نگهداری اطلاعات بهصورت الکترونیکی، در مقایسه با نگهداری مدارک فیزیکی، بسیار امنتر و مطمئنتر است». نعناکار نبود ضمانت اجرا را بهعنوان پنجمین نکته مطرح میکند. او با اشاره به اینکه اگر یک قانون ضمانت اجرا نداشته باشد، منجر به اجرا نشدن آن میشود، تأکید میکند که «درواقع، باید عنوان شود که اگر سازمان یا فردی به این تکلیف عمل نکرد، چگونه با آن برخورد میشود». این حقوقدان این مسئله را در کشور «بنیادی» میداند، «چراکه کسانی که در این زمینه اقدام به قانوننویسی میکنند، متأسفانه حقوقدان یا دانشآموخته علوم انسانی نیستند و بیشتر در رشتههای فنی و مهندسی تحصیل کردهاند. به همینخاطر به موضوع بهصورت ابزاری و فرایندی نگاه میکنند و اصولا ضمانت اجراها در این قانوننویسیها دیده نمیشود».
نگاه تشریفاتی
نعناکار با اشاره به برنامه ششم توسعه که به صراحت عنوان کرده همه اسناد و احراز هویت باید بهصورت الکترونیکی دریافت و انجام شود، میگوید: «متأسفانه هنوز هیچکس این موضوع را نمیپذیرد. ظاهرا هنوز کسانی که در مسند کار قرار دارند، با وسایل الکترونیکی بهصورت حسی و عاطفی ارتباط برقرار نکردهاند و آن را موضوعی تشریفاتی میدانند و نمیدانند که این موضوع جزو ذات زندگی امروز است.»
این حقوقدان معتقد است «اگر دولت همین امروز اعلام کند که با دریافتکنندگان مدارک بهصورت فیزیکی برخورد میشود یا به سازمانها رسما اعلام شود که حق دریافت مدارک بهصورت فیزیکی را ندارند، مسئله تا حدود زیادی حل میشود».