به‌کارگیری کارکنان دولت توسط پیمانکاران و واسطه‌ها به زعم کارشناسان، نه تنها باری از دوش دولت برنداشته است بلکه موجب تضییع حقوق نیروهای جذب‌شده توسط آنان که تعداد زیادی هستند، نیز شده است به دلیل اینکه پیمانکاران علی‌رغم دریافت مبالغ هنگفت از دولت برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی  حداقل حقوق و دستمزد را به آنان پرداخت می‌کنند و سود های کلانی بابت کار انجام‌نشده دریافت می‌کنند چه‌بسا با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت علاوه بر برخورداری کارکنان شرکتی از حقوق مسلم خود بار مالی کمتری نیز بر دولت تحمیل شود.

طرح ساماندهی کارکنان  دولت در حالی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که بارقه‌ای از امید را در دل کارکنان ایجاد کرده است؛ کارکنانی که سال‌هاست بلاتکلیف هستند و علاوه بر عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی خود دچار ابهام درباره آینده شغلی خود هستند.

 

پیرو وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، درنهایت ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در نشستی در کمیسیون اجتماعی با حضور مدیران ارشد دولتی ازجمله رئیس جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت معلق و قرار  شد دولت ظرف ۴۵ روز لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد.

پاسخ نماینده مجلس 
خلیل بهروزی‌فر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که نکته مهم این است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت داشته باشد، گفت: اما با توجه به این‌که غالباً کسانی که بین سازمان‌های دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمان‌کار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را به‌عنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌کنند دریافتی این نیروهای از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتی‌که مبالغی که این واسطه‌ها از سازمان‌ها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت می‌کند بالغ‌بر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.

 

روز سه شنبه، ۲۳ شهریورماه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حالی در نشست کمیسیون اجتماعی تعهد داد که تا ۴۵ روز آینده لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به مجلس تقدیم کند که حالا بیش از پنجاه و هشت روز از جلسه‌ بیست و سوم شهریورماه گذشته است؛ یعنی مدت‌زمان دولت برای ارائه لایحه ساماندهی به‌پایان رسیده است و فرجه‌ی زمانی مدیران جدید دولتی برای تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف زیرمجموعه‌ی خود به اتمام رسیده است اما هنوز خبری از لایحه‌ی ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست؛ لایحه‌ای که علی‌الظاهر قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدامِ ارائه‌شده توسط نمایندگان مجلس باشد.

علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت با توجه به اتمام مهلت ۴۵ روزه به خبرنگار میزان گفت: بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار قرارداد و روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه این طرح با حضور آقای لطیفی معاون منابع انسانی واداری رئیس‌جمهور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موردبحث قرار خواهد گرفت.

 

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم ارائه لایحه از سوی دولت  در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت اقدام مجلس شورای اسلامی چه خواهد بود گفت: در آن صورت همان طرح ساماندهی کارکنان دولت را پیگیری و اجرا خواهیم کرد.